الازمه العالميه واثرها على الاقتصاد المصرى

[الجندى المجهول 37]

الازمه العالميه واثرها على الاقتصاد المصرى

 

 

 

 

 

 

 

 

يقف العالم مذهولا أمام ما يطلق عليه " الأزمة المالية العالمية" ، فأكبر إقتصاد في العالم"الولايات المتحدة الأمريكية"مهدد بالإنزلاق إلى هاوية الكساد والإفلاس، ومن من؟

 

من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك !!

 

بدأت تلك الأزمة فى سبتمبر 2008 والتى تعتبر الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929 .

 

فلقد بدأت الأزمة أولا بالولايات المتحدة الأمريكية ثم إمتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية و الدول النامية التى تربط إقتصادياتها بالإقتصاد الأمريكى بشكل مباشر "الإقتصاد الرأسمالى " .

 

والجدير بالذكر أنه قد وصل عدد البنوك التى إنهارت فى الولايات المتحدة خلال عام 2008 إلى 19 بنكا .

 

وقد كان للأزمة تداعيات على المستوى العالمى والعربى والمصرى أيضا ، فما تلك التداعيات وإلى أى حد أثرت تلك الأزمة على المؤسسات المالية والإقتصادية وما هى الإجراءات التى إتخذتها الدولة للحد من تلك الأزمة ؟ ، وهل هناك إيجابيات للأزمة ؟

 

وما هى الدروس المستفادة من هذه الأزمة ، وهل سيحول العالم سلة عملاته من الدولار الأمريكى إلى عملة اخرى ؟

 

أم أن النظام الرأس المالى الأمريكى قادر على إعادة بناء نفسه من جديد ؟

 

والأهم من ذلك كله كيف ستستفيد مصر من هذه الازمة ؟.

 

 

مدخـل لدراسـة الأزمـة المـاليـة العالمية

 

لماذا هى أزمة مالية وليست إقتصادية ؟

 

فهي أزمة في القطاع المالي ولكنها تهدد بإغراق الإقتصاد بأكمله. فكيف ولماذا؟

 

ففى البداية تتطلب أن نفهم أن هناك تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه " الإقتصاد العيني أو الحقيقي" وبين "الإقتصاد المالي" .

فأما الاقتصاد العينى " Real Assets " وهو ما يتعلق بالأصول العينية فهو يتناول كل الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق مباشر " السلع الإستهلاكية " أو بطريق غيـر مباشر " السلع الإستثمارية " .

 

فالأصول العينية هي الأراضي والمصانع ، و الطرق ، ومحطات الكهرباء ، والقوي البشرية وغيرها .

 

وبعبارة أخري هي مجموع السلع الإستهلاكية التي تشبع حاجات الإنسان مباشرة من مأكل وملبس وترفيه ومواصلات وتعليم وخدمات صحية.

 

ولكنها أيضاً تتضمن الأصول التي تنتج هذه السلع " الإستثمارية " من مصانع وأراضى زراعية ومراكز للبحوث والتطوير.. وغيرها.

 

وهكذا فالإقتصاد العيني أو الأصول العينية هو الثروة الحقيقية التي يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها.

 

وإذا كان الإقتصاد العيني هو الأساس في حياة البشر وسبيل تقدمهم، فقد إكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن هذا الإقتصاد العيني وحده لا يكفي بل لابد أن يزود بأدوات مالية تسهل عمليات التبادل من ناحية، والعمل المشترك من أجل المستقبل من ناحية أخري.

 

ومن هنا ظهرت الحاجة إلي " أدوات " أو " وسائل " تسهل التعامل في الثروة العينية. ولعل أولي صور هذه الأدوات المالية هي ظهور فكرة الحقوق علي الثروة العينية.

 

فالأرض الزراعية هي جزء من الثروة العينية وهي التي تنتج المحاصيل الزراعية التي تشبع حاجة الإنسان من المأكل وربما السكن وأحياناً الملبس.

 

ولكنك إذا أردت أن تتصرف في هذه الأرض فإنك لا تحمل الأرض علي رأسك لكي تبيعها أو تؤجـرها للغير ، وإنما كان لابد للبشرية أن تكتشف مفهوماً جديـداً إسمـه" حق الملكية " علي هذه الأرض وهكذا بدأ ظهور مفهوم جديد إسمـه الأصول المالية" Financial Assets "

 

، بإعتبارها حقاً علي الثروة العينية.

 

وأصبح التعامل يتم علي " الأصول المالية " بإعتبارها ممثلاً للأصول العينية عن طريق " سندات الملكية " كافيا لكي تنتقل ملكية الأصول العينية الأرض من مالك قديم إلي مالك جديد.

 

ولم يتوقف الأمر علي ظهور أصول مالية بالسندات الملكية ، بل إكتشفت البشرية أن التبادل عن طريق " المقايضة " ومبادلة سلعة عينية بسلعة عينية أخري أمر معقد ومكلف ، ومن ثم ظهرت فكرة " النقود " التي هي أصل مالي ، أي أن النقود أصبحت تعطي صاحبها الحق في الحصول علي ما يشاء من الإقتصاد، أي من السلع والخدمات المعروضة.

 

والنقود في ذاتها ليست سلعة وإنما وسيلة إقتصاية لرفاهية المجتمع .

 

ولم يتوقف على ذلك بل إكتشفت البشرية أن الكفاءة الإقتصادية تزداد كلما إتسع حجم المبادلات ولم يعد مقصوراً علي عدد محدود من الأفراد أو القطاعات، فالقابلية للتداول ترفع القيمة الاقتصادية للموارد ، ومن هنا ظهرت اهمية ان تكون هذه الاصول قابلة للتداول.

 

و ساعد وجود هذه الأصول المالية المتنوعة علي إنتشار وتوسع الشركات وتداول ملكيتها وقدرتها علي الإستدامة.

 

فمن ناحية أخرى ظهرت البورصات التي تتداول فيها هذه الأصول المالية مما أعطي المتعاملين درجة من الثقة في سلامة هذه الأصول المالية.

 

 

أسباب الأزمـة الماليـة العالميـة

 

عندما تقوم المؤسسات المالية الوسيطة " البنوك بوجه خاص " بتمويل الأفراد فإنها تحل في الواقع مديونية هذه البنوك التي تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور محل مديونية عملائها.

 

ولكن ما إن يحصل العميل علي تسهيل البنك فإنه يتصرف في هذا التسهيل كما لو كان نقوداً لأن البنوك تتمتع بثقة عامة في الإقتصاد.

 

وهكذا لعب القطاع المصرفي " والقطاع المالي بصفة عامة " دوراً هائلاً في زيادة حجم الأصول المالية المتداولة وزيادة الثقة فيها ، ومن هنا بدأت بوادر أو بذور الأزمات المالية وهي بدء إنقطاع الصلة بين الإقتصاد المالي والإقتصاد العيني ومن هنا تظهر حقيقة الأزمة المعاصرة بإعتبارها أزمة مالية بالدرجة الأولي كيف؟

 

يرجع ذلك إلي المؤسسات المالية التي أسرفت في إصدار الأصول المالية بأكثر من حاجة الإقتصاد العيني، وبذلك زاد عدد المدينين، وزاد بالتالي حجم المخاطر إذا عجز أحدهم عن السداد، وهناك ثلاثة عناصر متكاملة يمكن الإشارة إليها وتفسر هذا التوسع المجنون في إصدار الأصول المالية.

 

أما العنصر الأول فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم الرافعة المالية ، فما هو المقصود بذلك؟ المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً، لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية ، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوسع في الإقتراض وربطه بالأصول المملوكة.

 

ولذلك حددت إتفاقية " بازل " للرقابة علي البنوك حدود التوسع في الإقراض للبنوك بألا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لهذه البنوك، فالبنك لا يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة محددة لما يملكه من رأسمال وإحتياطي وهو ما يعرف بالرافعة المالية.

