الدور الأمني في حماية البرمجيات

[ali desoky 391]

الدور الأمني في حماية البرمجيات

 

 

 

يتسم العالم اليوم بتجلي ثورة التقنية العالية high - technology revolution ومع ازدياد التطور التكنولوجي تزداد المخاوف العالمية من مخاطر القرصنة. والتي تتسبب في إحداث خسائر مادية كبيرة. وتعديا علي حقوق الغير.

ومع الازدياد الكبير في حجم الانتاج العالمي من البرمجيات سنة بعد الأخري. صاحب ذلك ازدياد حجم الخسائر السنوية الناتجة عن عمليات القرصنة. وهو الأمر الذي دفع دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية إلي البحث عن مجموعة من الحلول لتلك المشكلة. ولقد كان أهمها تبني قوانين حماية الملكية الفكرية. والتي جاءت في إطار التوجه العالمي لحماية الصناعات والمنتجات من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية. وتوضح السطور القليلة القادمة تطور معدلات القرصنة العالمية وعلي مستوي مجموعة من الدول بالإضافة إلي الخسائر الناجمة عنها. ومن هذا المنطلق عملت دول العالم المختلفة علي سن التشريعات وتنفيذ وسائل أخري لحماية المنتجات المتعلقة بالحاسب الآلي. حيث أصدرت العديد من الاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية. والتي أسهمت في خفض معدلات القرصنة إلي حد ما. إلا أن هناك العديد من الإجراءات الأخري التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تناول هذا الأمر. ويعود الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية إلي أهمية ذلك في إقرار وتنظيم المنافسة المشروعة وحماية حقوق ومصالح أصحاب الأعمال والمخترعين والمبدعين بالدول المختلفة.

وتُعد البرمجيات الكيان الأساسي لنظام الحاسوب. إذ دونها ليست هناك فائدة للمكونات المادية من الأجهزة. وتنقسم من الناحية التقنية إلي برمجيات التشغيل التي تتيح عمل مكونات نظام الحاسوب.

معاً وفي تناسق وتوفر بيئة عمل ملائمة للبرمجيات التطبيقية أو التطبيقات. والبرمجيات التطبيقية تمثل النوع الثاني من أنواع البرمجيات. وهي التي تقوم بمهام محددة علي غرار معالجة النصوص أو الجداول الحسابية. لذلك حظيت البرمجيات باهتمام كبير من حيث حتمية الاعتراف بها بصفة مستقلة.

وقد أثارت جدلاً واسعاً طيلة السبعينيات بخصوص طبيعتها وموضع حمايتها من بين تشريعات الملكية الفكرية. وأسفرت سلسلة اجتماعات خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ومنظمة اليونسكو عامي 1983 و1985 عن توجه عام اعتبر البرمجيات من قبيل الأعمال الأدبية. ثم جاءت اتفاقية "تريبس" وأيدتها "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" بواسطة "اتفاقية جينيف" لسنة 1996 حيث أضيفت البرمجيات إلي المصنفات الأدبية. وتمتد حماية هذه الملكية مدة خمسين عاما من تاريخ انجاز البرمجية.

 

 

وتجدر الإشارة إلي أن هناك العديد من القوانين التي تحمي

 

المنتجات التي تتعلق بالتكنولوجيا. والتي يمكن إجمالها في التالي:

 

 

* تشريعات الخصوصية أو قواعد حماية تجميع ومعالجة وتخزين وتبادل البيانات الشخصية.

 

* تشريعات جرائم الكمبيوتر.

 

 

* تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات.

 

 

* تشريعات الأصول الإجرائية الجزائية. وتشريعات الإثبات المتفقة مع عصر المعلومات.

 

 

* تشريعات معايير الأمن المعلوماتي.

 

 

* تشريعات التجارة الألكترونية "التواقيع الألكترونية. والتعاقد الألكتروني. إلخ".

 

 

والأهمية الاقتصادية لحماية برامج الحاسب الآلي تتمثل في :

 

* ظهور مصر بمظهر الدولة الحريصة علي توفير الحماية للمستثمرين والمبدعين. ولاسيما حظر قرصنة المنتجات الأجنبية خصوصا في مجال الحاسبات سيعمل علي تدعيم صورتها الحضارية.

