حوار نادر عمره ٨٤ عاماً مع أول صحفية مصرية

[ali desoky 391]

حوار نادر عمره ٨٤ عاماً مع أول صحفية مصرية

عن الحجاب والسفور وحقوق المرأة

 

 

وضعت الدولة أخيراً تشريعاً يقضى بتخصيص ٦٤ من المقاعد النيابية فى مجلس الشعب للمرأة، وليست هذه المرة الأولى التى تقرر الدولة تخصيص كوتة للنساء فقد سبق تخصيص «٣٠ مقعداً» أيام الرئيس الراحل أنور السادات بهدف دفع المرأة لدخول معترك العمل السياسى.

 

وفى أوائل القرن الماضى ظهرت حركة نسائية وضعت لنفسها هدفا يتلخص فى دفع المرأة إلى العمل العام، وفى هذا الإطار أجرت مجلة الهلال فى أكتوبر ١٩٢٥ حوارا نادرا مع إحدى القيادات النسائية آنذاك وهى منيرة ثابت التى تعد أول صحفية مصرية تتحدث فيه عن قضايا المرأة وحقوقها. ونشر الحوار تحت عنوان «نهضة المرأة المصرية».

 

منيرة ثابت فتاة مصرية فى مقتبل الشباب اشتهرت بمطالبتها بحقوق المرأة السياسية والدستورية. وناضلت عن مذهبها نضالاً عظيماً. وانضوت تحت لواء الوفد المصرى فصارت فى مقدمة المدافعين عن خططه وسياساته.

 

تعلمت الآنسة منيرة مبادئ اللغة الإنجليزية والإيطالية فى مدرسة إيطالية فى القاهرة ثم التحقت بمدرسة ابتدائية أميرية ثم بمدرسة ثانوية فرنسية فى الاسكندرية فأتقنت الفرنسية. وفى العام ١٩٢١ دخلت غمار السياسة..

 

وفيما يلى نص حوارها مع الهلال:

 

■ هل الحركة النسائية فى مصر على قدر ما تتحدث عنها الجرائد، أى هل هى نهضة حقيقية؟ وما هى الدلالة على ذلك؟

 

 

- الحركة النسائية فى مصر أعظم بكثير مما تصورها الجرائد. لأن هذه لا تذكر كل شىء عن سير هذه الحركة « المستمرة» وإنما تكتفى فى أوقات متباعدة بالتكلم عن هذه الحركة كلما تعكر جو البلد بحادث خطير، وبعد ذلك تلزم الصمت بينما الحركة النسائية قائمة مستمرة، لذلك أقرر أن النهضة النسائية المصرية أعظم بكثير مما تصوره لكم الصحف.

 

ويدهشنى أن أراك تسألنى عن الأدلة على ذلك! فكأنك لا ترى روح التمرد العامة التى سرت فى نفوس المصريات جميعاً على اختلاف طبقاتهن وتباعد مشاربهن. وألا تسمع بطوفان المطالب التى تتطلبها كل طائفة من المصريات، مطالب اجتماعية وأدبية ومادية أيضاً! وان كانت هذه المطالب لم يتحقق منها للآن غير النزر اليسير، إلا أن فيها معنى لاستعداد كبير فى نفوس المصريات، استعداد فكرى يكبر من شأن نهضة المرأة المصرية.

 

ولست محدثتك عن المطالب السياسية للمصريات، وانما أسألك: ألا ترى أن المرأة المصرية أصبحت ذات صوت فى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية، وأصبح الكثير منا مشاركات للرجل عملياً فى جميع الشؤون العامة، ثم ألا ترى أن المصرية قطعت حتى الآن شوطاً كبيراً فى طريق المساواة فى التعليم، شوطاً سريعاً لم يكن متوقعاً لها بالنسبة لحالة الخمول السابقة التى نامت فيها طويلاً.

 

■ هل يجب أن تكون المرأة ناخبة أم منتخبة أيضاً. وهل تفتح لها أبواب الوظائف الأميرية على قدم المساواة مع الرجل؟

 

 

- المرأة يجب أن تتمتع أولاً بحق التصويت فى جميع عمليات الانتخابات ثم بعد ذلك تخول حق العضوية فى جميع المجالس والهيئات النيابية. ذلك ما طالبت ومازلت أطالب به. أما عن القسم الثانى من السؤال فلا أرى بأساً من فتح أبواب « بعض» الوظائف الحكومية للمرأة، ولكنى لا أرى الآن ضرورة انغماس المرأة فى الوظائف الأميرية وإنما لتنغمس أولاً فى الأعمال والوظائف الحرة. على أن المهم الآن هو أن يتقرر مبدأ المساواة المطلقة بين المرأة والرجل.

 

■ وما هو مقدار تأثير حركة السفور فى نساء مصر وفتياتها، وهل الحجاب فى اعتقادك يؤخر المرأة؟

 

- ليس فى مصر حجاب الآن، بل المصريات كلهن سافرات، وفقط يختلف شعورهن بحسب اختلاف عقلية وسط كل طائفة من المصريات. وإن كان للحجاب أثر فى مصر الآن كما يزعم البعض، فليس يوجد إلا فى بعض طبقات قليلة لا أهمية لها، ولحركة السفور تأثير كبير وجميل فى نفوس السيدات، حتى إن هذه الحركة السفورية كانت ومازالت من أهم أسس النهضة النسائية، إذ إن السفور عنوان للشجاعة الأدبية والنزاهة والصراحة، ولذلك كان تأثيره قاسياً شديداً على عقلية الرجل. ومازال السفور يقابل بشىء من الاضطراب فى نفس الرجل المطبوع بطابع القديم الذى لم يتعود فى وجه المرأة الصراحة والنزاهة.

 

 

■ الزواج والطلاق كيف يكونان؟ زواج بواحدة أم بعدة زوجات؟ وهل تؤيدين الزواج المدنى؟

 

 

- المرأة والرجل فى الزواج والطلاق يجب أن يكونا على قدم المساواة بمعنى أن يتم الزواج برضى الطرفين الكلى ودون تدخل أى وصاية أو وكالة عن المرأة، بل لهذه -إذا أرادت- أن توقع بإسمها وبيدها عقد الزواج بجانب توقيع الرجل. والزواج يكون بواحدة فقط.

 

أما الطلاق فيجب ألا يكون متوقفاً على كلمة يتفوه بها الرجل! وإنما يحكم به بناء على رغبة أحد الطرفين على السواء. وللطرف طالب الطلاق أن يقدم البراهين على إخلال الطرف الآخر بأحد واجبات الزوجية عموماً. أما إن كان طلب الطلاق سببه الكراهية والنفور فعلى الطرف « الكاره» -إن كان الرجل- أن يدفع للآخر مع النفقة الشرعية تعويضاً مدنياً، أما إن كان الطرف «الكاره» هو «المرأة» فتتنازل عن جميع حقوقها فى ذلك.

 

 

تم تعديل August 7, 2009 بواسطه alidesoky