وول ستريت تستعد لوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

[الأخبار 4]

شهدت أسعار الأسهم والسندات والدولار الأميركي تحركات ضعيفة في بداية أسبوع مزدحم بالنسبة للبنوك المركزية الكبرى، التي ستحدد قراراتها في شأن أسعار الفائدة إيقاع الأسواق العالمية خلال ما تبقى من هذا العام.

أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" قرب مستوى 4450 نقطة، وفقد خام برنت بعض مكاسبه بعد ارتفاعه إلى ما يقرب من 95 دولاراً للبرميل في صباح الإثنين، في خطوة عززت مخاوف التضخم.

قفزت أسهم شركة "آبل"، وانخفض سهم "تسلا" بعد تخفيض مجموعة "غولدمان ساكس" تقديراتها لأرباح عملاقة إنتاج السيارات الكهربائية. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في حين استقر عائد سندات الخزانة لأجل عامين فوق مستوى 5%.

بداية من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وانتهاء ببنك اليابان بعده بيومين، ستقرر السياسة النقدية في اجتماعات هامة في نصف الدول الأعضاء بمجموعة العشرين. قد تحظى البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة باهتمام خاص مع تكيف صناع السياسة النقدية في العالم مع الرؤية التي يحددها المسؤولون الأميركيون في مبنى "جاكسون هول" في أغسطس: أي أن أسعار الفائدة يرجح أن تظل مرتفعة لفترة طويلة.

وسط توقعات واسعة النطاق بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، سيركز المستثمرون على ما يسمى ملخص مخطط النقاط للتوقعات الاقتصادية. السؤالان الرئيسيان يتعلقان بما إذا كان صناع السياسة سيبقون على توقعاتهم لرفع الفائدة 25 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام، وبمقدار التيسير الذي يتوقعونه لعام 2024. وفي يونيو، توقعوا تخفيضاً مقداره نقطة مئوية.

قالت ميغان هورنيمان، رئيسة شؤون الاستثمار في شركة "فيردانس كابيتال أدفايزرز" (Verdence Capital Advisors): "نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقرر (وقفة متشددة) هذا الأسبوع وستعيد سوق العقود الآجلة المراهنة على زيادة احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، لسوء الحظ، من السهل جدا إعادة إشعال التضخم خاصة إذا بدأت أسعار الطاقة في التسرب إلى الأسعار عموما في الاقتصاد. لذلك، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى التلميح إلى أنه ربما لم ينته من رفع أسعار الفائدة".

ربما يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الظهور بمظهر متشدد، مع استمرار خطة رفع أسعار الفائدة مرة واحدة في عام 2023 وتيسير نقدي بطيء للغاية على مدى عامين، وفقا لديفيد كيلي، رئيس الاستراتيجية العالمية في شركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت". ومع ذلك، فإنه في حين أن صناع السياسة النقدية قد يخططون لانخفاض طفيف في أسعار الفائدة، إلا أن هناك خطر حدوث انكماش اقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى تيسير نقدي أسرع بكثير.

وأضاف كيلي: "من المنطقي تنويع المحفظة، مع اتخاذ وضع دفاعي نسبياً في الأسهم وتمديد عمر السندات في سوق الدخل الثابت، حيث يزداد خطر التعثر الاقتصادي عند الهبوط من جبل التشديد النقدي.

وقالت ليزا شاليت من "مورغان ستانلي ويلث مانجمنت" إنه في حين استمر المستثمرون المتفائلون في العزف على التقدم في التضخم العام، فإن المؤشر الرئيسي الذي يراقبه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كثب يشير إلى مسار سعر فائدة مرتفع لفترة طويلة".

وأشارت إلى أن "أسواق الأسهم الأميركية تقوم بشكل نهائي بالمراهنة على نجاح هبوط الاقتصاد هبوطاً سلساً، مع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وتسارع نمو الاقتصاد وأرباح الشركات. ما زلنا متشككين في حجة تسارع النمو وتوسع الهامش في حالة الصعود. في أحسن الأحوال، نرى أن الأسهم الأميركية تتحرك داخل نطاق خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة".

بالنسبة إلى بول نولتي من شركة "مورفي آند سيلفست ويلث مانجمنت"، فإن أضعف شهرين في العام يرتقيان إلى مستوى التوقعات ويتبعان النمط النموذجي.

وأضاف نولتي: "هذا النموذج سوف يبرر ضعف الأداء في منتصف وأواخر أكتوبر قبل ارتفاعه بنهاية العام. ويأتي جزء كبير من الصعود على خلفية التوقعات بأن الأرباح سترتفع في الربع الحالي. وعادة ما تدفع هذه الأرباح المرتفعة الأسهم إلى الأعلى، لكن الكثير من السوق يتم تسعيره بالفعل على أساس تاريخي، لذلك قد لا يكون هناك مجال كبير للمضي قدماً".

اقرأ الخبر من المصدر