#

 

ورغم أن البنوك المركزية تراقب البنوك التجارية في ضرورة إحترام هذه النسب، فإن ما يعرف بإسم بنوك الإستثمار في الولايات المتحدة لا تخضع لرقابة البنك المركزي!!!

 

ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من " ستين ضعفاً " من حجم رؤوس أموالها كما في حالة" UBS"، ويقال إن الوضع بالنسبة لبنك ليمان براذرز كان أكبر، وهذه الزيادة الكبيرة في الإقتراض تعني مزيداً من المخاطر إذا تعرض بعض المدينين لمشكلة في السداد كما حدث بالنسبة للأزمة العقارية ،ولكن لماذا تتوسع المؤسسات المالية في الإقراض ؟

 

لسبب بسيط" الجشع "فمزيد من الإقراض والإقتراض يعني مزيداً من الأرباح،أما المخاطر الناجمة عن هذا التوسع في الإقراض فهي لا تهم مجالس الإدارة في معظم هذه البنوك والتي تهتم فقط بالأرباح قصيرة الأجل ، حيث يتوقف عليها حجم مكافآت الإدارة، ومن هنا ظهرت أرباح مبالغ فيها ومكافآت مالية سخية لرؤساء البنوك، وهكذا أدي الإهتمام بالربح في المدة القصيرة إلي تعريض النظام المالي للمخاطر في المدة الطويلة.

 

وزاد على ذلك أن النظام المالي في الدول الصناعية قد إكتشفت وسيلة جديدة لزيادة حجم الإقراض عن طريق إختراع جديد إسمـه المشتقات المالية" financial derivatives" و عن طريقه توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء علي أصل واحد .

 

كما حدث فى قطاع العقارات فى الولايات المتحدة ، فماذا حدث في هذا المجال، وهو المرتبط بما يعرف بأزمة الديون العقارية.

 

ولدت الأزمة الأخيرة نتيجة ما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية، فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، فالحلم الأمريكي لكل مواطن هو أن يملك بيت مناسب، ولذلك فهو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة" subprime"، فماذا حدث؟

 

يتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار، فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة إرتفاع سعر العقار، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة.

 

وبالتالي فإنها معرضة أكثر للمخاطر إذا إنخفضت قيمة العقارات، ولكن البنوك لم تكتف بالتوسع في هذه القروض الأقل جودة، بل إستخدمت المشتقات المالية لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. كيف؟

 

عندما يتجمع لدي البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلي إستخدام هذه "المحفظة من الرهونات العقارية " لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخري بضمان هذه المحفظة،ما يطلق عليه التوريق" securitization"، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات ، بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية فالبنك يقدم محفظته من الرهونات العقارية كضمان للإقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الإقتراض من البنك أكثر من مرة ،وأيضا البنك يعيد إستخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر،للإقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخري .

 

وتستمر العملية في موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخري، هكذا أدي تركز الإقراض في قطاع واحد وهو العقارات علي زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة أو المشتقات علي تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة.

# ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل قامت شركات التأمين بتأمين تلك السندات مما أدى إلى زيادة الإقبال عليها مما أدى إلى إنهيار شركات تأمين عالمية كبرى مثل" AIG" .

 

 

ويأتي العنصر الثالث والأخير وهو نقص أو إنعدام الرقابة أو الإشراف الكافي علي المؤسسات المالية الوسيطة.

 

حقاً تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من البنوك المركزية ، ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتي تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخري مثل بنوك الإستثمار وسماسرة الرهون العقارية .

 

وقد تكاتفت هذه العناصر علي خلق هذه الأزمة المالية، ولم يقتصر أثرها علي التأثير علي القطاع المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة للتوسع في الأصول المالية، بل إنه هدد أحد أهم عناصر هذا القطاع وهو"الثقة.

 

فرغم أن العناصر الثلاثة المشار إليها كافية لإحداث أزمة عميقة ، ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول، فجميع المؤسسات المالية وبلا إستثناء تتعامل مع بعضها البعض، وأي مشكلة كبيرة تصيب إحدي هذه المؤسسات، لابد أن تنعكس بشكل مضاعف علي بقية النظام المالي العالمي " العولمة " .

 

وهكذا نجد أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي في الولايات المتحدة ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم .

والسؤال: هل يمكن التجاوز عن هذا الإقتصاد المالي بأدواته المتعددة ومؤسساته الكثيرة؟ للأسف لا يمكن.

 

وذلك لأن الأصول المالية أصبحت مثل الدورة الدموية في الجسم، وهكذا أصبح الإقتصاد لا يكتفي بالمصانع والأراضي الزراعية، بل إن ما يحركها هو أصول مالية مثل الأسهم والسندات والنقود، وهناك الإدخار والإستثمار الذي يتحقق من خلال أدوات مالية، ولذلك فإن علاج الأزمة المالية ضروري ولا يمكن تجاهله.

 

 

المراحل الكبرى للأزمة المالية

 

حيث أخذت الأزمة المالية عدة مراحل من أهمها :

 

- فبراير 2007

 

عندما عجز العملاء من تسديد قروض الرهن العقارى "الممنوحة لعملاء لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد " ، مما أدى إلى ظهور أولى عمليات الإفلاس فى مؤسسات مصرفية متخصصة .

 

- أغسطس 2007

 

تدهورت البورصات أمام مخاطر إتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة .

 

- أكتوبر إلى ديسمبر 2007

 

إنخفاض أسعار أسهم المصارف الكبرى بسبب أزمة الرهن العقارى

 

- يناير 2008

 

البنك المركزى " الإحتياطى الإتحادى الأمريكى " يخفض معدل الفائدة ثلاث أرباع نقطة إلى 3.5% وهو إجراء إستثنائى .

 

ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين فيما بعد .

 

- فبراير 2008

 

الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك "

 

- مارس 2008

 

تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض .

 

بنك " جى بى مورجان تشيز " يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكى

 

"بير ستيرنز " بسعر متدن ومع المساعدات المالية للإحتياط الإتحادى.

 

- سبتمبر 2008

 

وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين فى مجال قروض الرهن العقارى

 

" فريدى ماك ، فانى ماى " تحت الوصاية طيلة الفترة التى تحتاجها لإعادة هيكية ماليتهما مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار .

 

إعتراف بنك الاعمال " ليمان براذرز " بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو " بنك أوف أميريكا " شراء بنك أخر للأعمال فى بورصة وول ستريت وهو بنك " ميريل لينش ".

 

عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأس مال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا حين توافق المصارف المركزية على فتح مجال للتسليف ، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية .

 

الإحتياطى الإتحادى والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين فى العالم اى أى جى " AIG " المهددة بإفلاسها عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل إمتلاك 9.79% من رأس مالها .

 

البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف فى النظام المالى ، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية .

 

البنك البريطانى " لويد تى أس بى " يشترى منافسه " أتش بى او أس " المهدد بالإفلاس .

 

السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع .

 

الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش يوجه نداء إلى التحرك فورا بشان خطة إنقاذ المصارف لتفادى تفاقم الأزمة فى الولايات المتحدة الأمريكية .

 

الأزمة المالية تطغى على المناقشات فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك .

 

الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالى .

 

إنهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية " فورتس " فى البورصة بسبب شكوك بشان قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها .

 

قيام بنك " جى بى مورجان " بشراء منافسه " واشنطن ميوتشوال " بمساعدة السلطات الفدرالية .

 

وافق الكونجرس على خطة الإنقاذ الأمريكية .

 

وفى أوروبا قامت سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج بتعويم الشركة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية " فورتيس " .

