الحكم بحق المنتقبات في أداء الامتحانات بمصر

[مي مادي 1]

الحكم بحق المنتقبات في أداء الامتحانات بمصر

 

منحت المحكمة الإدارية العليا في مصر الطالبات المنتقبات الحق في حضور اختبارات الجامعة وهن مرتديات النقاب، مؤكدةً أنه لا يجوز المساس بحق الفتاة في ستر جسدها بالملبس الذي تراه مناسبًا وفقًا لمعتقداتها. وأوقفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي تصدر الأحكام فيها من سبعة قضاة، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري -وهي المحكمة الأقل درجةً- الذي صدر في الثالث من يناير قاضيًّا بأن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من أداء الامتحانات.

 

 

ورأس الدائرة التي أصدرت الحكم "مجدي العجاتي" نائب رئيس مجلس الدولة، ويضم المجلس محاكم القضاء الإداري بمختلف تقسيماتها ودرجاتها.

 

 

وشددت المحكمة الإدارية العليا في أسباب الحكم على أن "حق الفتاة في ستر جسدها بالملبس الذي تراه مناسبًا وفقًا لمعتقداتها، أو البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها هو من الحقوق اللصيقة بالمرأة، ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها".

 

 

وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أنه "لا يجوز أن يكون النقاب وسيلة للقهر".

 

 

وحثت المحكمة الجامعات على أن "تفتح المجال للمنتقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأن زميلاتهن غير المنتقبات".

 

 

لكن المحكمة ألزمت المنتقبات بكشف وجوههن عند طلب ذلك منهن وقت دخول الامتحان؛ "للتأكد من شخصياتهن"، وهو الإجراء الذي لم يمانع فيه جميع الطالبات المنتقبات ابتداءً؛ حيث طالبن بأن يتم التأكد من شخصياتهن من قبل نساء قبل الدخول إلى لجان الامتحانات.

 

 

لكن تعنت عمداء بعض الجامعات حال دون تنفيذ رغبة الطالبات المنتقبات، بل أصر عمداء الكليات على أن تكشف الطالبات المنتقبات وجوههن طوال وقت الامتحان، بل تجاوز الأمر إلى إلزام المنتقبات بخلع الكمامات الطبية التي لجأن إليها هروبًا من تعنت جامعاتهن بشأن ارتداء النقاب، وأخذًا بفتاوى بعض الدعاة الذين أجازوا لهن ذلك.

 

 

وانقسمت الطالبات المنتقبات في التعامل مع أزمة حظر النقاب إلى رافضات للتخلي عن النقاب ابتداءً، وفضلن عدم دخول الامتحانات على التخلي عن نقابهن، فيما لجأ أخريات إلى الكمامات الطبية قبل أن يضيق عليهن فيها أيضًا.

 

 

ويرى كثيرٌ من المراقبين للأزمة أن الأمر خضع في كثير من الأحوال للأهواء الشخصية لدى عمداء الكليات، وبات كل واحدٍ منهم يتعامل مع الأمر بشكل فردي، ووفقًا لأهوائه الشخصية وموقفه من النقاب، دون الالتفات لأحكام قضائية صدرت لصالح المنتقبات في الأمر.

 

 

وقد نأت بعض الجامعات المصرية بنفسها عن الأزمة مطلقًا، متجنبةً بذلك إثارة توتر مع الطالبات المنتقبات؛ الأمر الذي جعل الهدوء يخيم على امتحانات نصف العام فيها. ومن أشهر الجامعات المصرية التي نأت بنفسها عن الأزمة جامعة الإسكندرية.

 

 

وتحدث طالبات منتقبات بقسم اللغة العربية في كلية التربية جامعة الإسكندرية التي بدأت امتحاناتها، الأحد 17 يناير، بأن التعامل معهن في أول أيام الامتحانات كان على قدر كبير من الاحترام؛ الأمر الذي بدد مخاوف لديهن من طريقة تعامل الجامعة مع النقاب في الامتحانات.

 

 

وأوضحت إحدى هؤلاء الطالبات أنه في أول أيام الامتحانات جرى تجميع الطالبات المنتقبات في أحد المدرجات؛ حيث قمن بالكشف عن وجوههن للتأكد من شخصياتهم من قبل مراقبات نساء.

 

 

وأكدن أن الأمر جرى في هدوء تام ورضا من قبل الطالبات المنتقبات اللاتي أعربن عن شكرهن لإدارة الجامعة للتعامل الحكيم مع الأزمة.

 

 

من جانبه، قال المحامي "نزار غراب" الذي ترافع عن الطالبات المنتقبات: إن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يحدد العمل بالنسبة لما فات منتقبات من امتحانات.

 

 

وأضاف لوكالة رويترز: "سأطلب من رؤساء الجامعات عقد امتحانات خاصة تعويضًا لهن، وإذا لم يفعلوا سنلاحقهم قضائيًّا".