بلغت قيمة مشروعاتها 5 6 مليار جنيه الاستثمار تسلم ست رخص ذهبية جديدة

[الأخبار 4]

سلم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ست رخص ذهبية جديدة اليوم الثلاثاء لممثلي شركات إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات، وحسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر، ونايلوس للخدمات السكنية، ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، وأيس لينكس، والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعًا.

الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الست 5.6 مليار جنيه، حيث ستنشئ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية وتشغل مصنع لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها، وسيُنشأ المصنع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه.

وستنتج "إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات" الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات، بتكلفة استثمارية 74 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا، وستنشئ شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر وتدير وتشغل وتصون المستودع الاستراتيجي بالمحافظة وفقًا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.

وستنشئ شركتا نايلوس للخدمات السكنية ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية مشروعًا سكنيًّا ترفيهيًّا ضخمًا على كورنيش النيل، يتكون من برجين إحداهما يضم وحدات سكنية والأخر يضم وحدات فندقية وتجارية وإدارية بتكلفة استثمارية 463.5 مليون جنيه، بينما ستنشأ شركة "أيس لينكس" مصنعًا للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 134.6 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعًا قطاعيًّا وجغرافيًّا واضحًا؛ حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئي، كما تتوزع بين خمسة أقاليم: هي (القاهرة، والإسكندرية، وقناة السويس، وشمال الصعيد وجنوبه)؛ ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على جميع أنحاء الجمهورية؛ حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المُختلفة.

وأضاف حسام هيبة: أن دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية، إنما تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما ستتابع تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر.

اقرأ الخبر من المصدر