مصر - النائب محمود تركي يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي ووزيرة التضامن تعقب

[الأخبار 4]

تقدم النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، بمقترح تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص علي: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها".

واقترح "تركي" أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة "وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".

وعقبت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مقترح النائب محمود تركي، قائلة: إن سنة كافية لإجراء توفيق الأوضاع للمستفيد ولا مانع من مد السنة لـ6 أشهر، مشيرة إلى أن جميع المستفيدين يشعرون بالمزايا لأن المستفيد يصرف من البريد، وأن مراجعة الأسر وطباعة البطاقات سواء قبل سنة أو بعد سنة لن تضر المواطنين، مضيفة "حافظا على إجراء البحوث فإن سنة كافية ومن الممكن يتم الانتهاء من توفيق إجراءات قبل السنة".

يذكر أن مشروع القانون، جاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجز والشيخوخة والبطالة.

ووفقا للتقرير البرلماني للجنة حقوق الانسان، فإنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المنــح بهدف تعظيم الاستفادة من الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

اقرأ الخبر من المصدر