 

وفى بريطانيا تم تأميم بنك " برادفورد وبينغلى " .

 

مجلس النواب الأمريكى يرفض خطة الإنقاذ ، وبورصة وول ستريت تنهار بعد رفض الخطة وكذلك البورصات الأوروبية ، فى حين واصلت معدلات الفوائد الأوروبين بين المصارف إرتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها .

 

أعلن بنك " سيتى جروب " الأمريكى أنه إشترى منافسة بنك " واكوفيا " بمساعدة السلطات الفدرالية .

 

- نوفمبر 2008

مجلس الشويخ الأمريكى يقر خطة الإنقاذ المالى المعدلة .[1]

 

 

 

 

 

 

توقعات بشأن أزمة الإئتمان العالمي

- توقعات صندوق النقد الدولي

 

قال صندوق النقد الدولي إن الإضطرابات في أسواق الإئتمان والمال العالمية من المرجح أن تستمر مع قلق المستثمرين من حدوث خسائر مالية وأين ستظهر هذه الخسائر.

 

وقال " خيمي كروانا " مدير دائرة النظم النقدية وأسواق المال بالصندوق في مؤتمر صحفي "النظام المالي العالمي شهد إختبارا مهما والإختبار لم ينته بعد ، حيث تداعيات هذه الفترة من الإضطرابات ستكون كبيرة وممتدة الأثر."

 

وأضاف "الأشهر المقبلة ستظل تشهد تحديات في أسواق المال والمؤسسات وليس من المتوقع أن تعود أوضاع الإئتمان لطبيعتها قريبا وعملية التكيف قد تتعطل وقد يؤثر ذلك ليس فقط على الأسعار بل على مدى توافر الإئتمان

 

- أزمة الإئتمان يمكن أن تضع اليورو مكان الدولار

 

هل يمكن أن يحتل اليورو مكانة أكثر أهمية من الدولار، فهل يمكن أن تصبح العملة الأوروبية هي المسيطرة و الرئيسية في العالم؟

 

تساؤلات عديدة قد أجاب عنها التحليل المالي الذي قاما به أستاذان في جامعتين أمريكيتيتن.

 

هذا التحليل قاما به كل من البروفيسور منزي شين من جامعة وسكونسين والبروفيسور جيفري فرانكل من جامعة هارفارد، فقد قاما بإجراء عمليات حسابية تظهر أن اليورو سيحل محل الدولار خلال 10-15 سنة كعملة لأكبر الإحتياطات في العالم، ولكن تحليلهما لم يستند إلى هذه الأزمة، حيث أن هذه الأزمة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تسريع هذه التوجهات.

 

و ذكر كل منهما سببين لتدهور الدور الدولي للدولار الأمريكي.

 

الأول:

 

العجز المستمر في الحساب الجاري الذي إقترن بتدهور في سعر صرف الدولار على المدى البعيد وربما الطموحات الإمبريالية المبالغ فيها أيضاً.

 

الثاني:

 

ظهور بدائل حقيقية للدولار.

 

ولم يكن لدى الين فرصة حقيقية ليحل محل الدولار، لكن اليورو بديل حقيقي.

 

فإقتصاد منطقة اليورو أصبح ضخماً مثل إقتصاد الولايات المتحدة تقريباً، وربما يتخطاه من خلال إستمراره في التوسع.

 

أما لندن فهي المركز المالي لمنطقة اليورو بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أن المملكة نفسها لم تتبن اليورو، كذلك أسواق السندات في منطقة اليورو أصبحت الآن بالقدر نفسه من العمق وتوافر السيولة مثل نظيراتها في الولايات المتحدة.

 

ومن جهته أكد الباحث فولفجانج مونشو أنه نتيجة للتضخم المرتفع، فإن العديد من الدول النامية ستجد صعوبة في المحافظة على أسعار عملاتها مقابل الدولار، وربما تكون غير متحمسة لخفضها الآن، لكن سيأتي وقت يصل فيه التضخم إلى نقطة يصبح فيها من غير الممكن تحمل الضغوط الناتجة عنه.

 

وبين مونشو أن هناك عامل آخر يدفع إلى إضعاف القطاع المالي الأمريكي هو أزمة الرأسمالية الأنجلو - ساكسونية القائمة على المعاملات.

 

ويعتقد مونشو أنه خلال سنوات معدودة سيواصل الناس تقييم عناصر القوة النسبية للأنظمة المالية الأنجلو - ساكسونية والأنظمة المالية في أوروبا بالطريقة نفسها.

 

وأوضح مونشو أن اليورو يمثل فقط أكثر قليلاً من ربع احتياطيات العالم، مقابل نصيب الدولار البالغ الثلثين.

 

ولكى يحتل اليورو مكانة أكبر يجب الإعتماد على بعض نظريات المؤامرة من أجل أن يظل الدولار في مرتبة سفلى إلى الأبد، ، وإحدى هذه النظريات تقول إن البنوك المركزية الأجنبية تتواطأ على التمسك بالدولار لحماية قيمة ممتلكاتها.

 

لكن الأمر لا يسير على هذا النحو، فالعوامل التي لم يتم أخذها في الإعتبار، الخاصة بالشبكات التي فضلت الدولار في الماضي، من السهل أن تفضل اليورو في المستقبل.

 

وأضاف مونشو أن التداعيات الجيوسياسية المرتقبة لهذا الإنتقال هائلة جداً .

 

وبدايةً ستفقد الولايات المتحدة إمتيازاتها الهائلة المتمثلة في قدرتها على تحقيق عائدات عالية وثابتة على الدوام من الأصول الأجنبية أكبر من العائدات التي تدفع للأجانب الذين يستثمرون في الولايات المتحدة، وسيتوقف الدولار فجأة عن أن يصبح "عملتنهم هم << أمريكا >>، ومشكلتنا نحن << الدول التتى تربط عملتها بالدولار>> ".

 

وسيتضاءل النفوذ في المؤسسات المالية الدولية، وفقدان الدولار دور العملة الدولية الرائدة لن يؤدي إلى ضياع النفوذ السياسي فحسب، وإنما أيضا ضياع السلطة.

 

ويشير مونشو إلى أن السياسيين ليس بوسعهم فعل الكثير لمنع حدوث هذا التحول الذي هو أشبه بالزلزال ،متهما المؤسسة السياسية الأمريكية بأنها ليست مدركة حتى الآن لما سيحل بها.

 

ومرة أخرى، الشيء نفسه يمكن أن يقال عن القادة السياسيين الأوروبيين، الذين لم يعطوا أية إشارة تفيد بأنهم على إستعداد للتعامل مع المسؤوليات التي تأتي مع التعامل مع العملة الرئيسية في العالم.

والجدير بالذكر أن إجمالي الدين الحكومي الداخلي والخارجي في الولايات المتحدة قد بلغ حتى الآن أكثر من 11 تريليون دولار. وتأتي الصين في مقدمة الدول الدائنة للولايات المتحدة حيث قدمت ما يقرب من 450 مليار دولار وتليها بريطانيا ثم اليابان ثم السعودية.

كما أن العجز في الموازنة الأمريكية بلغ 450 مليار دولار بينما زاد العجز التجاري عن 650 مليار دولار.

يذكر أيضا أن القيمة السوقية لـ8 مؤسسات مالية عالمية تراجعت بنحو 574 مليار دولار خلال فترة عام واحد فقط كإنعكاس للتدهور الذي تشهده الأسواق العالمية والذي تأثر به القطاع المصرفي والمالي بشكل أكبر.

 

 

 

 

مخاوق من إنكماش الإقتصاد العالمى

 

 

رغم أن التراجع الحالي

بأسعار النفط يحيي الأمل بتهدئة الإقتصاد العالمي إلا أن الأزمة المالية تشهد تفاقما حول مخاطر الإنكماش.

