مصر - فشل مفاوضات السد و الري إثيوبيا تتراجع عن تعهداتها

[الأخبار 4]

لم يتغير الموقف الإثيوبي على مدار 12 عامًا من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وما زالت أديس أبابا تتعمد خرق القواعد القانونية المنظمة لعملية الملء والتشغيل كما تمارس التعنت والصلف تجاه دولتي المصب، حيث لم تشهد جولة المفاوضات يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود مصر والسودان وإثيوبيا، وانتهت مساء الأحد، دون أي تقدم يذكر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

بل أكدت إثيوبيا أنها لا تعترف بالحصص المائية لكل من مصر والسودان في نهر النيل، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا يضر بالأمن والسلم الدولين، هذا بخلاف النواحي الهندسية والإنشائية، والتي تتعلق بأي خطر يهدد بمشكلة "البقاء" .

وزعمت وزارة خارجية إثيوبيا في بيان لها، أن ما أسمته "استمرار مصر في تمسكها بمعاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية ومطالبتها بحصة من المياه" حائلًا دون إحراز تقدم في المفاوضات، وتابعت الخارجية الإثيوبية مزاعمها قائلة: إن الجانب المصري تبنى خلال المحادثات موقفًا يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وتناور إثيوبيا باستخدام بعض المفردات زاعمة: أن الهدف الذي تسعى إليه هو وضع اللمسات الأخيرة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد الذي قارب على الانتهاء .

وكان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في أديس أبابا، كالعادة تراجعت إثيوبيا خلال مفاوضاتها الثلاثية التي اتهت الأحد الماضي في أديس أبابا مفاوضات السد الإثيوبي كشفت وزارة الموارد المائية المصرية عن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة الشهر المقبل، وذلك بعد فشل جولتي التفاوض الأولى والثانية.

وقال محمد غانم المتحدث باسم الوزارة إن هناك جولة تفاوضية أخرى في القاهرة النصف الثاني من أكتوبر القادم، معربًا عن أمله في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات القادمة بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، موضحًا أن مدة الأربعة أشهر الخاصة بالمفاوضات والتي تم تحديدها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أوشكت على الانتهاء، مشددًا على أن إثيوبيا لا تراعي مصالح مصر والسودان.

وقال : لقد تراجعت إثيوبيا بشكل واضح خلال جولة المفاوضات التي انتهت الأحد الماضي عن عدد من التوافقات التي تم التوصل إليها في اللقاء السابق في القاهرة الشهر الماضي، مؤكدًا أن هذه الاقتراحات فنية وخاصة بالتشغيل وفوجئ الجميع بأن إثيوبيا تطلب تعديلها رغم أنها من اقترحتها.

كذلك، بيّن غانم أن مصر تسعى من خلال المفاوضات لتحقيق مطالب الدول الثلاث ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوقها المائية وأمنها المائي، مشيرًا إلى أن أديس أبابا رفضت الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وهو ما يعني تراجعها عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليًا والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونًا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة.

وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري قد أكد أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة.

وقال خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت إن يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، انتهى مساء الأحد دون أي تقدم يذكر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة من احتياجات مصر المائية، ما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.

وتابع وزير الخارجية سامح شكري: ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري، ومؤكدًا أنه وبسبب الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.

اقرأ الخبر من المصدر