رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقات إطارية مُلزمة لبدء تجميع السيارات محليًا

[الأخبار 4]

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة) هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".

وحضر توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بشركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، زماني إسماعيل، سفير ماليزيا لدى مصر.

ووقع الاتفاقات الثلاثة عن الجهات الحكومية كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة.

بينما وقع عن الشركات كل من: عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، ورامز أديب، ممثلًا عن شركتي "الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية و"الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.

اقرأ الخبر من المصدر