تراجع بمعدلات التضخم ينعش آمال الانخفاض

[الأخبار 4]

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% في مارس الماضي، وسط توقعات بتباطؤ معدلاته خلال الأشهر المقبلة، واستمرار تراجعه حتى نهاية العام الجاري 2024.

وجاء التراجع مدعومًا بالعديد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كان من بينها الإفراجات الجمركية التي تخطت حاجز 8.5 مليارات دولار، ما كان له تأثير ملموس على أسعار الغذاء مثل الزيت والدقيق والخبز، وكذلك الأعلاف، بحسب الخبراء.

وأشاد خبراء واقتصاديون بتراجع معدلات التضخم، وذلك لعدة أسباب من بينها القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف، والإفراجات الجمركية، بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة، وهذه القرارات كانت الدافع القوي لتراجع أسعار بعض المحاصيل والسلع الزراعية والغذائية، والتي تمثل وزنًا نسبيًا ملحوظًا في سلة التضخم بنحو 32% خلال الشهر، بجانب توفير المعروض من النقد الأجنبي، عبر تحويلات المصريين في الخارج، ودخل السياحة، وقناة السويس، والصادرات سواء الزراعية أو البترولية.

واعتبر إيهاب يعقوب الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم إلى 31.8% إيجابيًا سيكون له ما بعده، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، مشددًا على أهمية التصدي لجشع التجار، ومراقبة الحكومة للأسواق بتحقيق الربح العادل للتاجر وليس على حساب المواطن.

وتوقع "يعقوب" أن يؤدي تراجع معدلات التضخم إلى إبقاء اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو الجاري على سعر الفائدة، مشددًا في الوقت ذاته بضرورة تقديم الدعم المناسب للمستثمر الجاد وتفعيل الشباك الواحد، والتوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين الفاعلين والجادين في بناء الوطن.

فيما أوضح الدكتور محمد الجوهري الخبير الاقتصادي، تحسن الآداء باستقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازي، إضافة إلى ما تبذله الدولة من تلبية الاعتمادات المستندية للإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة بالموانئ الجمركية، فضلاً عن تعديل تصنيف مصر الائتماني والذي سبق إعلان خفض معدلات التضخم، وهو ما سيؤدي إلى جذب شرائح من المشروعات الجديدة من شأنها تحسين النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة للعام المالي الجاري والذي سينتهي في 30/6/2024.

وطالب الخبير الاقتصادي بمواصلة الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة بالموانئ حيث ستحقق مزيدًا من خفض معدلات التضخم، شرط الإنتاج وتشغيل خطوط المصانع والشركات، وحث رجال الأعمال والتجار ممن لهم بضائع محتجزة بالجمارك، المساهمة بجزء بسيط من أرباحهم المتوقعة حتى يتم تسهيل باقي عمليات الإفراج الجمركي وهو ما سينعكس على القطاع الصناعي والغذائي خاصة لأصحاب مزارع الإنتاج الداجني والحيواني، وكذلك الصناعات المنزلية والكهربائية، وهو ما سيكون دافعًا لخفض الأسعار ومن ثم خفض معدلات التضخم.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر بيانًا بخفض معدلات التضخم السنوي مسجلاً نحو " 31.8%" مقابل" 33.1% " لشهـر مارس 2024. بينما سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية" 0.9%" لشهر أبريل 2024 مقابل" 1.0%" لشهر مارس 2024.لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية.

اقرأ الخبر من المصدر