مصر - النواب يبدأ إجراءات مناقشة الموازنة العامة الجديدة

[الأخبار 4]

خطط للسيطرة على الديون وترشيد الإنفاق ورفع معدلات النمو

بدأ مجلس النواب، خلال الأسبوع المنقضي، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وذلك بالاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية.

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أربع ركائز أساسية للموازنة الجديدة تتمثل فى: الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، خاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتصدير.

ولفت بأن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29٪ لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل ٢٢ ٦٪ من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠ ١ مليار جنيه.

كما تضمنت زيادة مخصصات الأجور 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، و ٦٣٥ ٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو ١٩ ٣٪ بما فى ذلك: تخصيص ١٥٤ ٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩ ٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة ٣٥ ١ مليار جنيه بنسبة ٢٩ ٤٪، و١٣٤ ٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، والإيرادات العامة تبلغ ٢ ٦ تريليون جنيه بما يمثل ١٥ ٤٪ من الناتج المحلي.

وأضاف: نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، إضافة إلى إطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية للفئات مُنخفضة الدخل، مشيرة إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو.

اقرأ الخبر من المصدر