الاستثمار تتيح خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًّا

[الأخبار 4]

أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني.

وبدايةً من اليوم تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، على أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خاصة أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل.

وتعد خدمة "استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري" من الخدمات الأكثر طلبًا من مراكز خدمات المستثمرين، في ظل التزايد المستثمر في معدلات تأسيس الشركات.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثمار محفز لصالح السادة المستثمرين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي استهدفت تبسيط وتيسير كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

وتوسعت الهيئة خلال العامين الماضيين في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، ومن أهمها إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا عبر المنصة الرقمية للهيئة، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث، والاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، بالإضافة إلى تدشين مجلس الوزراء خدمة "الطلب الإلكتروني" للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركات وبدء النشاط؛ وهذا التزاما بخطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030 التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة من المصالح والهيئات الحكومية.

وأكد هيبة استمرار العمل نحو رفع كفاءة العنصر البشري بمراكز خدمات الاستثمار التي تضم ممثلي 67 جهة معنية بالاستثمار، على أن يتم قياس رضا العملاء عن الخدمات المُقدمة بغرض استدامة تحسين بيئة العمل.

وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة: إنه تم التركيز على الخدمات الأهم للمستثمرين لتقديمها دون الاحتياج للوجود المكاني بمراكز خدمات المستثمرين، على أن تنهي الهيئة جميع الإجراءات ثم تتيحها للمستثمر إلكترونيا وفق أعلى معايير الجودة. مشيرًا إلى أن الهيئة ستستمر في خطتها لإطلاق مزيد من الخدمات إلكترونيًا، وأن تلك القرارات ليست الأخيرة، وأنه جارٍ العمل على مراجعة كل المستندات والإجراءات في جميع إدارات الهيئة، بدءًا من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مرورًا بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة، وانتهاءً بتحويل أرباح المشروع حال رغب المستثمر.

وقالت الدكتوره داليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي: إن التحول الرقمي يأتي في صدارة أولويات عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ تنفيذًا للاهداف الاستراتيجية للهيئة وهي خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمار المحلي والعالمي، وأيضًا تقديم خدمات متميزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب؛ مما يعزز جهود الهيئة لبناء صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة التي تدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.

اقرأ الخبر من المصدر