مصر - النائب أحمد حمدي يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

[الأخبار 4]

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور: نوافق على القانون من حيث المبدأ، ولكننا نرى ضرورة النظر للقانون ككل ومسألة تكثيف الرقابة على الأسواق ودورها في ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار، وكذلك زيادة عدد الموظفين؛ لأنه يمثل عجزا في قيامهم بدورهم، مع ضرورة زيادة رواتبهم حتى تكون مجزية وكافية لهم عن ذلك، وتأهيلهم وتدريبهم وعظيًا، حتى يكون تنفيذ مهامهم عن خوف من الله لأن ضعف رواتبهم مع فرضهم غرامات كبيرة على المحتكرين قد يفتح بابا للرشوة.

واقترح "حمدي" -خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب- وضع لوحة بارزة على كل محل أو سوبر ماركت موضح بها رقم حماية المستهلك في المحافظة، على كل سوبر ماركت، حتى يستطيع المواطن بسهولة الاتصال عندما لا يجد السلعة أو الزيادة في سعرها، وكذلك لابد من قياس الأثر التشريعي للعقوبة السابقة، لأنها لم تكن عقوبة قليلة فكانت تبدأ من 100 ألف إلى 2 مليون، ومع ذلك للأسف لم تُجدي، إذا فالمشكلة في الآليات وعجز الموظفين والتطبيق.

وأوضح أنه ما زال عدم توفر السلع موجود في السوق،فهناك مناطق لا يوجد فيها السكر ولو بسعر 60 أو 70 جنيها ويقف المواطنون طوابير، رغم أن الوزير وعد مرارا وتكرارا بحل الأزمة ومع ذلك تتفاقم ولا تُحل، مطالبًا المعارض تكون فيها قدر من التوازن والتعاون والتنسيق بين معارض القوات المسلحة و الشرطة والزراعة والتنمية المحلية والتموين، فلو حصل قدر من التنسيق بين كل الوزارات المعنية سنجد حلا أفضل.

وطالب بعدم توسيع دائرة الاشتباه بالقبض على صغار التجار، وعدم ظلم بعض الناس الأبرياء، بسبب القبض العشوائي، مؤكدًا على ضرورة أن تكون العقوبة تتناسب مع الوضع الحالي، فعندما كان الدولار بـ16 جنيها كانت الغرامة في حدها الأدنى 100ألف، فالآن يجب أن تكون على الأقل الحد الأدنى للغرامة 200 ألف جنيها.

اقرأ الخبر من المصدر