 

و اظهرت البيانات إن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس ناتج السلع والخدمات داخل الحدود الأمريكية يظهر إنخفاضه بمعدل سنوي يبلغ 3.8% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 مسجلا أسوأ أداء منذ الربع الأول من عام 1982 عندما إنكمش الإقتصاد 6.4% حسب تقدرات وزارة التجارة الأمريكية .

 

وكان الناتج المحلي إنكمش 0.5 في المئة في الربع الثالث .

 

لكن مخاطر حصول إنكماش طالت بوضوح أوروبا مع صدور أرقام عن النشاط الصناعي هي الأدنى منذ 1991 و2001.

 

وتشهد الدول الناشئة كذلك تباطؤ لكن بدرجة أقل.

 

وتشير المؤشرات إلى التأثيرات الإيجابية للتباطؤ على أسواق المواد الأولية وعلى صعيد التضخم.

 

وكان الإرتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية السبب الرئيسي بإرتفاع التضخم عالميا وهو ما يقلق السلطات النقدية، وهو الذي دفع المصرف المركزي الأوروبي والمصرى أيضا لرفع نسب الفائدة في يوليو رغم النمو .

 

هذا بالإضافة إلى تباطئ النمو فى النمور الآسيوية التى تعانى منه الآن .

 

الجدير بالزكر أيضا أن معدلات النمو فى مصر قد تبطائت إلى أن وصلت إلى 4.1% .[2]

 

 

تأثير الأزمة المالية على البورصات العالمية

 

الأسباب الرئيسية لتراجع البورصات

 

زادت الأمور توترا بعد فشل بنكي الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي في التخفيف من حدة تراجع المؤشرات على الرغم من ضخ نحو 121.6 مليار دولار لطمأنة المستثمرين ووقف نزيف التراجع، حيث إنه خلال يوم واحد من التعامل فقد مؤشر داو جونز قرابة 400 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 150 نقطة.

 

ومن أهم تلك العوامل والأسباب الرئيسية التى جعلت البورصات العالمية تتدهور هى :

 

- العامل الأول

 

توسع المؤسسات المالية في منح الإئتمانات عالية المخاطر للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الرهن العقاري، والتي لا تتوافر لديها الضمانات المالية الكافية لسداد إلتزاماتها تجاه الجهات المقرضة ووصل الأمر إلى حد معاناة هذه الجهات من عدم توافر السيولة اللازمة لتمويل أنشطتها.

 

- العامل الثاني

 

يكمن في عدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بعمليات الإستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية أخيرا، وذلك بسبب عدم توافر التمويل اللازم للقيام بهذه العمليات، وهو ما أعطى مؤشرا سلبيا لأداء الإقتصاد الأمريكي.

 

- العامل الثالث

 

الذي كان له بالغ الأثر في تراجع البورصات الأمريكية هو عجز الحكومة عن توفير فرص العمل التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، مما ولد شعورا لدى المستثمرين بأن أكبر إقتصاد على مستوى العالم يمر بأزمة حقيقية، ومن المعروف أن أسواق المال بالغة الحساسية لمثل هذه المؤشرات فكان التراجع الحاد في كافة مؤشرات البورصات الأمريكية.

 

- العامل الرابع

 

هو عدم ثقة المستثمرين فى الإقتصاد الأمريكى و الحكومة والإجراءات التى تتخذها مما أدى إلى عذوف المستثمرين عن الإستثمار فى البورصة .

 

ومن المعروف أن السوق الأمريكية ترتبط إرتباطا عضويا بالإقتصاد الأوروبي والآسيوي، بمعنى أن الشركات الصناعية في هذه الدول تعتمد بنسبة تتعدى 70% على ترويج منتجاتها داخل السوق الأمريكية، وفي حالة تراجع نشاط الإقتصاد الأمريكي تعاني هذه الشركات من إنخفاض حجم مبيعاتها وتراجع ربحيتها، وعندما تظهر مؤشرات على هذا التراجع مثلما حدث خلال الأسابيع الماضية تبدأ البورصات العالمية في الإنحدار والتقهقر، نظرا لأن صناديق الإستثمار ومؤسسات رأس المال تبدأ في التخلص عما بحوذتها من أسهم، مما يؤدي إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم وإنخفاض أسعارها على المستوى العالمي، أخذا في الاعتبار أن مؤسسات المال العالمية سواء كانت أمريكية أو أوروبية تحرص على تنويع محافظها المالية عن طريق الإستثمار في كافة بورصات الأوراق المالية بما فيها البورصات الناشئة، وذلك لتقليل درجة المخاطر المترتبة على تراجع الأسهم في أي من البورصات العالمية.

 

والعاصفة لم تهدأ بعد تواصل إقتلاع مؤسسات أخرى في مقدمتها المجموعة الأمريكية العالمية التي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم التي بدأت تترنح مع خسارة أسهمها لنحو 61% من قيمتها.

 

كما أن أعراض العدوى بدأت تصيب عددا من المؤسسات الأخرى مثل بنك واشنطن ميوتوال ونزلت قيمة أسهم جنرال إليكتريك وتملك الخوف باقي البنوك التي بدأت تضيق الخناق على عمليات الإقراض مما يهدد المحرك الرئيسي للإقتصاد الأمريكي المتمثل في الائتمان فيما بلغ الدولار أضعف حالاته أمام الين الياباني منذ نحو 10 سنوات.

 

وتراجعت أسهم سيتي جروب، وتلاه بنك أوف أمريكا بنسبة وخسرت أسهم أمريكان إكسبريس، أكبر شركات بطاقات الإئتمان الأمريكية، كما هبطت أسهم جولدمان ساكس وتراجعت أسهم جي بي مورغان تشيس آند كومباني ، أما مورجان ستانلي أكبر شركات التعامل في الأوراق المالية للخزانة الأمريكية، فقد هبطت ايضاً بنسب كبيرة .

 

الجدير بالذكر أنه قد إختفى 11 بنكا من الساحة، من بينها بنك إندي ماك الذي يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار.

 

وتوقع كريستوفر والين، العضو المنتدب لشركة أبحاث " تحليلات المخاطر المؤسسية " أن يتم إغلاق ما يقرب من 110 بنك تصل قيمة أصولها إلى حوالي 850 مليار دولار وذلك بحلول منتصف العام القادم.

 

ويصل العدد الإجمالي لمؤسسات المال الواقعة تحت مظلة التأمين الفيدرالي إلى 1800 مؤسسة تستحوذ كلها على ما يقرب من 13 تريليون دولار من الأصول والممتلكات .

 

على أية حال فإن الأزمة الراهنة هي في الواقع جزء من أزمات أكبر ضربت النظام المالي الأمريكي في السنوات الأخيرة وكانت قد بدأت بإنفجار فقاعة " الدوت كوم " إلى ذوبان قطاع العقارات، والإنتهاء بإفلاس مصارف كبرى كانت معتمدة على هذين القطاعين.

 

 

 

 

مؤشرات البورصات العالمية

 

من أبرز الأزمات التى حملتها الأزمة المالية فى طياتها هى تدهور أسواق المال العالمية من أهمها البورصات الأمريكية والأوروبية والآسيوية والمصرية والعربية

 

البورصة الأمريكية

 

فلقد تأثرت سوق الأسهم الأمريكية بدرجة كبيرة من جراء الأزمة المالية مما أدى إلى هبوط المؤشرات بدرجات كبيرة ؛ ومن أهم المؤشرات الأمريكية هى :

 

NASDAQ Composite Stock Index

 

فلقد هوى مؤشر ناسداك من نقطة 2300 التى كان قد وصل إليها فى شهر فبراير 2008 إلى 1532 فى شهر فبراير 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dow Jones Industrial Average Stock Index

 

 

أما مؤشر داوجونز فقد هوى من نقطة 12100 فى شهر فبراير 2008 إلى نقطة 7950 فى شهر فبراير 2009.

