مصر - محافظ المنوفية يوافق على تخصيص قطع أراضى لإقامة مستشفى مركزي ومجمع عيادات تأمين صحي ومدارس لأهالي المحافظة

[الأخبار 4]

التقى، اليوم الاثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة مركز ومدينة شبين الكوم؛ وذلك فى إطار اللقاءات المستمرة بين أعضاء البرلمان، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإشراكهم في خطط التنمية وتبادل الرؤى والأفكار؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة بشتى القطاعات الخدمية؛ لإحداث نقلة نوعية وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة.

بدأ اللقاء باستعراض محافظ المنوفية عددا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية، ومنها قطاعات الصحة والتربية والتعليم والطرق، فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا عرض أهم المقترحات والأفكار بشأن استغلال عدد من قطع الأراضى غير المستغلة بنطاق مدينة شبين الكوم؛ لإقامة مشروعات خدمية، كمدارس ومستشفيات وأسواق ومواقف نموذجية ومحطات تموين سيارات، تعود بالنفع العام على المواطنين، وتساهم فى تلبية إحتياجات ومتطلبات أهالي المحافظة.

وخلال اللقاء، وافق محافظ المنوفية على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1917م2 بجوار عمارات السوق القديم طريق شبين الكوم / المائي بشبين الكوم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع المنوفية؛ لإقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحى عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمرانى بمساحة 13 ألف و781 م أمام المستشفي العسكري بشبين الكوم، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمجان؛ لإقامة مستشفى مركزى.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمرانى بمساحة 8 آلاف و748 م2 بحوض النجارة، بجوار كلية التربية الرياضية بحي شرق شبين الكوم، على طريق عبد الرحمن الشرقاوي، لصالح هيئة الأبنية التعليمية؛ لإقامة مدرستين أحدهما مدرسة رسمية للغات، وكذا تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمرانى على مساحة 2565م2 بحوض الجرن خلف مدرسة الشهيد الجندي بنطاق حي غرب شبين الكوم، لصالح هيئة الأبنية التعليمية؛ لإقامة مدرسة عليها.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة قامت بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارات الصحة والرى والتموين، وعددا من الجهات المعنية، فضلا عن طرح عدد من قطع الأراضى بنطاق المحافظة؛ للاستفادة منها كفرص استثمارية وخدمية وتخصيصها للبدء فى الإجراءات التنفيذية، لتحسين الخدمات المقدمة.

اقرأ الخبر من المصدر