مصر - طلب إحاطة بشأن تخفيض نسبة الطلاب المصريين بالخارج في الجامعات المصرية

[الأخبار 4]

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تخفيض نسبة الطلاب المصريين بالخارج في الجامعات المصرية.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب: إن الحكومة تخالف الدستور فيما يتعلق بالنص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، خاصة بين الطلاب الدارسين بالخارج من خلال التمييز بينهم وبين زملائهم بالداخل فضلًا عن تمييز الطلاب الوافدين من غير المصريين، بعد أن رفعت الحكومة نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021 فى حين ما يتم تخصيصه نسبة لا تذكر تصل الى 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة.

وحذر قورة من استمرار ذلك النهج الحكومي في التمييز بين الطلاب، علاوة على خصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي وهو ما يكرس انعدام الولاء.

وتساءل قورة: أين الحكومة من المادة (9) من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بعدم التمييز، وما نصت عليه المادة (19) من أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وما نصت عليه المادة (53) من أن "المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.

ونقل " قورة " في طلب الإحاطة الموجه الى رئيس مجلس الوزراء وثلاث وزراء صرخات أبناء المصريين في الخارج، بعد تجرعهم مرارة الغربة مع والديهم الذين هاجروا بحثًا عن الرزق، ويدعمون الدولة المصرية بالعملة الصعبة من الخارج للإسهام في تحسن الوضع الاقتصادي، الا إنهم يصطدمون بقواعد روتينية لا تجد لها سندًا من الدستور والقانون،ووضع عراقيل غير مبررة في الالتحاق بالجامعات الحكومية المتمثلة في محدودية نسبة القبول في تنسيق الجامعات، حيث يخصص لهم ما لا يزيد على 5% من مقاعد الجامعات، وهو ما يحرم الكثير منهم من فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية، والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدمًا مما هو عليه الحال في مصر.

وقال " قورة ": إنه بالرغم من أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج والمقيدين بمرحلة الثانوية العامة، يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، إلا أننا لم نجد من الدولة دعمًا لهؤلاء ولم تفطن إلى وضعهم المأساوي الذي يكرس انعدام الولاء للوطن، نظرًا للمخالفة الصارخة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس.

وتابع في طلب الإحاطة: إن الاغرب وما يثير الاستياء من قبل حكومتنا الرشيدة أن تنظر إلى وضع الطلاب الوافدين من غير المصريين ترفع نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021 ومع ذلك لم تتحرك الجهات المختصة للنظر في النسبة المخصصة لأبناء المصريين بالخارج الذين يجدون ويجتهدون مع والديهم في الغربة ويتقدمون الصفوف ويحصلون على شهادة الثانوية العامة بأعلى الدرجات.

اقرأ الخبر من المصدر