 

S&P 500 Stock Index

 

اما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد هوى من نقطة 1300 فى فبراير 2008 إلى نقطة 834 فى فبراير 2009

 

 

الأسواق الأوروبية

 

فلقد هوت أسواق المال الأوروبية متاثرة بالأزمة المالية الأمريكية على غرار البورصة الأمريكية

 

ومن أهم البورصات الأوروبية التى تأثرت بالأزمة :

 

بورصة لندن

 

FTSE 100 Stock Index

 

 

 

ولقد تاثرت أيضا بورصة لندن بسبب الأزمة المالية الأمريكية وقد هوى مؤشر البورصة الرئيسى من 5700 فى شهر فبراير 2008 إلى 4200 فى شهر فبراير 2009.

 

 

 

 

البورصة الألمانية

 

 

 

DAX Stock Index

 

ولقد تأثرت البورصة الألمانية بالأزمة المالية وقد هوى مؤشر البورصة ليسجل 4500 نقطة فى شهر فبراير 2009 بعدما كان 6500 نقطة فى شهر فبراير 2008.

 

 

 

 

البورصة الفرنسية

 

 

CAC 40 Stock Index

 

ولقد تأثرت البورصة الفرنسية بالأزمة المالية فلقد هوى موشر البورصة ليسجل 3000 نقطة فى شهر فبراير 2009 بعد ما كان 4700 فى شهر فبراير 2008

 

 

 

 

 

الأسواق الآسيوية

 

 

 

فلقد هوت أسواق المال الآسيوية متأثرة بالأزمة المالية الأمريكية على غرار البورصة الأمريكية

 

ومن أهم البورصات الأسيوية التى تاثرت بالأزمة :

 

البورصة اليابانية

 

Nikkei 225 Stock Index

 

 

 

أما البورصة اليابانية فقد هوت أيضا متأثرة بالأزمة المالية على غرار البورصات العالمية الأخرى فقد هوى مؤشر البورصة اليابانية من نقطة 13000 فى شهر فبراير 2008 إلى نقطة 7800 فى شهر فبراير 2009 .

 

 

 

البورصة الصينية

 

Hang Seng Stock Index

 

 

 

ولقد تأثرت البورصة الصينية بالأزمة المالية فلقد هوى موشر البورصة ليسجل 13600 نقطة فى شهر فبراير 2009 بعد ما كان 23000 فى شهر فبراير 2008 .

 

بورصة سنغافورة

 

 

 

Straits Times Stock Index

 

 

ولقد تأثرت بورصة سنغافورة بالأزمة المالية فلقد هوى موشر البورصة ليسجل 1650 نقطة فى شهر فبراير 2009 بعد ما كان 2900 فى شهر فبراير 2008

 

 

 

 

تأثير الأزمة المالية على البورصة المصرية

E G X 30 stok index

" Case 30 Stock Index "

 

أما البورصة المصرية فلم تكن بمنئى عن الهبوط الحاد للبورصات العالمية فلقد تاثرت البورصة لمصرية بدرجة كبيرة جدا وهو ما يوضحة الرسم البيانى الذى يعرض مؤشر إيجى إكس 30 " كاس 30 سابقاً " الذى يقيس أفضل 30 شركة فى البورصة ، فلقد هوى المؤشر من عند أعلى قمة وصل إليها على مدار السنوات الماضية حيث أنه قد وصل إلى مستوى 12000 نقطـة فى شهـر أبريـل 2008 إلى أن وصـل إلى 3500 نقطـة فى فبرايـر2009.

 

أى أنه فى أقل من سنة واحدة هوت البورصة المصرية أكثر من 70 % !!!

 

أما الآن " 29 أبريل 2009 " فقد وصل إلى 4950 نقطة .

 

 

 

Dowjones 20 Stock Index

 

 

 

وكذلك وعلى نفس منوال مؤشر كاس 30 وبقيت المؤشرات العالمية هوى مؤشر داوجونز مصر من نقطة 2400 فى أبريل 2008 إلى 710 نقطة فى فبراير 2009 .

 

أى أنه أيضا هبط إلى أكثر من 70 % فى أقل من عــام .

 

أما الآن " 29 أبريل 2009 " فقد وصل إلى 1000 نقطة .

 

البورصة السعودية

 

General Stock Index

 

 

كذلك أيضا فقد هوت البورصة السعودية " أكبر البورصات العربية " متأثرة بالأزمة المالية العالمية مثلها مثل جميع البورصات وأسواق المال العالمية .

 

 

 

بورصة الإمارات

 

 

Abu Dhabi Stock Index Dubai Stock Index

 

كذلك أيضا قد تأثرت أسواق الإمارات المالية بالأزمة المالية على غرار الأسواق العالمية .

فلقد تأثر مؤشر سوق دبى بدرجة كبير حيث أنه هوى من 6000 نقطة إلى دون مستوى 2000 نقطة أى مستوى 1500 نقطة ، أما سوق أبو ظبى فكان أقل حدة من سوق دبى حيث أنه قد هوى من مستوى 5000 إلى أعلى من 2000 نقطة .

 

 

 

 

تأثير الأزمة المالية على مصــر

تأثر الإقتصاد بالأزمة المالية

 

حيث أوضح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن نسبة تأثر الإقتصاد المصرى من تداعيات الأزمة المالية ستكون فى حدود 20% .

 

وأوضح د. نظيف فى تصريحات أثناء إفتتاحه لأسبوع شباب الجامعات أن هذا المعدل هو حجم تأثر القطاعات التى تتعامل مع العالم الخارجى على وجه التحديد .

 

أما على صعيد الصادرات فأشارت 40٪ من الشركات إلى إنخفاض صادراتها، بينما ظل حجم الصادرات ثابتا لدى 26٪ منها خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2008، وتزيد التقديرات سوءا فى النصف الأول من العام الحالى، إذ يتوقع عدد أكبر من الشركات إنخفاض الصادرات ،ويرتبط هذا الإنخفاض بوضع الأسواق لدى شركاء مصر التجاريين إذ أن نسبة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة واللإتحاد الأوروبى بلغت 65% من إجمالى الصادرات خلال عام 2007/2008 وهى الأسواق المتوقع أن يقل الطلب فيها خلال الشهور المقبلة، بينما جاءت التوقعات الخاصة بالصادرات للأسواق العربية والأفريقية إيجابية إذ تتوقع 44٪ من الشركات إرتفاع الصادرات إلى الأسواق العربية، بينما ترى 50٪ من الشركات إمكانية زيادتها إلى الأسواق الأفريقية .

 

وبناء على تراجع معدل التضخم إلى 14.4%والذى كان يمثل المعوق الأساسى أمام خفض الفائدة قام البنك المركزى بتخفيض الفائدة بنسبة 1% ، خاصة أن د. فاروق العقدة " محافظ البنك المركزى قال فى تصريحات سابقة:

 

ولكنه أضاف قائلا " الإقتصاد المصرى قادر على تعويض هذه التداعيات السلبية ".

 

وبناء على تراجع النمو فقد بدأت الحكومة بدراسة تخفيض سعر الفائدة .

 

في الوقت الذى توقع فيه د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية تراجع معدل نمو الإقتصاد المصرى إلى 4.1٪ خلال الربع الثانى من العام المالى 2008/2009 .

 

وغلبت النظرة التشاؤمية على رؤية القطاع الخاص لأداء الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة.

 

وأظهر "بارومتر الأعمال" وهو مقياس يصدره المركز المصرى للدراسات الإقتصادية، أن 50٪ من الشركات تتوقع تراجع معدل النمو فى مصر إلى ما دون 5٪ خلال العام المالى 2008/2009ويمكن إرجاع النظرة السلبية للشركات إزاء الأداء الإقتصادى الكلى وأنشطتها إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية العالمية نتيجة للأزمة التمويلية التى أصابت الإقتصـاد العالمى .

