توقعات بزيادة الاستثمارات بعد تعديل تصنيف مصر الائتماني

[الأخبار 4]

عدّلت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" نظرتها إلى الاقتصاد المصري من الحالة مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يعيد الثقة في قوة الاقتصاد ويؤكد تمتعه بالصلابة والمرونة، رغم ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية أثرت على كثير من المناطق والبلدان التي تشهد توترات جيوسياسية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وقال الوزير، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة «-B »: إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.

وفي سياق متصل، أفاد البنك المركزي، بارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت 696 مليون دولار، وهي المستويات الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات.

ويرى اقتصاديون أن رفع نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، تمثل شهادة ثقة ستُسهم دون شك في جذب استثمارات أجنبية وعربية كما أنها ستخفض من مخاطر التمويل الخارجي، وستنعكس آثارها بزيادة التدفقات الخارجية، وهو ما يعني فتح استثمارات جديدة للاستثمار الأجنبي بما يسهم في تقليل الديون، إثر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل تعزيز النظام المالي.

واعتبر الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، أن تعديل التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، وسيكون له دور في زيادة التدفقات النقدية للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وجاء مدعومًا بضخ سيولة دولارية من مشروع تطوير رأس الحكمة وغيرها، فضلاً عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة مثل تحرير سعر الصرف، وزيادة الإفراجات الجمركية، وخفض أسعار السيارات بنسبة متفاوتة وصلت لـ25%.

وتوقع "يونس" ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، موضحًا أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار سعر الصرف بعد القضاء على السوق السوداء للعملة، وإن كانت خطوة لابد أن يتبعها خطوات أخرى وهي التصنيع والتشغيل والتركيز على الصادرات لسد الفجوة التمويلية بين الصادرات والواردات

وأكد عميد تجارة الأزهر أن قرار مؤسسة "فيتش" إيجابي ويستند عليه المستثمرون كثيرًا في تعاملاتهم خصوصًا الأجانب، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين، محذرًا في الوقت ذاته من الأموال الساخنة

فيما أوضح الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، أن الشهادات الدولية التي نالها الاقتصاد تؤكد أن مصر تسير على طريقها الصحيح، وسيرها صوب الصعود والمنافسة بحلول عام 2030م.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه التقييمات ستؤثر بالإيجاب على سوق الأسهم، كما تأتي على خلفية الخطة الموضوعة من الحكومة المصرية والتي استهدفت خلال السنوات الماضية تهيئه البنية التحتية وإنشاء محطات للطاقة، والتوسع في إنشاء الطرق لتوفير بيئة خصبة للاستثمار في مصر.

اقرأ الخبر من المصدر