القمة العربية بالمنامة 2024 أبرز التحديات والملفات المقترحة

[الأخبار 4]

تستعد البحرين لأول مرة، سواء على مستوى القمم العربية العادية أو الطارئة، لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الثالثة والثلاثين، والمقرر عقدها فى 16 مايو 2024، وتتزايد آمال الشارع العربى فى أن تأتى مخرجات القمة لتتواكب مع التطورات المفصلية التى تمر بها المنطقة العربية، لا سيما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى على غزة منذ عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر 2023، وبحسب القاهرة الإخبارية، فما تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة جماعية للشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة، أدت إلى تدمير البنية الأساسية للقطاع، وسقوط ما يقرب من 100 ألف فلسطينى ما بين شهيد وجريح، وهو ما قد يؤدى إلى اتساع نطاق الصراع وتمدده واندلاع حرب إقليمية شاملة بدت مؤشراتها فى الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة، وإن بدت تحت السيطرة، فى ظل الحالة الرخوة التى تعيشها عدة دول عربية منها اليمن، ولبنان، والسودان، وليبيا، والصومال.

ويأتى انعقاد القمة العربية بالمنامة 2024، فى ظل سياقات إقليمية ودولية ضاغطة على المنطقة العربية، أدت إلى تزايد التحديات ما يتطلب ضرورة التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم فى تعزيز التضامن العربي، وإحلال السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، لذلك يأتى الانعقاد ليتزامن مع العديد من تلك التحديات لعل أبرزها:

أولها.. التحديات الإقليمية وما ترتبط بسعى القوى الإقليمية غير العربية لتنفيذ مشاريعها داخل المنطقة العربية سواء ما يتعلق بالمشروع الإسرائيلى الذى يشكّل التصعيد فى غزة أحد ملامحه بعد أن وصلت الحكومة الأشد يمينية فى تاريخ إسرائيل إلى سُدة الحكم برئاسة رئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو، وما تتبناه الحكومة من مشروعات تسعى للتوسع والضغط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما يحدث فى غزة، وزيادة الاستيطان كما يحدث فى الضفة الغربية. أما المشروع الإيرانى فيرتبط بالسعى لتحول إيران لقوة إقليمية، تتجلى فى امتلاكها للعديد من الأذرع داخل المنطقة العربية مثل الحوثى فى اليمن، والحشد الشعبى فى العراق، وحزب الله فى لبنان، وهى الأذرع التى تحول دون الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة فى تلك المناطق، كما تجعل القرار الوطنى رهنًا بتجاذبات الخارج.

ثانيها.. التحديات الدولية التى تتجسد فى دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث دون وجود أفق سياسى منظور للتسوية السلمية للصراع، وهو الصراع الذى يرتبط بالأساس بسعى روسيا والدول المساندة لها، لإحداث تحول فى طبيعة النظام الدولى السائد والقائم على الأحادية القطبية إلى نظام دولى متعدد الأقطاب يستوعب مصالح القوى الدولية الصاعدة وفى مقدمتها روسيا والصين. وهنا يثار التساؤل حول موقع النظام الإقليمى العربى فى مستقبل الترتيبات الدولية المقبلة، وما إذا كانت الجامعة العربية، كإطار تنظيمى لذلك الإقليم بهويته وقيمه ومصالحه وحدوده، قادرة على حمايته ضد مصادر التهديدات الداخلية والخارجية أم أن ميثاقها ونظام التصويت بداخلها يحتاج لإعادة النظر حتى تتمكن الدول العربية من مواكبة التطورات المفصلية التى تحدث على مستوى تفاعلات النظام الدولى الجديد، الذى لا يزال قيد التشكيل وتصبح لهم مكانتهم التى تليق بمصادر القوة التى تمتلكها بلدانهم من موارد طبيعية وبشرية.

وثالثها.. التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تواجه المنطقة العربية العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية،ومنها تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدلات لا تلبى احتياجات التنمية وزيادة السكان وتوقعاتهم، بما يجعل المديونيات العامة المحلية والخارجية فى وضع حرج، وهو ما كان له تداعياته المجتمعية المباشرة على تراجع دور الطبقة الوسطى فى المنطقة العربية بسبب تأثرها بالأزمات الاقتصادية من ارتفاع للأسعار وتزايد للتضخم، وتراجع معدلات التشغيل، وهى الطبقة التى تشكل العمود الفقرى للمجتمعات العربية باعتبارها حارسة القيم وبها المخزون الحضارى من مثقفين وأدباء وعلماء فى مختلف التخصصات، لذلك فإن الحفاظ على تماسكها وحمايتها من التراجع باستهدافها اقتصاديًا على المستوى الداخلى بإجراءات داعمة، لا سيما أن منظمة العمل الدولية توقعت أن تظل معدلات البطالة فى المنطة العربية مرتفعة عند حدود 9.8% خلال عام 2024.

وعلى المستوى الاقتصادى العربى فإن الأمر يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادى العربى لخلق فرص تشغيل تتناسب مع حجم تلك الطبقة، لا سيما أن الدول العربية خطت خطوات مهمة نحوه منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التى تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز الجمركية، وصولًا للاتحاد الجمركى العربى الذى سيستتبعه التفاوض للوصول إلى السوق العربية المشتركة كدرجة أعمق من درجات التكامل الاقتصادى العربي، وهو ما يتطلب أيضًا دعم جهود تنويع الهيكل الإنتاجى للدول العربية فى ظل التحديات المعقدة التى تواجه المنطقة العربية لذلك يمكن الإشارة إلى أبرز تلك الملفات فى التالي:

-العدوان الإسرائيلى على غزة حيث تعد القضية الفلسطينية بندًا رئيسيًا على جدول أعمال القمم العربية،

-الأزمات فى دول الصراعات العربية، مثل الأزمة السودانية.

-الأزمة الليبية.

-الأزمة اليمنية

-الأزمة الإثيوبية – الصومالية

-الأمن الغذائى العربى

-اللاجئون فى المنطقة العربية

-الحرب الروسية الأوكرانية

اقرأ الخبر من المصدر