تنمية الموارد المالية للجامعات الحكومية

[ali desoky 391]

تنمية الموارد المالية للجامعات الحكومية

 

بقلم : د‏.‏ عز الدين عمر أبو ستيت

 

عميد كلية الزراعة ـ جامعة القاهرة

 

 

 

 

إن إنتاجية مؤسسات التعليم العالي ترتبط بمدي قدرتها علي تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية تحقق مخرجات متميزة ذات جودة عالية‏(‏ طبقا للمعايير القياسية‏)‏ تسهم بفاعلية في التنمية الداخلية والمنافسة الإقليمية والعالمية‏.‏الوضع الحالي يشير إلي وجود تباين واضح مابين احتياجات التعليم العالي لتحقيق ديمقراطية التعليم والتعلم في مصر مقارنة بالموارد والموازنات المتاحة‏,‏ كما أن هذا التباين يتزايد سنويا بسبب الإقبال المجتمعي علي التعليم الجامعي‏,‏ وتزايد الأعداد المقبولة سنويا‏.‏ إن تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي له متطلبات متنوعة‏,‏ يأتي علي رأسها توافر موازنات مالية مناسبة تحقق‏:‏

 

ـ جودة فرص التعليم والتعلم وإنشاء صناديق علي مستوي كل جامعة توفر الاعتمادات المالية المناسبة علي أساس تنافسي لتمويل الخطط والمشروعات البحثية التي تدفع تنمية المجتمع المحيط‏.‏

 

ـ دعم ممارسة الحياة الطلابية بالجامعات بأنشطتها المتعددة التي تعمق الانتماء والحس الوطني‏,‏ وتدعيم العلاقات الخارجية والاتفاقيات الثقافية للجامعات وتفعيلها وتنفيذ بنودها‏.‏

 

إن قصور التمويل الحالي للجامعات الحكومية يستلزم مراجعة جادة لسبل تنمية مواردها وتسويق خدماتها‏,‏ كما أن تعدد مصادر التمويل يستلزم المحافظة علي الثوابت المجتمعية وتطبيق قواعد المحاسبية وتقييم الاداء والمردود المجتمعي لكافة الأطراف المشاركة‏(‏ إدارات ـ هيئات التدريس ـ المجتمع‏)‏ فاستمرارية الوضع القائم قد تنجم عنه مشاكل تستعصي مستقبلا علي الحل من أهمها انخفاض القدرة التنافسية للجامعات الحكومية مقارنة بنظيراتها الخاصة‏.‏

 

كما بدأت تلوح في الأفق مشكلة الضعف النسبي لخريجي الجامعات في عدد من التخصصات مقارنة بمتطلبات سوق العمل في بعض الدول العربية‏.‏

 

إن تطور الأداء الجامعي وارتقاءه نحو مستويات الجودة المأمولة يتطلب تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة الجامعات الحكومية من خلال‏:‏

 

‏1‏ ـ التخطيط الأمثل للاحتياجات وتواؤم الموارد المتاحة مع الاحتياجات الحقيقية بما يمكن الجامعات من تحقيق رؤيتها ورسالتها ودعم ارتباطها وتواصلها مع المجتمع‏.‏

 

‏2‏ ـ المرونة في استخدام وتوزيع الميزانية المتاحة علي كافة المستويات‏:‏ الأقسام العلمية ـ الكليات ـ الجامعات‏.‏ فالجامعات الحكومية لاتتمتع بالاستقلال المالي الكافي الذي يكفل قدرتها علي التخصيص الأمثل لمواردها لأن الاعتمادات الواردة من وزارة المالية مدرجة في أبواب محددة يصعب نقلها من بند لآخر إلا في أضيق الحدود وبصعوبة بالغة‏.‏

 

‏3‏ ـ الاستقلال المالي والإداري للجامعات لاغني عنه لتحسين كفاءة الأداء فلابد من حرية الجامعات في تحديد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأعداد الطلاب المقبولين سنويا بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة‏.‏

 

‏4‏ ـ تعدد مصادر التمويل وحرية التصرف فيها وابتكار أشكال متنوعة من نظم مساهمة فئات المجتمع المستفيدة‏.‏

 

إن سد الفجوة الحالية في تمويل الجامعات الحكومية تتطلب حزمة من السياسات والإجراءات التنفيذية التي تحقق زيادة وتنوع الموارد المتاحة وتحسين أساليب إدارتها بمنح الاستقلال المالي والإداري الذي يضمن مرونة التعامل مع المتغيرات التي تواجه القيادات الجامعية علي المدي القريب والبعيد وتتمثل فيما يلي‏:‏

 

