مجلس الدولة يوافق على تعيين المرأة قاضياً

[نودي 41]

أصدر المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، أمس الإثنين، قراراً بتعيين المرأة قاضياً في هيئات المجلس ليحسم بذلك جدلاً واسعاً أثير خلال اليومين الماضيين عقب إصدار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة توصية بعدم تعيين المرأة قاضياً في المجلس.

 

وقال المستشار معتز كامل مرسي، الأمين العام لمجلس الدولة، إن قرار رئيس المجلس نص على أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من الجنسين من المتقدمين من خريجي دفعات 2008 و 2009 وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة تمهيداً للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار من الرئيس بتعيينهم وفق لوائح المجلس.

 

وأضاف المستشار معتز كامل: "تضمّن القرار التنبيه على المستشارين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار، ومخاطبة باقي الجهات المعنية، كما أن القرار يتضمّن أيضاً فرض حظر على جميع أعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية بهذا الخصوص".

 

وأثارت توصية الجمعية العمومية غضباً نسائياً عارماً وصل إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجلس.

 

وكان مجلس الدولة قد عقد جمعية عمومية طارئة يوم الإثنين الماضى انتهت إلى إصدار توصية برفض تعيين المرأة قاضياً فى المجلس بغالبية ساحقة غير مسبوقة. حيث رفض 89% من قضاة المجلس تعيين المرأة في قضاء المجلس. وحضر الجمعية العمومية لمجلس الدولة 380 عضواً رفض منهم 334 عضواً تعيين المرأة قاضياً، ووافق على تعيينها 43 عضواً فقط.

 

 

عن العربية. نت