مصر - الشافعي مجلس النواب منوط به مراجعة ومراقبة أوجه الإنفاق في الجهات والهيئات الحكومية

[الأخبار 4]

يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة إعداد حصر دقيق وشامل بشأن السيارات الحكومية، وإعادة توزيعها وفقًا لاحتياجات كل جهة، تمثل أولى خطوات المراقبة الفعالة المنوطة بمجلس النواب.

ونوه الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" بأن مجلس النواب منوط به مراجعة ومراقبة أوجه الإنفاق في الجهات والهيئات الحكومية، وهذا المال العام لابد من وجود رقابة فعالة عليه تُراجع هل يتم توجيه هذا المال في أوجه الصرف اللازمة أو التي يجب أن تكون فيها، أم أن هناك بعض التجاوزات والانحرافات؟ موضحًا أن إدراك البرلمان واللجان المنبثقة عنه لهذه الأمور سيكون بمثابة استفاقة برلمانية قوية.

وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بتقدير هذا الدور وتفهمه، إذ يساعد ذلك الحكومة في التغلب على التحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت عن انطلاقة قوية للاقتصاد، ومن ثم فإنها إذا أرادت أن تحقق هذه الانطلاقة أهدافها فإنه يتوجب عليها أن تمنع الانحرافات، التي تعرقل الاقتصاد والانطلاق نحو الأفضل، وبالتالي لابد من مراقبة فعالة لكل بنود الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامج الموازنة العامة.

وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة أن تراجع الحكومة آليات العمل لديها مثل القطاع الخاص حتى لا تفقد الكثير من الموارد المتاحة التي من الممكن أن تذهب بلا أي عائد على الدولة أو المواطن.

اقرأ الخبر من المصدر