مصر - الوزراء يعتمد لائحة قانون المجلس الصحي المصري

[الأخبار 4]

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتماد مشروع قرار المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءته.

ويعمل القانون على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

كما يستهدف تحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة فى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

كما أعلن مجلس الوزراء -خلال اجتماع الحكومة مساء الأربعاء الماضي- موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية اليونسكو المُنقحة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والتي تهدف لتوفير إطار لضمان الجودة.

ويتيح انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقية، والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب البحث عن فرص عمل.

وتُعد عملية الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بمثابة تعزيز للحراك الأكاديمي بين مختلف مناطق العالم، مما يتيح زيادة الحراك الطلابي للأجانب والوافدين إلى جمهورية مصر العربية من الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقًا للمواصفات الخاصة بالمؤهلات الممنوحة محلياً.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في مايو الماضي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 9 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لإقامة صوامع غلال عليها بهدف الاستفادة منها ضمن المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية بالمحافظات.

كما وافق على تغيير العرض من استخدام قطعة أرض مساحة 97.5 فدانًا من الأراضي المُخصصة لصالح محافظة المنيا، ليتم استخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف الصحي.

إضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 14.8 ألف متر مربع من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية القنطرة شرق، وذلك لصالح محافظة الإسماعيلية، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكذلك تخصيص مساحة 89.5 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية الحسنة، بمحافظة شمال سيناء، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

وأيضًا وافق على إصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973.

كما وافق المجلس على سك عملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر، فئة "الجنيه"، و"نصف الجنيه".

اقرأ الخبر من المصدر