مصر - منها رؤية حزب النور في النظام الانتخابي محمد صلاح خليفة يوضح أهم قضايا النقاش بالمحور السياسي في الحوار الوطني

[الأخبار 4]

علق الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب بالحوار الوطني، على أبرز النقاط التي تم طرحها في المحور السياسي وما هو المتميز في طرح حزب النور، قائلا: إن المحور السياسي كان غنيًا بالموضوعات، وكان مليئًا بالنقاشات، بعضها كانت نقاشات لأفكار مختلفة.

وأضاف "خليفة" -خلال مشاركته في نادي شباب النور الأول، الذي نظمته الأمانة العامة للحزب- أنه يمكن تقسيم القضايا في المحور السياسي إلى نوعين من القضايا، النوع الأول: يجري فيه التأكيد على الضوابط الدستورية والقيم الجوهرية والمعاني الأخلاقية الموجودة لدى المجتمع المصري، وهذه ننطلق فيها من المبادئ الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية، ويمكن التمثيل لهذا النوع من القضايا بمناقشة موضوع مثل: التمييز، وقضية حرية تداول المعلومات.

وتابع: والنوع الثاني أيضًا لديه درجة من الضوابط الدستورية والقانون، ولكن تبدو الصبغة السياسية وتقدير الموقف السياسي في هذه القضايا غالبة أكثر، مثل: الحديث عن النظم الانتخابية، وكما نعلم ليس هناك نظامًا واحدًا سليمًا أو مقبولًا عالميًا، فأي نظام بلاشك لديه إيجابياته وسلبيات، لكن تقدير النظام وهل يناسب الوضع في مصر أم لا؟ فالوضع الذي كان يناسب مصر قبل خمس سنوات أو عشر سنوات أو ما قبل الثورة قد لا يناسب الآن وهكذا.

وأشار "خليفة" إلى طرح حزب النور في مسألة النظم الانتخابية؛ إذ قدم الحزب طرحين، الأول: أن يكون بنسبة 100% من المقاعد للقوائم النسبية، على أن يراعى تمثيل الفئات التي تطلب الدستور تمثيلها في الدستور المصري، وهذه الفكرة تقوم على تقوية الأحزاب السياسية ودعمها، ويكون هناك انتشار أوسع للأحزاب السياسية داخل البرلمان المصري بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشورى، والطرح الثاني: أن تكون هناك نسبة للقائمة النسبية وتكون مختصة فقط بتمثيل الفئات التي أولاها الدستور بالرعاية وبنسبة 30% من المقاعد الكلية للمجالس النيابية، ويجري تقسيم باقي المقاعد بنسبة 35% للفردي و35% للقائمة المغلقة.

وبشأن طرح حزب النور في مسألة الحوكمة المالية والإدارية، أوضح "خليفة" أن طرح الحزب كان الإبقاء على قانون الأحزاب السياسية كما هو مع بعض التعديلات المعدودة والتي تليق بالوضع السياسي الراهن، أيضًا الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب، وهي -لاشك- لجنة ذات تشكيل قضائي ولها صلاحيات إدارية، والتشكيل القضائي يعطي ضمانًا كبيرًا جدًا لدى الشارع المصري للأحزاب السياسة الموجودة في هذا التشكيل القضائي.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور: مسألة تمويل الأحزاب السياسية كانت من القضايا الرئيسية، وهناك أطروحات كثيرة، لكن كان لدينا تخوفات من كثير من هذه الأطروحات، فبعضها ربما يسمح بنوع من أنواع التسلط الفكري على الأحزاب، فمثلا طرح: تقبل الأحزاب التبرعات التي تتقدم بها الأشخاص الاعتبارية، فتخوفنا أن تتدخل الأشخاص الاعتبارية بعد ذلك، وفي النهاية من الممكن أن يكون هناك توسع منضبط للأعمال غير التجارية التي يمارسها الحزب، وتوسع مقنن ومدروس، مثل: جريدة الحزب.

اقرأ الخبر من المصدر