غرامة بدلا من الجلد للصحافية التي ارتدت سروالا

[نودي 41]

دانت محكمة في الخرطوم الاثنين الصحافية السودانية لبنى حسين لارتدائها زيا "غير محتشم" وهو السروال لكنها اكتفت بتغريمها 200 دولار بدلا من عقوبة الجلد الذي ينص عليها قانون تظاهر قرابة مئة شخص ضده امام المحكمة وفرقتهم الشرطة بضربات العصي. وقال شهود عيان ان حكما بدفع غرامة قدرها مئتي دولار صدر الاثنين على الصحافية السودانية لبنى احمد الحسين التي كانت تواجه عقوبة بالجلد لارتدائها بنطالا اعتبر "غير محتشم".

 

وقال الشهود عند مغادرتهم محكمة الخرطوم ان الصحافية حكم عليها بدفع غرامة قدرها 500 جنيه سوداني (200 دولار). وفي حال امتناعها عن دفع المبلغ يفرض عليها عقوبة السجن شهرا واحدا.

 

وقالت الصحافية لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "لن ادفع الغرامة وافضل الذهاب الى السجن".

 

لكن محاميها اوضحوا انهم يحاولون اقناعها بدفع الغرامة.

 

وكان اكثر من مئة شخص تجمعوا صباح الاثنين امام المحكمة في وسط الخرطوم لاعلان دعمهم للصحفية الشابه وهتفوا "الحرية .. الحرية". كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا للجلد". ووسط صحيات "الله اكبر" اقتحم ناشطون اسلاميون التظاهرة واشتبكوا لفظيا مع انصار لبنى حسين.

 

وقام رجال شرطة مزودين بهروات ودروع بضرب متظاهرين وفرقوهم بعد ان اوقفوا قرابة اربعين امرأة، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

 

وقالت هادية حسب الله لوكالة فرانس برس في اتصال اجرته من هاتفها المحمول بعد توقيفها "نحن 48 سيدة تم اعتقالهن وبعضنا مصاب وواحدة تنزف".

 

وكانت الشرطة انتشرت بكثافة امام المحكمة ومنع رجال الامن مصوري الصحافة والتلفزيون من التقاط صور للتظاهرة في حين لم يسمح للصحفيين بحصور جلسة المحاكمة.

 

وتخوض لبنى حسين معركة من اجل الغاء البند 152 من قانون العقوبات السوداني الذي يقضي بعقوبة تصل الى 40 جلدة كل من "ارتكب فعلا فاضحا او يخدش الحياء العام او من ارتدى ملابس غير محتشمة".

 

ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1991 اي بعد عامين من تولي الرئيس السوداني عمر البشير السلطة اثر انقلاب عسكري اطاح برئيس الوزراء المنتخب ديموقراطيا انذاك الصادق المهدي.

 

وتؤكد الصحافية التي اصبحت ناشطة من اجل حقوق الانسان ان هذا القانون يتعارض مع الدستور السوداني ومع روح الشريعة الاسلامية المطبقة في شمال السودان.

 

وتلقت لبنى حسين التي بدأت محاكماتها في الرابع من اب/اغسطس الماضي دعما كبيرا من الخارج.

 

ودعت منظمة العفو الدولية هذا الاسبوع السلطات السودانية الى الغاء البند 152 واسقاط الاتهامات الموجهة الى لبنى حسين.

 

وقالت المنظمة في بيان "ان الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة".

 

واضافت ان "هذا القانون مصاغ بحيث يستحيل معرفة ما هو المحتشم من غير المحتشم" ما يفتح الباب لتعسف رجال الشرطة في تطبيقه.

 

وكانت لبنى حسين اوقفت مع 12 سيدة اخرى مطلع تموز/يوليو الماضي في احد مطاعم الخرطوم وهي ترتدي سروالا وقميصا طويلا اذ اعتبرت الشرطة ان ملابسها "غير محتشمة".

 

واستدعت الشرطة بعد ذلك عشر من السيدات اللاتي القي القبض عليهم معها وتم جلد كل منهن عشر جلدات. وكان يفترض ان تعامل لبنى حسين مثلهن لولا انها احتجت وبدأت حملة علنية لالغاء البند 152 من قانون العقوبات.