مصر - وزير الإسكان إزالة تعديات واسترداد ٩٥٨٧ مترا بالسويس الجديدة

[الأخبار 4]

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم استرداد وإزالة التعديات عن مساحة ٩٥٨٧م٢ أراضٍ متعدى عليها بمدينة السويس الجديدة.

وبحسب بيان صحفي، أكد وزير الإسكان، الحرص على إزالة جميع أشكال التعديات واسترداد الأراضي المتعدي عليها، أو التي لم يتم إثبات الجدية بشأن تخصيصها، أو المخالفة لاشتراطات التخصيص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم شن حملات أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق، والشيخ زايد، وبني سويف الجديدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، قال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن لجنة إزالة المبانى المخالفة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة السابعة عمارات بالمدينة، لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.

كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وأعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم إيقاف محاولة مخالفة بناء زيادة في غرف السطح للفيلا رقم ٣٣ بكمبوند تيامو سيتي، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وتم التحفظ على المعدات.

وأفاد المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بأن الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع مديرية أمن بني سويف، وشرطة التعمير والجهات التنفيذية، قامت بتنفيذ قرارات إزالة ببعض قطع الأراضي السكنية بأحياء المدينة المختلفة “ابني بيتك ١ - ابني بيتك ٢ - الحي الثالث ”.

وطالب مسئولو أجهزة المدن الجديدة، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مؤتمر ومعرض إدارة الأصول Facility Management في نسخته الخامسة تحت عنوان " زيادة قيمة الأصول Maximize Assets Value "، والذي يقام برعاية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة.

رافق نائب وزير الإسكان، كل من الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو الجهات التابعة لقطاع المرافق من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن ذلك يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق والأصول، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تبذلها الدولة في تنفيذ مشروعاتها.

وخلال المؤتمر الملحق بالمعرض، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة أشاد فيها باستمرار إقامة المعرض للنسخة الخامسة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمثل تلك المعارض لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستثمارات، واستدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والجودة المناسبة لكافة المواطنين في الجمهورية، كما حث القائمين على تنظيم المعرض على استمرار انعقاده خلال السنوات القادمة.

وسلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الضوء على منهجية العمل بقطاع المرافق، والتي تغطي في محورها الأول تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية، ومد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وفي محورها الثاني تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال رفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقًا لمعايير أداء تهدف إلى استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المرافق إدارة رشيدة بهدف الحفاظ على الاستثمارات، والمحور الثالث منها تعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن النجاح المحقق بالقطاع والطفرة الكبيرة في تنفيذ وإدارة المشروعات هو نتاج تنسيق كامل بين الوزارات والجهات والهيئات المعنية بملف المياه على مستوى الجمهورية.

كما استعرض نائب الوزير أهم الملفات الجاري العمل بها في قطاع المرافق مثل موقف تحلية مياه الشرب والخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومجهودات التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة بغرض إعادة الاستخدام الآمن، ومشروعات معالجة المصارف الزراعية بغرض إعادة الاستخدام.

اقرأ الخبر من المصدر