 

كما تراجعت النظرة الإيجابية لدى الشركات التى شملها التقرير تجاه الأوضاع العامة للإقتصاد وتجاه أداء شركاتهم، خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2008، وسادت توقعات أقل تفاؤلا بالنسبة لمعدلات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات خلال النصف الأول من عام 2009، تبعا للبارومتر الذى يصدره المركز كل6أشهر لقياس أداء الشركات وتوقعاتها للإقتصاد القومى

 

وقد أظهرت آراء عينة تشمل 474 شركة، أن حوالى نصف هذه الشركات تتوقع إنخفاض معدل النمو الإقتصادى فى النصف الأول من 2009.

 

وجاءت معظمها من قطاعات الوساطة المالية، والصناعة التحويلية، والإتصالات والتشييد والبناء، والنقل، بينما أشار عدد أقل من شركات السياحة إلى تباطؤ النمو الإاقتصادى .

 

وأفادت 35٪ من الشركات بأن إنتاجها قد إنخفض خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2008، خاصة فى قطاعى الوساطة المالية والنقل، وتتوقع الغالبية إنخفاض أو ثبات معدلات إنتاجها خلال النصف الأول من 2009.

 

أما على صعيد الصادرات فأشارت 40٪ من الشركات إلى إنخفاض صادراتها، بينما ظل حجم الصادرات ثابتا لدى 26٪ منها خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2008، وتزيد التقديرات سوءا فى النصف الأول من العام الحالى، إذ يتوقع عدد أكبر من الشركات إنخفاض الصادرات ،ويرتبط هذا الإنخفاض بوضع الأسواق لدى شركاء مصر التجاريين إذ أن نسبة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة واللإتحاد الأوروبى بلغت 65% من إجمالى الصادرات خلال عام 2007/2008 وهى الأسواق المتوقع أن يقل الطلب فيها خلال الشهور المقبلة، بينما جاءت التوقعات الخاصة بالصادرات للأسواق العربية والأفريقية إيجابية إذ تتوقع 44٪ من الشركات إرتفاع الصادرات إلى الأسواق العربية، بينما ترى 50٪ من الشركات إمكانية زيادتها إلى الأسواق الأفريقية .

 

وبناء على تراجع معدل التضخم إلى 14.4%والذى كان يمثل المعوق الأساسى أمام خفض الفائدة قام البنك المركزى بتخفيض الفائدة بنسبة 1% ، خاصة أن د. فاروق العقدة " محافظ البنك المركزى قال فى تصريحات سابقة:

 

" إذا تراجع معدل التضخم، فسيكون المركزى مستعدا لخفض سعر الفائدة "

 

وخفض الفائدة من شأنه تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل شروط الإقراض على رجال الأعمال، ما يحفزهم على الإستثمار، والتوسع فى المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج، وبالتالى دفع عجلة النمو .

 

تحت عنوان الفنادق والقرى السياحية تفقد 17٪ من نسب إشغالها .

 

قال أحمد عطية " وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية " إن السياحة الداخلية تمكنت من إنقاذ الفنادق والقرى السياحية التى عانت من إنخفاض كبير فى معدلات ونسب إشغالها .

 

مشيرا إلى أن أجازة نصف العام الدراسى والتى إمتدت شهرا كانت وراء الإنتعاشة التى شهدتها الفنادق والقرى السياحية .

 

وكشف عطية أن هذه النسب تدعو للتفاؤل حيث بلغت فى جنوب سيناء 65٪ والبحر الأحمر 53.5٪ والقاهرة الكبرى 64٪ والأقصر 94٪ والفنادق العائمة 94٪ وأسوان 76٪ والإسكندرية 99.6٪

 

وأضاف: إن هذه المناطق السياحية بالرغم من أنها حققت معدلات كبيرة فى نسب الإشغال فى يناير 2009 فإنه بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2008 فقد إنخفضت نسب إشغال فنادقها وفى مقدمتها منطقة جنوب سيناء بنسبة 45.3٪ و44٪ فى البحر الأحمر و62.8٪ بالقاهرة والجيزة 56.5٪ والأقصر 87٪ وأسوان 43٪ والإسكندرية 32٪ ومطروح والساحل الشمالى 3.3٪ فى حين كان فى العام الماضى 78.6٪ بجنوب سيناء والغردقة 84٪ والقاهرة الكبرى 82٪ والأقصر 88٪ .

 

وأكد عطية أن التقارير التى يتلقاها قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية يوميا تنصح بأن تتخذ البلاد إجراءات وقائية للحد من آثار الأزمة على صعيد السياحة وهو ما تقوم به وزارة السياحة حاليا من خلال المشاركة فى المعارض والبورصات السياحية العالمية إلى جانب تنفيذ حملة تسويقية ودعائية سواء فى الأسواق الرئيسية أو المستهدفة حديثا .

 

الجدير بالزكر أن عددا من الفنادق بمنطقة مرسى علم أغلقت أبوابها بسبب الإنهيار الشديد فى الحركة الوافدة.

 

وأن أصحاب هذه الفنادق أخفوا الإغلاق عن مسئولى وزارة السياحة خوفا من العقوبات التى توقعها وزارة السياحة على الفنادق التى تتوقف عن العمل .[3][4]

 

 

 

 

الإجراءات التى إتخذها الدولة لمواجهة الأزمة المالية

 

 

 

قام وزير الصناعة والتجارة رشبد محمد رشيد بإجراءات لدعم الإستثمارات و الصادرات منها:

 

- تخصيص2.8 مليار لتحسين تنافسية الصادرات و 1.1 لتمويل وتأمين الصادرات .

 

- تخصيص 1.2 مليار جم لتنمية البنية التحتية فى العديد من المناطق الصناعية .

 

- تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى لأنشطة الزراعة .

 

- الموافقة على المشاريع الجديدة غير كثيفة إستخدام الطاقة فى يوم واحد .

 

- تفويض مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظات للموافقة على تأسيس المشروعات الصناعية الجديدة .

 

- تجديد التسجيل الصناعى فى يوم واحد .

 

- تثبيت أسعار النفط والغاز لجميع المصانع حتى نهاية عام 2009 .

 

- تاجيل أقساط الأراضى الصناعية لمدة عام

 

- جدولة سداد تكاليف التوصيل الغاز الطبيعى والكهرباء للمشروعات الجديدة على

 

3 سنوات .

 

- تخفيض الجمارك على وارد المعدات والآلات الصناعية .

 

- إعفاء البنك المركزى المصرى البنوك من معدل الإحتياطى على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إبتداء من 1 يناير 2009 .

 

- الجدير بالزكر أن هذا الإعفاء يبلغ 14 % وسوف يعمل هذا القرار على تخفيض تكلفة الإقتراض للشركات الصغيرة ب 1.5%

 

مشاركة مصر فى المؤتمر الإقتصادى العربى والذى أصدر القرارات الإقتصادية الأتية :

 

- تدعيم دور المؤسسات المالية العربية للحفاظ على الإستقرار فى مواجهة الأزمة المالية العالمية.

 

- التدعيم الكامل لصناعة الغذاء والمشروعات الغذائية لضمان الأمن الغذائى .

 

- إلغاء جميع الجمارك وتحرير التجارة بين الدول العربية .

 

- إنهاء منطقة التجارة العرية الحرة الكبرى فى خلال عام وإنشاء إتحاد الجمارك العربى بحلول عام 2015

 

- إنشاء شبكة نقل للسكك الحديدية والطرق السريعة .

 

- إنشاء شبكة كهرباء مترابطة .

