المالية ملتزمون باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة

[الأخبار 4]

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحتي الأجور بمنظومة «البيرول» في استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.

أضاف الوزير أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه؛ لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩. لافتًا إلى أنه جرى رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣ ٥ ألف جنيه في عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.

وأشار إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار؛ فقد زاد الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه في عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤. موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ في ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪، ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا في عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًّا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وأُقرت ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة في عام ٢٠٢٢ وزيدت إلى ٦٠٠ جنيه في عام ٢٠٢٣ كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤؛ لتخفيف آثار الموجة التضخمية.

أكد د. معيط أنه تم وضع حد أدنى 1000 جنيه للزيادات السنوية في أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التي تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

اقرأ الخبر من المصدر