مصر - د طلعت مرزوق يكتب حرية الرأى والتعبير عنه

[الأخبار 4]

حرية الرأى، والتعبير عنه، مِن حقوق الإنسان الأساسية، وردَّ بالمادة رقم (19) مِن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان . ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الأراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء، والأفكار، وتلقيها، واذاعتها، بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية .

إن حرية الرأى، والتعبير عنه، مِن الحريات العامة، ليست قاصرة على طائفةٍ دون أخرى، ولا فكرٍ معين، دون غيره، ليبرالياً كان، أو اشتراكياً، إنها حرية الجميع، بضوابطها المقررة . فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة، إنها قرينة المسئولية، وكل حق يقابله واجب .

وقد وردت قيود هذا الحق بالمادة رقم (19) بند (3) مِن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التى نصت على جواز إخضاع ممارسة حرية التعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين، أو سمعتهم .

(ب) لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة .

وقد حدد الإعلان المشترك حول حرية التعبير، الصادر بتاريخ 4 مايو 2015 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية، والمقرر الخاص للجنة الإفريقية، والمنشور على موقع مكتب المفوض السامي، نطاق القيود المفروضة على حرية التعبير، وتتمثل في:

أن تكون هذه القيود منصوص عليها في القانون .

وأن تستهدف هذه القيود حماية مصلحة مشروعة معترف بها بموجب القانون .

وأن تكون هذه القيود ضرورية لحماية تلك المصلحة .

إن فكرة النظام العام في فقه القانون تُعبر – بصفة عامة – عن الأسس الدينية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي يقوم عليها نظام المجتمع ، والتي تهدف الي تحقيق الحد الأدني الذي لا يمكن الاستغناء عنه في بناء الجماعة وكيانها ، وعلي ذلك كانت القواعد المتعلقة بها من القواعد الآمرة التي لا تملك إرادة الأفراد إزائها أي سلطان أو قدرة علي مخالفتها ، لما في ذلك من تعريض كيان المجتمع للانهيار والتصدع .

وإذا كانت العلمانية مِن النظام العام في فرنسا، والهندوس يعتبرون البقرة حيواناً مُقدساً، فهى عندهم رمز العطاء والحب، لأنها تُعطى أكثر مما تأخذ، واحترامها وتبجيلها مِن النظام العام في الهند . أفلا تكون الشريعة الإسلامية هى أساس النظام العام والآداب في البلاد الإسلامية ؟!

ويرجع مصطلح النظام العام والآداب في الشريعة الإسلامية إلى القواعد العامة التى تحقق حفظ الضروريات الخمس " الدين – النفس – العرض – العقل – المال " . وهى التى تحفظ كيان المجتمع، وكيان الوطن الذى يحيا فيه المجتمع والأفراد، وتحقيق مصالحه العامة . فهما متقاربان، بيد أن المفهوم في الشريعة أوسع منه في القانون .

ويمكن التماس هذا الحق في قصة الحُباب بن المنذر يوم بدر .

فلا حرية رأى في الثوابت، والقطعيات . ولا في الإساءة للشرائع السماوية .

إن الجمهورية الجديدة لن تقوم بالرأى الواحد، ولا تكميم الأفواه . كما لن تقوم أيضاً بإطلاق الحريات دون ضوابط وقيود، فيتحول المجتمع إلى فوضى بلا عِقال . والحق وسطٌ بين الإفراط والتفريط .

فقد اعتبروا في بعض الدول الأوروبية أن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحرق المصحف الشريف، مِن حرية الرأى والتعبير عنه، بالمخالفة لما سبق .

والمخالفة أيضاً لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في منع عرض فيلم " مجلس أساقفة الحب " بمدينة إنسبرج بالنمسا تحت وصف جريمة إزدراء الأصول الدينية بالمادة رقم (188) مِن القانون الجنائي النمساوي .

وقد وردت بعض هذه القيود أيضاً بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 60693 لسنة 66 ق، جلسة 24 يناير 2021م .

اقرأ الخبر من المصدر