مصر - منها الشريعة الإسلامية عضو عليا النور المبادئ فوق الدستورية وجدت قبل وجود الدولة فهي تعلو أي تشريع داخلها في القانون أو الدستور

[الأخبار 4]

علق الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب بالحوار الوطني، على القضايا والآلية التي يمكن أن نستفيد بها مما تم طرحه من خلال الحوار، قائلا: إن أحد اللجان المهمة في المحور السياسي هي لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة عرضت للنقاش مجموعة من القضايا، وقالت: إن هذه القضايا مدرجة على جدول الأعمال، وتم مناقشة بعضها بالفعل، مثل: قضايا التمييز، وإنشاء مفوضية عامة للتمييز، وقضية حرية الرأي والتعبير، وقضية حرية تداول المعلومات، والنص عليها في الدستور المصري.

وأضاف "خليفة" -خلال مشاركته في نادي شباب النور الأول، الذي نظمته الأمانة العامة للحزب-: هناك كثير من القضايا ما زالت مدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان، مثل: موضوع الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوضاع السجون، وموضوع الحرية في النشر والصحافة والإعلام وغيرها من القضايا.

وأوضح أن داخل الفقه الدستوري المصري أفكار لابد أن تظهر، وأن هناك مبدأ نعرفه في جانب كبير من الفقه الدستوري، وهو المبادئ فوق الدستورية، وهي المبادئ التي وجدت قبل أن توجد الدولة نفسها، وهذه المبادئ تعلو أي تشريع داخل الدولة، حتى التشريع الدستوري، وينتصر لذلك جانب كبير من الفقه الدستوري المصري.

وتابع "خليفة": وتعد من هذه المبادئ المرجعية الإسلامية، فمكانة الشريعة الإسلامية هي من المبادئ فوق الدستورية، والتي نص الدستور عليها في المادة الثانية، متابعا: يوجد أيضا فكرة النظام العام الرئاسي، وهذه الفكرة نحتاج دائما أن نؤكد عليها، موضحا أن الفقه في الدستور يتحدث عن أن النظام العام هو الصخرة التي يُبنى ويؤسس عليها المجتمع؛ فلا يوجد مجتمع يبنى من غير أعمدة، ولو هدمت هذه الأعمدة فبلاشك سينهار المجتمع تماما.

وأشار إلى أن ضوابط الحقوق والحريات في المجتمع المصري تمثل جزءا كبيرا في قضية النظام العام، وحرمة الحياة الخاصة، منوها بأن بعض المشاركين في الحوار الوطني تحدث عن أن الدستور نص على إنشاء مفوضية مستقلة للتمييز، بغض النظر عن آليات العمل داخل القضية أو تشكيلها في نقاط رئيسية مهمة، مؤكدا أنه لابد أن نستفيد فيها من الضوابط الدستورية والقيم داخل المجتمع.

"خليفة": لابد أن تعمل "مفوضية مكافحة التمييز" في إطار القيم الدستورية والنظام العام والمقومات الخاصة بالمجتمع المصري

وأكد "خليفة" أن من المسائل المهمة ضرورة أن نعرف "ما التمييز؟"، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا كان لها تعريف محدد للتمييز، مشيرا إلى أن هذه القضية حين نتحدث عنها فلابد أن ننضبط بالقيم الدستورية داخل الدستور المصري، كما أنه من المهم عند التحدث عن المساواة، أن نعرف "ما المساواة"، متابعا: والمحكمة الدستورية العليا دائما تفرق بين المساواة القانونية والمساواة الإنسانية.

وشدد على أن المفوضية إذا عملت في الفضاء، وأعملت الحرية بلا سقف، فإن هذا سيكون مدمر جدا؛ فليس لمجرد أن الدستور يريد أن ينشئ مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، أن تعمل هذه المفوضية بلا ضوابط، بل نؤكد أن المفوضية تعمل في إطار النظام العام، والمقومات العامة الخاصة بالمجتمع المصري.

"خليفة": حزب النور مع قضية تداول المعلومات ولا يمانع إنشاء مفوضية مستقلة للتمييز بشرط التقيد بالضوابط الدستورية وقيم المجتمع

وأما عن مسألة حرية تداول المعلومات، قال "خليفة": إن النص الدستوري واضح من حيث إتاحة المعلومات واستخراجها، مشيرا إلى أن هذه القضية فيها طرفي نقيض، وطرح حزب النور دائما يكون طرحا متوازنا، فهناك طرف يصل إلى أنه يتيح كافة المعلومات بلا ضوابط أو قيود، حتى لو تسبب ذلك في الإضرار بالنظام العام، والإضرار بالأمن القومي، والبعض الآخر يضيق من شأن هذا الحق الدستوري.

وأضاف: أما طرح حزب النور في قضية تداول المعلومات، فالحزب مع قضية تداول المعلومات، لكن بضوابط، وهذه الضوابط تحدثت عنها المواثيق الدولية، وحرية الرأي والتعبير في إطار المحافظة على الرأي العام، والمحافظة على الأمن القومي وحرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أن الدستور المصري يؤكد على ذلك، مؤكدا أن حزب النور عند طرح فكرة تداول المعلومات قيدها بوجود ضوابط وقيود، وبين أن التجارب الدولية لابد أن تكون بمحاذير وبضوابط، فلا ننقل الحريات من الدول الأخرى كما هي، وإنما بضوابط وقيود، مع إتاحة تداول المعلومات في نفس الوقت.

وأشار عضو "عليا النور" إلى أنه لابد من وجود هيئة متخصصة تعمل على إتاحة تداول المعلومات، لكن بالضوابط والقيود الدستورية الموجودة داخل النظام المصري؛ لكي نحافظ على الأمن القومي، ونحافظ على النظام العام، وحرمة الحياة الخاصة، وفي نفس الوقت نتيح نوعا من الحق الدستوري ولا نقيده تقييدا تاما بحيث يقيد ويكون حبرا على ورق.

اقرأ الخبر من المصدر