الاتحاد الأوروبي يوفر 1 8 مليار يورو لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر

[الأخبار 4]

عقدت الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية- جلسة مباحثات مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود المبذولة لدفع جهود التنمية، لا سيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة بترفيع العلاقات خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر خلال مارس الماضي.

وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيسة البنك الأوروبي على جهودها وتعاونها المثمر على مدار السنوات الأربعة الماضية؛ لتعزيز العلاقة بين البنك والدول الأعضاء بما يعزز جهود التنمية. مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به البنك كعضو فاعل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل البيئة العالمية غير المستقرة.

مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع العلاقات بين البلدين، وفي هذا الصدد أشادت رئيسة البنك الأوروبي بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وأكدت "المشاط" التي تتولى منصب نائب رئيس الدورة الحالية للاجتماعات أن الحكومة المصرية تُقدر جهود البنك ومساعيه على مدى السنوات الماضية في دعم مصر من خلال فريق عمل مكتب البنك في مصر وقياداته، متطلعة إلى مزيد من الجهد والعمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات، وتقديم الدعم للقطاع الخاص؛ بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين من خلال التنمية.

دعم شركات القطاع الخاص في مصر

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة جميع المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص؛ بما يشجع جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر.

ونوهت بأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملحوظًا؛ فقد جرى العمل بشكل وثيق على مختلف المستويات؛ وهو ما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية. مؤكدة العلاقة الاستراتيجية المثمرة مع البنك؛ فمصر تعد عضوًا مؤسسًا، ومنذ عام 2012 تطورت العلاقة باستمرار لترتفع محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.

وأفادت بأن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص؛ وهو ما يتسق مع أولويات وجهود الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رائدات الأعمال، موضحة أنه خلال العام الماضي استُثمر 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا، 96% منها وُجه للقطاع الخاص.

وأشارت إلى تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبي في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"؛ باعتباره شريك تنمية رئيس؛ حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية .

برنامج "نوفي"

وذكرت أنه في ضوء المناشدات العالمية بأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوحيد الجهود مع الدول الأعضاء للتغلب على تحديات التنمية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة، فإن برنامج "نُوَفّي" يعد نموذجًا لهذا التعاون من خلال خلق شراكات بناءة لتعزيز التعاون الفني والمالي في صياغة وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج استغلالًا للميزة النسبية لدى كل شريك.

من جانب، آخر ناقش الاجتماع جهود توسيع نطاق عمل البنك الأوروبي لضم المزيد من الدول الأعضاء لا سيما في قارة أفريقيا ضمن إطار جهوده لدعم جهود التنمية بمختلف دول العالم. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية وضع إطار مؤسسي للتعاون الثلاثي بين البنك والدول الأعضاء والدول حديثة العضوية؛ لتعزيز الاستفادة من الجهود التنموية وتبادل الخبرات حول المشروعات المنفذة.

اقرأ الخبر من المصدر