 

- وضع برنامج مكثف لتشغيل الشباب لتدعيم توظيف الشباب خلال العشرة أعوام القادمة

 

- تخفيض معدلات البطالة والفقر .

 

تأجيل الرسوم الجديدة لقناة السويس بسبب الأزمة المالية العالمية والقرصنة الصومالية .

 

- حيث تراجعت إيرادات قناه السويس ب 8.1 % فى ديسمبر 2008 .

 

- الجدير بالذكر أن عوائد القناه بلغت 391 مليون دولار فى ديسمبر 2008 مقارنة

 

ب 426 مليون دولار فى ديسمبر 2007 وعدد السفن المارة فى القناه بلغت 1560 فى ديسمير 2008 مقارنة ب 1815 فى ديسمبر 2007 .

 

- مجلس الشعب يوافق على ضخ دعم إضافى بقيمة 15 مليار جم .

 

أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن دعم الإقتصاد المصرى فى ظل الإزمة المالية العالمية أمام مجلس الشورى وتعتمد تلك الخطة على :

 

- جذب المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر .

 

- ترشيد إستخدام مياه الرى لزيادة الرقعة الزراعية لتخفيض واردات الطعام .

 

- تدعيم الشركات القائمة لتفادى الإستغناء عن العمالة .

 

- تشجيع المشروعات كثيفة العمالة .

 

- تشجيع البنوك لتقديم القروض للقطاع الخاص .

 

- تطوير نظام التجارة المحلى من خلال إنشاء مناطق تخزين وتوزيع فى المحافظات المختلفة حيث قامت الحكومة المصرية بتخصيص 48 مليار جم لهذا الصدد خلال الثلاثة أعوام القادمة

 

- و من جانبه صرح وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية قامت بتخصيص 400 مليون جم لتنمية التجارة الداخلية من خلال مساعدة المصانع المحلية فى بيع منتجاتها فى المحافظات المختلفة .

 

- أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن ما تم إتخاذه من إجراءات فى إطار المرحلة الأولى لخطة إصلاح القطاع المصرفى التى تم الإنتهاء منها ساهمت فى تقوية القطاع المالى والمصرفى بشكل واضح بما جعله أكثر قدرة على مواجهة أى ضغوط داخلية أو خاريجية.

 

- الجدير بالذكر أن صافى الإحتياطات الدولية لمصر وصل خلال شهر سبتمبر 2008 إلى 35 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.1% عن مستواه فى سبتمبر 2007 ، كما جاء فى بيان من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارات .

 

ومن جهتها أوضحت الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة الإقتصادية أن تأثيرات الأزمة العالمية على مصر إقتصر على الإقتصاد العينى بعيدا عن النظام المالى الذى تحكمه ظوابط جيدة مما تجعله فى مأمن من تداعيات الأزمة المالية .

 

وأشارت الدكتورة عنايات إلى أن الأزمة المالية لم تؤثر على البنوك المصرية بدليل وفرة السيولة فى البنوك المصرية .

 

وأكدت أن ما حدث فى البورصة المصرية من تراجعات هى تأثيرات طبيعية محدودة بحكم إرتباط الإقتصاد المصرى بالإقتصاد العالمى ، وأن الشركات المتداولة والعاملة فى البورصة تتمتع بمراكز مالية قوية ولا يعكس إنخفاض أسهمها ضعفا فى قوة هذه الشركات .

 

ومن جانبه أكد الدكتور سامح فهمى وزير البترول أنه قد تم الإستعداد لمواجهة الأزمة المالية من خلال تعديل أسعار تصدير الغاز وزيادة عدد الإتفاقيات الدولية ، فضلا عن التوسع فى المشروعات وعدم بيع أى من شركات القطاع العام ، بل إنشاء شركة مصرية 100% لتنمية الإكتشافات البترولية الجديدة ، فضلا عن زيادة الإحتياطيات من الزيت والغاز الطبيعى .

 

وأن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على خطط توصيل الغاز فى مصر لأن هذه الخطط متكاملة وتشمل تدبير التمويل الخاص بها .

 

ومن جانبه أكد وزير السياحة أن مصر لديها مقومات الخروج من الأزمة المالية وأوضح أن الأزمة السياحية هى جزء من الأزمة المالية العالمية وأشار إلى إأهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد المصرى حيث تشكل 11.1% من إجمالى الناتج القومى و12.6% من إجمالى قوى العمل فى مصر كما أن كل 100دولار تدخل مصر تساهم فيها السياحة ب19 دولار .

 

 

مقترحات للإقتصاد المصـرى

 

 

 

 

تقوم مقترحات الدراسة في الأجل القصير على أهمية وجود الرقابة الفعالة على البورصة، ومنع الشراء بالهامش والبيع على المكشوف، وأهمية وجود صانع السوق . وعلى البنك المركزى التدقيق في التجزئة المصرفية وعدم تقييد الإئتمان ، ويكون دور السياسة المالية ترشيد الإنفاق العام وتعظيم دور الإستثمارات العامة، في قطاعات إستثمارية تتسم بالجدوى والكفاءة الإقتصادية.

 

وفي الأجل الطويل يجب على الدولة إستكمال الإصلاح الهيكلي والبنية التشريعية، وأن تكون هناك رؤية إستراتيجية إقتصادية لا ترتبط بالأشخاص، وتعمل على بناء المؤسسية، ووجوب النظر إلى الأزمة من خلال الفرص التي تتيحها ويجب إستغلالها.

 

فعلى صعيد التصنيف الوقتي يجب أن يكون هناك وجود للرقابة الفاعلة لأي نشاط.

 

 

وأضاف أن المطلوب حاليا هو تشجيع الشركات المسجلة في البورصات الخارجية على تمصير أسهمها، لأن انخفاض أسعارها في الخارج يؤثر بشكل كبير على أداء السوق بدون مبرر.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أنور النقيب الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات

وقال "إذا أردنا أن ننظر للمشكلة من مدخلها الحقيقي في مصر والعالم، فعلينا أن نعرف أنها تتمثل في إنخفاض الطلب الفعال للمستهلكين، ومن هنا فعلينا إذا أردنا علاج المشكلة أن نتخلى عن مفهوم سيادة العرض الذي إستمر خلال السنوات الست الماضية، وعلينا أن ننشط وننعش الطلب الفعال داخل المجتمع .

 

 

رؤيـتى الخــاصـة

إيجابيات الأزمة المالية

 

على الرغم من السلبيات والنظرة المتشائمة على الإقتصاديات سواء كانت عينية أم مالية لدى الدول والحكومات إلا أنها حملت فى طياتها إيجابيات للمجتمع ومن أهم تلك الإيجابيات :

 

- إنخفاض الأسعار بشكل ملحوظ .

 

حيث إنخفض سعر برميل النفط من 140دولار إلى مستوى 40 دولار حاليا بإنخفاض قدره حوالى 70 % مما أدى إلى انخفاض أسعار مواد أخرى .

 

إنخفض سعر الحديد بعدما وصل لمستوى 7000 جنيه للطن إلى ان وصل إلى مستوى 3500 جنيه الآن بإنخفاض قدره 50% .

 

- تراجع معدل التضخم حتى وصل إلى مستوى 14.4% فى شهر فبراير2009 بعد أن وصل إلى مستوى 21.3 فى أكتوبر 2008 حسب تقديرات الجهاز المركزى المصرى .

 

- الجدير بالزكر انه بناء على تراجع التضخم خفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة ب 100 نقطة أساس "1%" مما سيدعم الإقتصاد الوطنى عن طريق زيادة الإستثمارات .

 

- ومع الرغم من تضرر الدولة من تلك الأزمة إلا أنها ستكون مستفيدة أيضا من إنخفاض الأسعار وبالتالى إنخفاض الدعم .

