وزير التموين يفتتح 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجية بالمحافظات المختلفة

[الأخبار 4]

افتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مساء أمس الثلاثاء عبر "الفيديو كونفرانس" 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة؛ (الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، أبشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق).

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.


وصرح الوزير بأنه جرى تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليًّا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل: منها ربط جميع مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وجارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار، وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري، يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما جرى تفعيل خدمة للمرة الأولى وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها بصورة موحدة"، وسيكون مكونًا من 15 خانة، وقد نُفذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، فقد كان سابقًا يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة

وأضاف أنه بجانب تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، تمت إتاحة الخدمات إلكترونيًّا. منوهًا بأن هذا التوجه يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد. لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل منفصلًا عن الأخر، وحاليًّا حدث ربط بين مكاتب السجل التجاري، وبلغ عدد المكاتب الجديدة المضافة لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب؛ ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري الآن إلى 112 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

من جهته أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أنه حدثت زيادة في سعات ربط مكاتب السجل التجاري لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًّا، إضافة إلى تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة للمرة الأولى للسجل التجاري المصري.

ولفت عشماوي إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح أيضًا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين، وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري، وفي إطار التحول الرقمي فقد استحدث جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوجيهات الوزير نموذجًا جديدًا لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيًّا؛ فقد أتيحت كذلك خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية؛ مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، استعلام عن السجل التجاري، طلب تجديد سجل تجارى، طلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي"، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي.

وأضاف أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية بلغ 14 خدمة حاليًّا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل، بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪؜ من الخدمات إلكترونيًّا. لافتًا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021؛ وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، وكذلك أتيحت خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضًا من خلال بوابة مصر الرقمية.


وأوضح أنه حدث تطوير لـ67 مكتبَ سجلٍ تجاري حتى الآن، وجرى تحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية، التي تبلغ 112 مكتب سجل تجاري، ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجاري، وتم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية؛ وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري فقد أتاح جهاز التجارة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه، ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نُشرت أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري، مع تدريب الموظفين على استخدامها.

اقرأ الخبر من المصدر