معيط هيكل النظام المالي الدولي يحتاج لإصلاحات جوهرية حتى يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يومًا بعد آخر، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة، ووصول التضخم عالميًّا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ويضع موازنات دول الجنوب العالمي تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.

وأضاف الوزير في جلسة "تحسين النظام النقدي والمالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي" خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع "بريكس" التي تشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد انضمامها رسميًّا لهذا التجمع: أن هيكل النظام المالي الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية؛ بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا. موضحًا أن اقتصادات دول تجمع "بريكس" قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية؛ بما يمكنها من مجابهة أي تحديات؛ وذلك عبر تعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا عن إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بدرجة أكبر على التسويات عن طريق عملات "بريكس" المحلية؛ على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ويلبي الاحتياجات التنموية للشعوب.

وأشار إلى أننا نتطلع لأن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يحتاج لمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التي تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية. مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية؛ بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء تلك الصدمات على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة؛ حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة. موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها للعب دور محوري ومؤثر في تحقيق الترابط القاري؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

اقرأ الخبر من المصدر