 

- الأزمة المالية الحالية هى عبارة عن فرصة يجب إكتسابها وتكوين مراكز جديدة سواء كان بالإستثمار المباشر بتكوين شركة جديدة أو شراء شركة متعسرة بأسعار متدنيه للغاية عن سعرها الحقيقى أو بالإستثمار الغير مباشر فى البورصة .

 

- كما حدث فى أزمة 1997 فى دول شرق آسيا " لنمور الآسيوية " فعند إنخفاض الأسعار قامت الشركات ورجال الأعمال الأوروبيون والأمريكيون بشراء شركات آسيوية متعثرة بأقل من السعر الدفترى لها .

 

 

الدروس المستفادة من الأزمة المالية

 

 

 

- عدم إتباع الدول الامريكية و الأوروبية فى كامل النظم المالية والإقتصادية بل يجب علينا أن نتخذ كل ما هو مناسب لنا وأن يكون لنا المنهج المالى والإقتصادى الواضح .

 

- أهمية دور الحكومة فى الرقابة المالية والإقتصادية وعدم إتباع نظم التطرف الإقتصادى سواء كانت رأس مالية أو إشتراكية أو غيرها من النظم الإقتصادية .

 

- عدم إقراض أموال مصرية لبنوك خارجية وإستغلالها لأهداف التنمية فى مصر .

 

- عدم إقراض البنوك أشخاص لا يتمتعون بذمة مالية قوية تجعلهم على إستعداد للفوفاء بسداد ديونهم للبنك .

 

- عدم إستخدام الأموال المتقترضة فى إصدار أوراق مالية وسندات جديدة .

 

- ضرورة التعامل على الإقتصاد العينى لا المالى أى التوعية بأن النقود ليست هى الغاية المرجوة ولكن وسيلة لتحقيق الرفاهية الإقتصادية .

 

- ضرورة إتحاد قوى إقتصادية عربية لمواجهة التكتلات والإندماجات الدولية .

 

- توعية المجتمع بأهمية البنوك فى الحياة الإقتصادية وبناء الثقة فى الؤسسات المالية .

 

- ضرورة إخضاع جميع البنوك لسلطة البنك المركزى وعدم السماح بأى حال من الأحوال بإنشاء بنوك على غرار البنوك الإستثمارية الأمريكية تحت أى مسمى .

 

- خصخصة إدارات البنوك والشركات وليست خصخصت الملكية ورأس المال .

 

- ضرورة إعداد كل وزراة دراسة عن الأجواء العالمية المحيطة وإعداد الخطط لتفادى الأزمات و كيفية الخروج من تلك الأزمات بدون خسارة ، بل و إستغلال هذه الأزمات لتحقيق الطموحات الإقتصادية للدولة وأيضا لتجنب مثل تلك الأزمات والأخطـاء فى المستقبـل .

 

 

كيفية الإستفادة من الأزمة المالية

 

 

 

– يجب فى البداية إنشاء جهاز إدارى عربى يكون مسئول عن جذب الإستثمارات ، وأقترح أن يتكون الجهاز من وزراء كل من الإستثمار العرب بالإضافة إلى رؤساء البنوك المركزية العربية .

 

ويجب ألا يحل هذا الجهاز بخروج أو إمتناع وزير شخصا أو دولة.

 

– يكون مهمة الجهاز والوزراء السابقون عبارة عن إستقطاب الأموال الباحثة عن الإستثمارات سواء كانت تلك الأموال خارجية أو داخلية وأموال المصريين العاملين بالخارج والأموال الخليجية وخصوصا بعد خصارتها الفادحة فى الولايات المتحدة وأوروبا مما سيحول الصناديق السيادية الخليجية وغيرها إلى مناطق أخرى .

 

الجدير بالذكر أن الصناديق السيادية السعودية وحدها تستثمر 1.2 تريليون دولار فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية !!!

 

– التركيز على المستثمرين الخليجيين والعرب والأوروبيون والأمريكيون إذ أنهم ذاقو ويلات التدهور الأمريكى والأوروبى والمخاوف من الكساد الذى ينتظر أمريكا وأوروبا.

 

– تدريب كل من العاملين بالجهاز الإدارى والمستثمرين لرفع مستواهم التنظيمى والإدارى .

 

– التركيز على القطاع الصناعى والزراعى والسياحى حيث مصر تمتلك مقومات جميع تلك الصناعات من حيث الأيدى العاملة الماهرة والأرض الخصبة والمقومات السياحية الفريدة بجانب المناخ الفريد عن جميع دول العالم بالإضافة إلى الكثير من العوامل الأخـرى الجغرافية وغير الجغرافية .

 

– وايضا إستغلال الحكومة الأزمة الحالية لتبرير إلغاء إرتباط الجنيه بالدولار والتحول إلى سلة عملات .

 

 

 

لماذا مصــر

 

 

 

1– مصر التى بها جميع الإمكانات المتاحة للإستثمار فى الشرق الاوسط .

 

2 – مصر يوجد بها العمالة الماهرة التى لم تتوفر لها الظروف المناسبة للعمل بجانب إلى مخزون العاطلين الذى لا يحتاج إلا التدريبهم لرفع مستوى المهارة لديهم .

 

3 – مصر بها أكثر من 35 مليون مابين 20 إلى 40عام أى فى زروة الشباب بالإضافة إلى المخزون الهائل المنتظر ما بين 10 إلى 20 عام المقدر بحوالى 20 مليون بحسب تقدير وزارة الصحة الأخير للتطعيم ضد الحصبة.

 

4 – مصر بها مساحات صحراوية شاسعة منتظرة الإستصلاح .

 

5 – وفرة المياه سواء كانت نيلية أو جوفية .

 

6 - مصر فيها أكبر سوق إستهلاكية فى الشرق الأوسط حوالى 93 مليون " 80 مليون سكان مصريون ، 10 مليون سائح سنويا قابلة للزيادة ، 3 مليون مقيم فى مصر من الجنسيات المختلفة " ، بالاضافة إلى 1.3 مليون طفل مولود سنويا .

 

7 – مصر لديها الكثير والكثير من الإتفاقيات مع الأسواق المجاورة والأسواق العالمية .

 

8 – لديها مميزات ضريبية ومواد أولية بدرجة عالية .

 

9 – هناك كم هائل من المصريين المغتربين بالخارج راغبين فى العودة ، مما سيتيح الإستفادة من تلك الخبرات التى عملت بالخارج وتعرفت على الأنظمة المختلفة .

 

هذا بالإضافة إلى العلماء فى جميع المجالات التى ستستفاد مصر بعلمهم .

 

10- فى ذروة الأزمة المالية والقطاع المصرفى لم يتأثر بالأزمة مما يؤكد قوة هذا القطاع.

 

11 - مصر هى المهيئة رقم واحد فى الشرق الاوسط وذلك لأن دبى لن تستوعب إلا قليلا من الإستثمارت والأردن إمكاناتها محدودة والسودان أمامه وقت ومشاكل كبيرة والعراق مدججة بالمخاظر وسوريا ليست على هوى المستثمرين لكثرة المشاكل بها .

 

إذا مصر هى المهيئة لإستقطاب الأموال التى تريد أن تستثمر فى أمان .

 

 

 

 

 

 

الخلاصة

 

 

 

بذلك قد نكون وصلنا إلى قاعدة أساسية وهى أن لكل حدث إقتصادى يحمل فى طياته مجموعة من الإيجابيات والسلبيات

 

ولكن يجب علينا أن نقارن بين تلك الإيجابيات والسلبيات وهل كان المجتمع مستفيد من تلك الحدث أم أنها ألقت بظلمتها على المجتمع

 

وما هى الخطط لمواجهة هذا الحدث وهل كانت الخطط لهذا الحدث موفقة أم أننا قصّرنا سواء كان فى دراسة الحدث أم التخطيط أم التنفيذ

 

 

 

 

كتبه محمد فتحى