قيام رمضان

[محمود سعيد 0]

"]ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

أما بعد فقد صح عن ابن مسعود موقوفا وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما أنه قال :

( كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل : تركت السنة ؟ ) قالوا : ومتى ذاك ؟ قال : ( إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين ) ( 1 )

-

( 1 ) ( رواه الدارمي ( 1 / 64 ) بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن والحاكم ( 4 / 514 ) وغيرهما )

(1/3)

________________________________________

قلت : وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته فإن كل فقرة من فقراته قد تحقق في العصر الحاضر ومن ذلك كثرة البدع وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة وجعلوها دينا يتبع فإذا أعرض عنها أهل السنة حقيقة إلى السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قيل : تركت السنة

وهذا هو الذي أصابنا نحن أهل السنة في الشام حينما أحيينا سنة صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة مع المحافظة فيها على الاطمئنان والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان الأمر الذي ضيعته جماهير المحافظين على صلاتها بعشرين ركعة ومع ذلك فقدت ثارت ثائرتهم وقامت قيامتهم حينما أصدرنا رسالتنا " صلاة التراويح " وهي الرسالة الثانية من رسائل كتابنا " تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة " لما رأوا ما فيها من تحقيق :

1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل التراويح من إحدى عشرة ركعة

2 - وأن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصليا بالناس التراويح إحدى عشرة ركعة وفق السنة الصحيحة

3 - وأن رواية : أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين قالوا : إحدى عشرة ركعة وأن عمر رضي الله عنه أمر بها

4 - وأن الرواية الشاذة لو صحت لكان الأخذ بالرواية الصحيحة أولى لموافقتها للسنة في العدد وأيضا فإنه ليس فيها أن عمر أمر بالعشرين وإنما

(1/4)

________________________________________

الناس فعلوا ذلك بخلاف الرواية الصحيحة ففيها أنه أمر بإحدى عشرة ركعة

5 - وأنها لو صحت أيضا لم يلزم من ذلك التزام العمل بها وهجر العمل بالرواية الصحيحة المطابقة للسنة بحيث يعتبر العامل بالسنة خارجا عن الجماعة بل غاية ما يستفاد منها جواز العشرين مع القطع بأن ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه هو الأفضل

6 - وبينا فيها أيضا عدم ثبوت العشرين عن أحد من الصحابة الأكرمين

7 - وبطلان دعوى من ادعى أنهم أجمعوا على العشرين

8 - وبينا الدليل الموجب لالتزام العدد الثابت في السنة ومن أنكر الزيادة عليه من العلماء وغيره من الفوائد التي قلما توجد مجموعة في كتاب

كل ذلك بأدلة واضحة من السنة الصحيحة والآثار المعتمدة الأمر الذي أثار علينا حملة شعواء من جماعة من المشايخ المقلدة بعضهم في خطبهم ودروسهم وبعضهم في رسائل ألفوها في الرد على رسالتنا السابقة وكلها قفراء من العلم النافع والحجة الدالة عليه بل هي مسودة بالسباب والشتائم كما هي عادة المبطلين حينما يثورون على الحق وأهله ولذلك لم نر كبير فائدة في أن نضيع وقتنا بالرد عليهم وبيان عوار كلامهم لأن العمر أقصر من أن يتسع لذلك لكثرة هؤلاء هداهم الله تعالى أجمعين

ولا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا بأحدهم هو عندي من أفضلهم وأعلمهم ( 1 ) ولكن العلم إذا لم يقترن معه الإخلاص والنزاهة في الأخلاق

( 1 ) هو الشيخ إسماعيل الأنصاري الموظف في دائرة الإفتاء في مدينة الرياض

(1/5)

________________________________________

كان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه ) ( 1 )

فقد ألف المشار إليه رسالة تحت عنوان " تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألباني في تضعيفه " قد خرج فيها صاحبها عن طريقة أهل العلم في مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والصدق في القول والبعد عن إيهام الناس خلاف الواقع وها نحن نشير إلى شيء من ذلك بما أمكن من الإيجاز في هذه المقدمة فنقول :

1 - إن كل من يقرأ العنوان المذكور لرسالته يتبادر إلى ذهنه أنه يعني الحديث المرفوع في العشرين فإذا قرأ صفحات من أولها تبين له أنه يعني الأثر المروي عن طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : ( كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة )

وبذلك يعلم القارئ أن موضوع الرسالة شيء وعنوانها شيء آخر وذلك هو التدليس بعينه

2 - ومن ذلك أنه سود ثلاث صفحات منها ( 14 - 16 ) في الدفاع عن يزيد بن خصيفة المذكور وإثبات أنه ثقة وذلك ليوهم القراء - الذين يجدون فيها عددا من الأئمة قد وثقوه - أنني قد خالفتهم جميعا بتضعيفي إياه وليس الأمر كذلك فإني قد تابعتهم في التوثيق كما يأتي

( 1 ) رواه الطبراني والضياء المقدسي في " المختارة " عن جندب وإسناده جيد . وأنظر " صحيح الترغيب " ( 1 / 56 / 127 )