وزير المالية نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين دول بريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع "بريكس" إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة، والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة. لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية في دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًّا وجمركيًّا، إضافة للبنية التحتية المتطورة القادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.

وأشار الوزير في جلسة "البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية" خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع "بريكس" التي تشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد انضمامها رسميًّا لهذا التجمع- إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع "بريكس" بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول "بريكس". موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء في "بريكس" وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى "بريكس" ككل، خاصة أنه جرى رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذي يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر؛ ومن ثم التوسع في المسار الأخضر.

وأضاف أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع "بريكس" يساعد كثيرًا على منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام. منوهًا بأن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء في "بريكس" وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى "بريكس" ككل، خاصة أن التجربة المصرية في تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي؛ فهي ترتكز على التوسع في الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.

اقرأ الخبر من المصدر