وزير التجارة يبحث مع وزير المشروعات الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

[الأخبار 4]

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أدولفو أورسو وزير المشروعات الإيطالي الذي يزور مصر حاليًّا على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص؛ حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الإيطالية المعنية بالتجارة والاستثمار.

وقال م. سمير إن الفترة الماضية شهدت حراكا وزخما كبيرا وعلاقات متينة بين البلدين، لا سيما في أعقاب اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية؛ وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. مؤكدا قوة واستراتيجية العلاقات المشتركة التي تربط مصر وإيطاليا في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على الاستمرار في جميع مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي، لا سيما في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا التي تمتد لسنوات طويلة بين البلدين.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية، وتأكيد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية في مصر.

وأشاد م. أحمد سمير بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية ورغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية، مرحبا بالبعثات التجارية الإيطالية التي يتم ترتيبها في الوقت الجاري، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي لتبادل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، كما رحب بفتح هيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية وهيئة صندوق الودائع والقروض مكتبًا جديدًا بالقاهرة.

ولفت إلى أن سياسة مصر التجارية دائما ما اتسمت بالحياد تجاه كل الأطراف، ومصر بها العديد من الثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها وإدخالها في مختلف الصناعات.

ونوه الوزير بأن مصر تمتلك فرصا كبيرة في مجال الصناعات الدوائية بقيمة 4.5 مليارات دولار في مجالات المواد الفعالة والتطعيمات والأدوية البيولوجية؛ وهو ما سيكون محل اهتمام للشركات المصرية ونظيراتها الإيطالية.

وأضاف أن إيطاليا تعد أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليارات و145 مليون دولار. مشيرا إلى أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى الـ3 مليارات دولار في عدد 1288 مشروعا تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية التي تسهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

من جانبه أكد وزير المشروعات الإيطالي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة؛ باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك. مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد بادرة تنفيذ ما اتُّفق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال الشهر الماضي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مشروعات ثنائية منصوص عليها في المبادرات الإيطالية لخطة "ماتي لأفريقيا"، لافتا إلى أن إيطاليا تشترك مع مصر في مشروعات عديدة بالتعاون مع شركاء آخرين من الاتحاد الأوروبي.

ونوه بأن إيطاليا ستعمل في إطار عضويتها بمجموعة السبع على إشراك كثير من الدول الأخرى في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومشروعات التعاون القائمة بين مصر وإيطاليا تشمل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث في دمياط، وحقل الطاقة الشمسية في أسوان، ومشروع استخراج المواد الخام الحرجة.

ولفت إلى أن إيطاليا تتمتع بشهرة عالمية في مجال الأحذية والأثاث والصناعات الغذائية، ولديها قدرة عالية على تلبية احتياجات المستهلكين العالميين. مشيرا إلى حرص الجانب الإيطالي على تقديم الدعم التكنولوجي والفني للشركات المصرية في مجالات الجلود والرخام والأثاث.

وقال أوروسو إنه يجري حاليا فتح المزيد من المناجم في إيطاليا، وتفعيل عمليات استخراج المواد الخام في إيطاليا وأوروبا لتقليل الاعتماد تدريجيا على الصين. لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على إقامة شراكات مع دول غير أوروبية لتحقيق هذا الهدف، ومنها شراكات مع كازاخستان وتشيلي، حيث يمكن لمصر أن تدخل ضمن هذه الشراكات؛ وهو ما ستشجعه إيطاليا باعتبارها من دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيسهم كثيرًا في زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري.

وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية التي شهدت تطورا كبيرا في إيطاليا بالتعاون مع شركاء أجانب؛ فقد زادت بنسبة 30% خلال العام الماضي. مشيرا إلى وجود فرص للتعاون بين شركات الدواء المصرية والإيطالية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأفريقية.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء العمل على مشروعات المواد الأولية الحرجة من خلال مسئولين يعملون بمثابة نقاط اتصال إيطالية مصرية؛ فقد أنشئ صندوق سيادي إيطالي مخصص للمواد الأولية، وكذا تعزيز التعاون بين هيئة التجارة الإيطالية وجهاز التمثيل التجاري المصري للعمل على تدويل الشركات الإيطالية والمصرية كلٍ في سوق الآخر، إلى جانب عقد ندوات مشتركة وورش عمل في مصر وإيطاليا لتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

اقرأ الخبر من المصدر