‏1‏ ـ تطبيق مبدأ مجانية التعليم العالي للمتفوقين لأن المجانية التي كفلها الدستور كحق أصيل لكل مواطن ترتبط بتوافر المؤهل العلمي المناسب لنوعية الدراسة الجامعية‏,‏ حيث يتم الحصول علي فرصة الالتحاق بأي كلية وفقا لجدارة الطالب‏,‏ وفقا للمجموع العام الذي حصل عليه في الثانوية العامة‏.‏ كما أنها تستلزم القدرة علي الاستفادة من فرض التعليم والتعلم المتاحة أثناء الدراسة الجامعية‏.‏

 

لذا لابد من ارتباط التمتع بمجانية التعليم بمدي قدرة الطالب علي التحصيل الدراسي والتقدير العام الذي يحققه في نهاية العام الأكاديمي مما يستوجب فرض رسوم دراسية تتصاعد مع انخفاض قدرة الطالب علي الإنجاز واكتساب المخرجات التعليمية المستهدفة‏.‏ حيث إن تمتع الطالب الراسب مثلا بمجانية التعليم يخل بمبدأ العدالة وتكافل الفرص في ظل محدودية الموارد المتاحة التي يمكن توظيفها بشكل أفضل لصالح الطلاب الجادين والمتفوقين والنابهين إذا ما تم تحصيل مقابل الخدمات التعليمية من الطلاب الأقل كفاءة‏.‏ إن منح مجانية التعليم العالي للجميع بعد حصولهم علي الثانوية العامة بغض النظر عن مدي استحقاقهم الأكاديمي لها خلال سنوات الدراسة يشكل إهدارا للموارد المتاحة‏,‏ لذلك فتساوي الطلاب في التمتع بمجانية التعليم الجامعي بغض النظر عن إنجازاتهم الأكاديمية لايماثله سوي إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة في الالتحاق بالكليات التي يرغبونها دون التقيد بشرط المجموع‏!!!‏

 

‏2‏ ـ تحمل طلاب الدراسات العليا لتكلفتها الفعلية لأن تزايد الإقبال علي الدراسات العليا والرغبة في الحصول علي مؤهلات أعلي يفرض أعباء إضافية علي موازنات الجامعات الحكومية نظرا لتكلفتها العالية‏.‏

 

‏3‏ ـ تشجيع إنشاء جامعات أهلية غير هادفة للربح‏.‏

 

‏4‏ ـ التوسع في برامج التأهيل المستمر والتعليم المفتوح وعن بعد حيث توفر هذه البرامج التعليمية مصدر دخل إضافي للجامعات‏.‏ كما أنها تمثل مخرجا ملائما لمواجهة الإقبال المجتمعي علي التعليم الجامعي في مصر‏.‏

 

‏5‏ ـ تشجيع التعاون بين الجامعات والجهات المستفيدة في مجالات الدراسات والبحوث من خلال تعاقدات ملزمة وقواعد للمحاسبية بما يعود بالنفع علي جميع الأطراف‏.‏

 

‏6‏ ـ زيادة مشاركة المجتمع المحلي في تمويل الجامعات من خلال حملات ترويجية لدعم الإسهام المجتمعي في التمويل‏.‏

 

‏7 ‏ ـ تنمية مساهمة قطاع الأعمال الخاص والخريجين في دعم الجامعات من خلال‏:‏ أ ـ المشاركة بالرأي من خلال عضويتهم المحدودة في المجالس الإدارية‏(‏ أقسام ـ كليات ـ جامعات‏)‏ أو إنشاء لجان استشارية خارجية كما هو الحال في كلية الزراعة بجامعة القاهرة‏.‏

 

ب ـ الإسهام المالي في إنشاء المباني والتبرع بالأجهزة أو الكتب العلمية والدراسية أو المنح أو الجوائز‏,‏ أو دعم الطلاب محدودي الدخل‏,‏ أو تبني الطلاب المتفوقين مع توفير الحوافز المعنوية المناسبة والإعفاءات الضريبية الملائمة لحجم التبرع‏.‏

 

ج ـ تخصيص نسبة من المصروفات الدراسية التي تحصلها الجامعات الخاصة والاجنبية لصالح صندوق مالي يهدف إلي تطوير التعليم العالي والبحث العلمي‏.‏

 

د ـ تشجيع قبول الطلاب الوافدين حيث إن أعدادا كبيرة من الطلاب العرب يلتحقون بالجامعات الأوروبية والأمريكية والاسترالية لعدم توافر فرص ملائمة للالتحاق أو الرغبة في تعليم أكثر كفاءة في ظل تراجع تدريجي للدور الريادي للجامعات المصرية الذي كانت تتمتع به في منتصف القرن العشرين‏.‏

تم تعديل October 17, 2009 بواسطه alidesoky