وزيرا التجارة بمصر والسعودية يرأسان الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض

[الأخبار 4]

ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وقد شارك في فعاليات الاجتماع عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، والدكتوره أماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأكد م. سمير أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادة وشعبًا تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تقدير مصر للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان على الاهتمام باللجنة المصرية السعودية المشتركة المكلفة بتنسيق البرامج الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وما تقدمه الحكومتان المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون التجاري إيمانًا من الدولتين بإسهامات اللجنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وقال الوزير إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، التي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والزراعة والكهرباء والطاقة. لافتًا إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشر للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوي الوزاري.

وأوضح أن مصر تتبني حاليًّا تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي؛ بما يمكنها من تبوء مكانه اقتصادية متميزة، مستغلةً إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد على أهم الممرات المائية؛ وهو ما تتماثل معه المملكة بما يؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوة. مشيرًا إلى إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة خاصة القارة الأفريقية التي أصبحت محط اهتمام دول العالم؛ اعتمادًا على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، فضلًا عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ولفت م. أحمد سمير إلى أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي. منوهًا بأهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين، التي تولى اهتمامًا لإزالة كل المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون اقتصادي يفيد البلدين على حد سواء.

وشدد الوزير على أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على المسار الاقتصادي نفسه بما هو في صالح الشعبين الشقيقين، كما أن انضمام مصر والمملكة لتجمع "بريكس" سيسهم في تعظيم استفادة البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع. موجهًا الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.

واستعرض جدول أعمال اللجنة الذي تضمن بحث الآليات واجبة التنفيذ لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الموضوعات بالغة الأهمية لدورها في اقتصادي البلدين، فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات للنهوض بالبيئة الاقتصادية والاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة في دورتها السابعة عشرة خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي في معدلات التجارة البينية؛ وهو ما أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليار دولار؛ الأمر الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة وذلك في المجالات المختلفة خاصة التعاون الصناعي والكهرباء والطاقة المتجددة؛ ليتسنى زيادة حجم التبادل التجاري وتخطي التحديات والعقبات التي تواجه البلدين في النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات في المجالات المعرفية والتكنولوجية والابتكار.

ولفت سمير إلى التزام مصر الدائم بجميع البرامج والمشروعات المتوافق عليها في إطار اللجنة المشتركة. مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود المشتركة وترجمتها لمشروعات تعاون مصرية سعودية بما يسهم في التغلب على التحديات التي يواجهها البلدان على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية.

وعلى هامش أعمال اللجنة، وُقع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.

جديرٌ بالذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة سبقه اجتماع اللجنة على مستوى الخبراء برئاسة الدكتوره أماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وعبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، وقد تضمنت أعمال اجتماع الخبراء مناقشة كل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية محل التفاوض بين البلدين؛ التي أسفرت عن الخروج بتوصيات بالتوافق بين الجانبين المصري والسعودي في تلك المجالات؛ فقد اتُّفق على اعتماد عدد من المبادرات في جميع المجالات الاقتصادية التي ستُنفذ خلال الفترة من 5 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025.

اقرأ الخبر من المصدر