مصر - بعد الموافقة على القانون نهائيا تعرف على عقوبة الحصول على دعم نقدي دون وجه حق

[الأخبار 4]

شهدت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الإثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشكل نهائي.

وفيما يلي تفاصيل المادة 43 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات، والتي وافق عليها المجلس مع التوجيه بتعديل صياغتها بما يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المادة كالتالي:

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.

وكان المجلس وافق على المادة 16 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تلقي الضوء على ضوابط صرف الدعم، شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية.

اقرأ الخبر من المصدر