 

* جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

 

* حماية الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة في إعداد البرامج.

 

* ترتبط بهذه المسألة مبدأ المعاملة بالمثل. حيث إن مصر لديها إبداعات فكرية تستغل خارج حدودها ويحصل المصريون نظيرها علي حقوق مالية. ومن ثم فمثل هذه الحماية للمصريين خارج حدود بلادهم لن يكون لها محل إذا كان المنتج الأجنبي لهذه الدولة غير مستفيد من الحماية في مصر. حيث ستمتنع دولته عن توفير الحماية للمصري.

 

* جذب شركات البرمجيات العالمية للاستثمار في مصر وما يؤدي إليه ذلك من توفير فرص العمل.

 

 

* * *

 

 

 

ويتمثل الدور الأمني في مجال حماية برامج الحاسب الآلي في مكافحة تقليد أو نسخ البرامج واستعمال البرامج المقلدة أو المنسوخة وهو ما يطلق عليه مكافحة قرصنة البرمجيات Software Piracy وتتخذ مجموعة من الإجراءات الأمنية في هذا الصدد. والموضحة في ثلاث صور: أولاً: الإجراءات السابقة علي تدخل السلطة القضائية. ثانيا: الإجراءات الأمنية المعاصرة لعمل السلطة القضائية. مثل ضبط البرامج المقلدة أو المنسوخة. ثالثاً: الإجراءات الأمنية التالية لعمل السلطة القضائية مثل التصرف في هذه البرامج تنفيذا لحكم المحكمة وذلك بالمصادرة أو الإتلاف.

 

 

 

معوقات الدور الأمني في محاربة قرصنة البرامج وتجارب الدول المختلفة لمواجهتها

لن يتهيأ للنصوص التشريعية أن تحقق وحدها الأهداف المرجوة منها مهما بلغت قوة الحماية المستمدة منها دون بذل الجهد لتنفيذها والتصدي لقراصنة البرامج. ويصطدم الدور التنفيذي لأجهزة الأمن في شأن حماية برامج الحاسب الآلي ببعض

 

المعوقات أهمها:

 

* ضعف الوعي بقضية حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام وحماية برامج الحاسب الآلي بوجه خاص.

* ارتفاع أسعار البرامج الأصلية.

* عدم كفاية الإجراءات التنفيذية المساندة للدور الأمني في محاربة القرصنة.

 

 

 

* نقص الكفاءات المتخصصة في محاربة هذا النوع من القرصنة.

مقترحات لترشيد الدور الأمني في مواجهة قرصنة البرمجيات

وفيما يلي عرض أهم المقترحات التي يمكن أن تساعد علي ترشيد الدور الأمني في مجال مكافحة القرصنة علي برامج الحاسب الآلي وزيادة فعالية هذا الدور لتحقيق النتائج المرجوة.

* التعاون بين أجهزة الأمن والجهات العاملة فيما يتعلق بتنمية الوعي بقضية حماية حقوق المؤلف وخاصة في برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.

 

 

 

* إنشاء إدارة مركزية لإنفاذ قانون الملكية الفكرية تختص بكافة الجوانب التي يشملها هذا القانون للتغلب علي السلبيات التي تترتب علي توزيع الاختصاص بين وزارات وجهات متعددة.

* تدريب وتنمية مهارات رجال الأمن العاملين في مجال محاربة قرصنة البرمجيات. وإدخال مادة حماية حقوق الملكية الفكرية كمادة أساسية في كليات الشرطة لخلق ثقافة أمنية. مرتبطة بهذا الموضوع الهام.

 

 

 

* استمرار تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تناقش موضوع الملكية الفكرية بوجه عام وحماية برامج الحاسب بوجه خاص وذلك للتعرف باستمرار علي الاتجاهات الدولية الحديثة في هذا الخصوص بغرض الاستفادة منها.

* مد نطاق التعاون ليشمل الدول العربية الأخري خاصة تلك التي حققت تقدما ملموساً في مجال حماية البرمجيات وعلي رأسها الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 

لواء دكتور فؤاد جمال عبدالقادر

رئيس البرنامج القومي للإصلاح التشريعي

برئاسة مجلس الوزراء