مصر - ننشر بيان حزب النور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

[الأخبار 4]

يدعو حزب النور للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد، سائلين الله لها الإعانة على القيام بواجبها نحو الحفاظ على البلاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، يؤكد حزب النور على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على ترتيب الأولويات في هذه المرحلة الهامة وفي مقدمتها تخفيف الأعباء على المواطن المصري من خلال حزمة تكافل اجتماعي كبيرة توجَّه إلى الطبقات الفقيرة، وحزمة أنشطة اقتصادية تستهدف الطبقة المتوسطة، وذلك عن طريق التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مع العدول عن سياسة الاقتراض لسدِّ عجز الموازنة؛ لا سيما ونحن نرى أن خدمة الدين في كثير من الأحيان لا تُغطى من المشروعات التي وجهت لها، فصارت عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة يزيد في بعض السنوات عن أقساط الدين نفسه، مع ما في ذلك أيضا من محق للبركة كما قال تعالى:(يمحق الله الربا، ويربي الصدقات ) هذا مع أهمية اعتماد سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وحثِّ الأجهزة الرقابية على أن تضع هذا الموضوع في أول أولوياتها، والعمل على إعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك غير الحكومي، في جميع النواحي: الصناعية - والتجارية - والمنزلية.

ويرى حزب النور أنه لا بد مِن التعاون مع السلطة التشريعية لإقرار نظام انتخابي يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لمختلف القوى السياسية، ويرى الحزب أن الذي يحقق ذلك هو القائمة النسبية مع تهيئة المناخ العام لتشجيع الشعب على المشاركة الإيجابية وسد الباب أمام كل الممارسات التي تحبط بعض المواطنين، وتصدهم عن المشاركة السياسية، وفتح المجال أمام جميع المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والدينية -والتي تتبنى المحافظة على هوية البلاد واستقرارها- في المساهمة الفاعلة في مجالات مقاومة الظواهر المدمرة للمجتمع من الإرهاب، والمخدرات، والإلحاد، والمثلية والغزو الفكري التغريبي.

ويؤكد حزب النور على أهمية الدور المصري في القضايا العربية والإسلامية، وبالطبع القضية الفلسطينة في القلب من ذلك كونها هي قضية العرب والمسلمين الأولى، ويشيد الحزب ويدعم ذلك المجهود المصري المبذول في هذه القضية مؤكدا على أن مصر هي الدولة الأكثر بذلًا في ذلك، وهي أيضًا الأكثر تأثرًا بكل ما يتم فيها، وبالتالي فيجب أن تبقى مصر في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني

كما يؤكد حزب النور على أن قضية السودان الشقيق من أهم القضايا التي تحتاج إلى العناية بها باعتبار الجغرافيا والتاريخ، وعلاقات النسب والمصاهرة المتبادلة بين كثيرٍ من العائلات في السودان وبين العائلات المصرية؛ وباعتبار العمق الاستراتيجي والأمن القومي لمصر، مشيرا إلى ضرورة أن تبقى مصر -رمانة الميزان الحقيقة في المنطقة بأسرها- في قلب الأحداث فيهما حتى ولو كان لهذا ضريبة اقتصادية في هذا الوقت العصيب اقتصاديًّا.

ويرى حزب النور أهمية التعاون مع البرلمان في مراجعة التشريعات التي تمد أمد الحبس الاحتياطي، والتي تتجاوز مهمة التحقيق والتحريات، وتتحول إلى نوعٍ مِن العقوبة لمتهمٍ بريء لم يُثبِت القضاءُ إدانته!! ، وهذا مما يعد مخالفا للشرع والدستور.

كما يرى حزب النور أهمية توجيه الأولوية الكبرى إلى بناء الإنسان والعمل على الاهتمام بمجال الصحة والتعليم والخدمات ومواجهة التضخم وغلاء الاسعار وتيسير سبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين:

ففي التعليم.. يؤكد حزب النور إلى أنه لا بد من وضع خطة شاملة لإعادة انتظام الطلاب في المدارس، والاهتمام بالمناهج التعليمية بحيث تنمي المهارات المواكبة للعصر وتغرس في نفوس الطلاب في ذات الوقت معاني التدين والأخلاق والانتماء للوطن والحفاظ عليه وعلى هويته العربية والاسلامية، مع تقديم النماذج الصالحة من أعلام ورموز لهذه الأمة بدلًا من التجريف الذي تم في هذه النواحي بحذف سيرة بعض الرموز الإسلامية الدينية والوطنية، وحذف للآيات والأحاديث من المناهج في عصور متعاقبة. مؤكدا على ضرورة الاهتمام بوضع نظام امتحانات بمعايير دولية ثابتة يعطي ثقة دولية في التعليم المصري، ويعطي فرصة للطلاب أن يقيِّموا أنفسهم قبل الامتحانات وَفْق هذه المعايير مما يقضي على توتر الطلاب وأسرهم؛ لا سيما في الشهادات العامة، مع ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء والنابهين من الشباب، وتوفير المناخ المناسب لهم لكي يحقق الوطن أكبر استفادة منهم.

وفي الصحة.. يرى حزب النور أهمية الإسراع بتعميم قانون التأمين الصحي الموحد، مع مراجعة تسعير الخدمات بما يحافظ على توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، كما يرى أهمية توفير إمكانية مواصلة التعلم والبحث العلمي للأطباء العاملين في هذه المؤسسات الصحية، والعمل على توفير الإمكانات والمحفزات التي تحد من هجرة الأطباء.

هذا ويلفت حزب النور النظر إلى أن المطلب الأهم والواجب الآكد؛ هو: تأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة: "القانونية - والسياسية - والثقافية - والاجتماعية"، وهي مرجعية نصَّ عليها "الدستور" في مادته: "الثانية"، وخاطبت المحكمة الدستورية العليافي حكمها الصادر سنة 1985م البرلمان بأن يتولى مراجعة جميع القوانين، وتنقيتها مما يخالِف الشريعة الإسلامية.

اقرأ الخبر من المصدر