مصر - معلومات الوزراء يستعرض آفاق اقتصادية عن البصمة الاقتصادية للدول

[الأخبار 4]

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان "البصمة الاقتصادية للدول".

تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض توجهات الصحف الأجنبية حول مستقبل البصمة الاقتصادية والتوقعات الدولية لتأثيرها في الاقتصاد العالمي، مع استعراض تجربتي الصين والإمارات في البصمة الاقتصادية.

اشتمل العدد مقالًا بعنوان "التفاعل بين البصمة الاقتصادية وتغير المناخ... مصر بين التحديات والفرص" للدكتورة ندى مسعود -الاقتصادية والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيراد للتمويل المتوسط والصغير-، والتي أوضحت أن العلاقة بين الآثار الاقتصادية وتغير المناخ معقدة حيث تتشابك التحديات والفرص، وفي حين ساهمت الأنشطة الاقتصادية تاريخيًا في التدهور البيئي فإنها توفر أيضًا فرصًا للتغيير التحويلي، ويجب على المجتمع العالمي أن يدرك الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ والعمل بشكل تعاوني لتنفيذ الممارسات المستدامة، وتواجه مصر تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ ولكنها ليست وحدها إذ يواجه جميع البلدان في العالم آثار تغير المناخ والتي تتفاقم بشكل متزايد، ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري العمل الجماعي الدولي فيجب على البلدان أن تتعاون لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ ويمكن أن يساعد العمل الجماعي الدولي في تحقيق مستقبل مستدام للجميع ويمكن أن يساعد في حماية البيئة وضان رفاهية الأجيال القادمة.

وأوضحت خلال المقال بعض الخطوات المحددة التي يمكن للدول اتخاذها للعمل الجماعي الدولي لمعالجة تغير المناخ والتي تمثلت في: "الالتزام بأهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة"، "والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء الأخرى، "والتعاون في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ"، مضيفًة أنه من خلال العمل الجماعي الدولي يمكن بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع إذ تلعب الحكومات والشركات والأفراد أدوارًا حاسمة في توجيه الاقتصادات نحو الاستدامة، ومن خلال الابتكار والاستهلاك المسؤول والتعاون الدولي يمكن للدول أن تقلل من آثارها الاقتصادية مع تعزيز التنمية الاقتصادية، فإن تحقيق التوازن بين الرخاء الاقتصادي والرعاية البيئية ليس ضروريًا للحاضر فحسب بل سيشكل رفاهية الأجيال القادمة على كوكب تتعايش فيه السلامة البيئية والحيوية الاقتصادية بانجسام، وتعد تجربة مصر بمثابة تذكير بالتوازن المعقد اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة برؤى قيمة في الحوار العالمي حول تغير المناخ والاستدامة الاقتصادية.

اقرأ الخبر من المصدر