الحكومة تخطط لبلوغ الصادرات 145 مليار دولار بحلول 2030

[الأخبار 4]

تستهدف مصر الوصول بمعدل الصادرات إلى 145 مليار دولار وفقًا لرؤية 2030، مدعومة بما تم من تطوير وتحقيق إنجازات في قطاعات البنية التحتية وتطوير وتحديث شبكة النقل الطرق بدخول أكثر من 7 آلاف كيلو متر مربع إلى الشبكة القومية للطرق بخلاف مئات الكباري والمحاور التي اختصرت زمن الوصول، وساعدت في نقل العديد من السلع والخدمات وتصدير الفائض إلى الخارج.

وتسعى الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعدة طرق من بينها توطين الصناعة، وتحسين بيئة العمل، وهو ما سينعكس على تنمية الاقتصاد، وتيسير الإجراءات، وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه سيتم التركيز على مجموعة من الصناعات في المرحلة المقبلة.

ولفت - في بيان له- أن الدولة المصرية عازمة على ذلك من خلال دعم ومساندة رجال الأعمال الجادين ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات والتيسير عليهم في التصدير، مضيفًا أن "الحكومة اتفقت مع المجالس التصديرية على زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 15% حتى يمكن تحقيق المستهدف الذي وضعناه وهو 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030".

فيما أوضح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في تصريحات إعلامية، أن الحكومة وضعت خطة لزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية، والارتقاء بالناتج الصناعي المحلي 20% سنويًا ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر لـ5% على الأقل، والوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة وفقًا لرؤية مصر 2030.

من جهته، أشاد الدكتور محمد الجوهري الخبير الاقتصادي، بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتوطين المكون المحلي بهدف زيادة حجم الصادرات الوطنية لمختلف القطاعات ذات القيمة المضافة والتي من شأنها جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز القطاع الصناعي، بمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يتطلب رفع الوعي التصديري لدى المستثمرين وأصحاب الشركات للعمل على تلبية الاحتياجات الخارجية، مضيفًا أن الصادرات السلعية والزراعية من أهم روافد الاقتصاد الوطني لإيجاد العملة الصعبة.

وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن التوسع الإنتاجي لتلبية احتياجات السوق المحلية بما يحقق وفرة دولارية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وصولاً لزيادة أحجام الصادرات لمختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب رفع تنافسية المنتجات بما يحقق مستويات مرتفعة من الطلب العالمي عليها، وزيادة القيمة المضافة للخامات التي يتم تصديرها للخارج، عبر تحويلها إلى مواد أولية يحقق زيادة للعائدات الدولارية..

فيما أكد الدكتور سعد زكريا، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أن التصنيع الغذائي أحد الأوجه التي يمكن بها إكساب الإنتاج المحلي الزراعي قيمة مضافة، ويكون سببًا في زيادة الصادرات المصرية ليكون جنبًا إلى جنب البرتقال والبصل والفراولة الطازجة والمجمدة، والتي احتلت فيها مصر قائمة الدول المصدرة لها خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن المحاصيل الاستراتيجية من بين المحاصيل التي تحتاج لدراسة من حيث التوسع الرأسي والزيادة الإنتاجية، لا سيما القمح والذرة وفول الصويا، إضافة إلى أن هناك عوامل أخرى يأتي على رأسها عودة الدورة الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي ودعم الفلاح بما يحقق وفورات إنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية وفوائض للتصدير.

اقرأ الخبر من المصدر