مصر - طلعت مرزوق الشريعة الإسلامية هي التي تحفظ كيان المجتمع والوطن وتحقق المصالح العامة

[الأخبار 4]

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن فكرة النظام العام في فقه القانون تعبر –بصفة عامة– عن الأسس الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها نظام المجتمع، والتي تهدف إلى تحقيق الحد الأدني الذي لا يمكن الاستغناء عنه في بناء الجماعة وكيانها، متابعًا: وعلى ذلك كانت القواعد المتعلقة بها من القواعد الآمرة التي لا تملك إرادة الأفراد إزاءها أي سلطان أو قدرة على مخالفتها ، لما في ذلك من تعريض كيان المجتمع للانهيار والتصدع.

وأوضح "مرزوق" -في مقال له نشرته جريدة الفتح بعنوان "النظام العام والآداب"- أن الفقيه الفرنسي CARBONIER عدّها الصخرة التى يُؤسس ويُبنى عليها المجتمع، حيث إن الآداب تعد المظهر الأخلاقي الأكثر خصوصية للنظام العام، ومصدرها الدين والعرف. ولو لم يكن هناك دستوراً، لكان النظام العام والآداب دستور البلاد.

وأوضح أن النظام العام يحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويحول دون تعارضه أو تصادمه مع المصالح العليا للمجتمع، حيث يُشكل مظلة يتعين على الكافة أن يستظل بشرعيتها، ويكون البطلان والعقاب جزاء الخروج عليها، فيُعد تعبيراً عن روح النظام القانوني للمجتمع عامة، وهذه الروح تشكل قاعدة للبنيان المجتمعي المراد تنظيمه، فلا يقتصر مداه على ناحية معينة من نشاط المجتمع، بل يشمل كل مظاهر النشاط وميادينه، ويتوغل في مساماته.

واستطرد قائلا: إنه فكرة ترمي إلى حماية المجتمع والأسس الجوهرية التي يقوم عليها، ويستهدف المصالح العامة التى تعلو على مصالح الأفراد، وإذا كانت العلمانية مِن النظام العام في فرنسا، والهندوس يعتبرون البقرة حيواناً مُقدساً، فهى عندهم رمز العطاء والحب، لأنها تُعطى أكثر مما تأخذ، واحترامها وتبجيلها مِن النظام العام في الهند . أفلا تكون الشريعة الإسلامية هى أساس النظام العام والآداب في البلاد الإسلامية؟!

وأشار مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية إلى أن مصطلح النظام العام والآداب في الشريعة الإسلامية يرجع إلى القواعد العامة التى تحقق حفظ الضروريات الخمس " الدين – النفس – العرض – العقل – المال"، وهى التي تحفظ كيان المجتمع، وكيان الوطن الذى يحيا فيه المجتمع والأفراد، وتحقيق مصالحه العامة . فهما متقاربان، بيد أن المفهوم في الشريعة أوسع منه في القانون.

وبين أن المشرِّع المصرى ربط بين فكرة النظام العام والقاعدة القانونية، الأمر الذى تولد عنه تقسيم القاعدة العامة الى قواعد آمرة وأخرى مكملة، ورتب آثارًا وأحكامًا على جعل القاعدة القانونية مرتبطة بالنظام العام، فقرر المشرع حماية خاصة للقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام نظراً لأهميته ودوره الكبير في قيام كيان المجتمع، حيث قرر المشرِّع البطلان على كل اتفاق أو اجراء يخالف النظام العام، وجعل لكل ذى مصلحة حق التمسك به، كما يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع ببطلان الاجراء من خلال محامى صاحب الحق لمخالفته النظام العام في أى مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، شريطة أن تكون عناصره الواقعية كانت مطروحة في مراحل النزاع من قبل.

وتابع: هذا ما قررته محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 327 لسنة 52 ق جلسة22/11/1987.

وأوضح أن النظام العام والآداب يُعدّ قيدًا يرد على مبدأ سلطان الإرادة وعلى حرية التعاقد، وقد عَرّفت محكمة النقض القواعد القانونية التي تُعتبر من النظام العام بأنها قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، وسواء ورد في القانون نص يجرمها أو لم يرد.

"محكمة النقض – الطعن رقم 9715 لسنة 90 ق – الدوائر المدنية – جلسة 20 يونيو 2021 ".

وبين "مرزوق" أن العناصر التقليدية للنظام العام تتمثل في:

- الأمن العام.

- الصحة العامة.

- السكينة العامة.

ووردَّ قيد النظام العام والآداب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة رقم 29 / 2 . وفى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالمادة رقم 12 / 3، والمادة 14 / 1، والمادة 18 / 3، والمادة 19 / 3 ب، والمادة 21، والمادة 22 / 2.

كما وردَّ في القوانين المصرية، وعلى سبيل المثال قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بالمواد 86، 190 . والقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته، بالمواد 200، 266، 551.

ويُسبب هذا القيد القانونى حساسية مُفرطة للبعض، حيث أنه مصطلح فضفاض، يتم توجيهه بحسب أهواء السلطة أحياناً.

واختتم حديثه بالقول: ومع التسليم بأن مصطلح النظام العام والآداب نسبى مرن، إلا أن القرارات الإدارية الصادرة بشأنه تخضع لرقابة القضاء في التطبيق، ويمكن الحكم بوقف تنفيذها وإلغائها.

اقرأ الخبر من المصدر