أرمينيا وأذربيجان تستأنفان معركة قانونية أمام محكمة العدل الدولية

[الأخبار 4]

اتهمت أذربيجان أرمينيا بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية بخصوص إقليم ناغورنو قره باغ؛ بغرض شن "حملة إعلامية" ضد باكو، مع بدء المواجهة بينهما في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

وبدأ البلدان الجاران والعدوان في منطقة القوقاز أسبوعين من المداولات أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًّا لها؛ على خلفية اتهامات متبادلة بارتكاب أعمال "تطهير عرقي" في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، في وقت تتزايد التوترات العسكرية بينهما بشكل يضعف الآمال في تحقيق سلام مستدام.

وقال ممثل أذربيجان النور محمدوف أمام قضاة المحكمة: "من البداية كان هدف أرمينيا بدء هذا الإجراء أمام المحكمة واستخدامه من أجل شن حملة إعلامية ضد أذربيجان".

واعتبر أن احتجاج أرمينيا هو أمر "سابق لأوانه"، معتبراً أن ذلك يعود إلى "فشل أرمينيا في الانخراط بمفاوضات مع أذربيجان لحل هذا الخلاف". وأقر بحصول "مفاوضات محدودة"، لكن يريفان "فشلت في متابعتها".

وتبادل البلدان الاتهامات مطلع أبريل الجاري بإطلاق النار في المناطق الحدودية؛ مما أضعف الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من النزاع.

وبدأت المعركة القانونية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية في سبتمبر 2021 عندما تقدمت كل من أذربيجان وأرمينيا بشكوى ضد الأخرى خلال مهلة لم تتجاوز أسبوعا. واتهم كل طرف الآخر بارتكاب "تطهير عرقي" ومخالفة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

وأصدرت محكمة العدل الدولية التي تتولى النظر في المنازعات بين الدول أوامر عاجلة في ديسمبر 2021 تدعو الطرفين إلى الحيلولة دون التحريض والترويج للكراهية العرقية.

في حين أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا؛ فإن الهيئة القضائية لا تمتلك أي آلية لفرض تنفيذها. وتزايدت التوترات بين البلدين إلى أن بلغت ذروتها في سبتمبر 2023 مع شن أذربيجان عملية عسكرية خاطفة انتهت بسيطرتها على ناغورنو قره باغ.

وخلال العملية العسكرية التي امتدت يوماً واحداً سيطرت أذربيجان على الإقليم؛ مما دفع الغالبية العظمى من سكانه الأرمن، أي نحو 100 ألف من أصل إجمالي السكان البالغ 120 ألفاً، للنزوح نحو أرمينيا.

وبعد أسابيع من ذلك تقدمت أرمينيا بشكوى جديدة إلى محكمة العدل مطالبة إياها بإلزام أذربيجان سحب قواتها من قره باغ والسماح للأرمن بالعودة إلى مناطقهم بأمان.

وفي نوفمبر 2023 أمرت المحكمة أذربيجان بأن تسمح لكل شخص يرغب بالعودة للإقليم، القيام بذلك "بأمان ومن دون معوقات وفي أقرب الآجال".

ومن المقرر أن تستمر المداولات التي بدأت اليوم حتى 26 أبريل. وهي ترتبط بملاحظات تقدم بها كل من البلدين في شأن الشكوى الأصلية التي تقدم بها الآخر في سبتمبر 2021.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أكدا في أعقاب سيطرة باكو على الإقليم أن إبرام اتفاق سلام بين البلدين هو في متناول اليد.

خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين في التسعينيات وفي عام 2020 للسيطرة على جيب ناغورنو قره باغ الذي استعادته قوات باكو في سبتمبر 2023، واضعة بذلك حدا لحكم انفصالي أرميني استمر ثلاثة عقود.

وفي مطلع مارس الماضي اتفق الطرفان على مواصلة محادثات السلام بعد رعاية برلين اجتماعا لوزيري خارجية البلدين لحل النزاع.

اقرأ الخبر من المصدر