حقوقيون:تعديل قانون الطوارئ لا يمنع مصادرة الكتب

[دعوه للجنه]

 

 

حقوقيون:تعديل قانون الطوارئ لا يمنع مصادرة الكتب

 

أكد عدد من ناشطى حقوق الإنسان أن تعديلات قانون الطوارئ التى وعد بها رئيس الوزراء فى خطابه أمام البرلمان، لا تمنع مصادرة الكتب والقبض على الناشرين كما كان يحدث فى فترات سابقة.

 

ويقضى التعديل الجديد بعدم مراقبة الرسائل والصحف والمحررات والمطبوعات وجميع وسائل الدعاية والإعلان، مع قصر حالة الطوارئ على قضايا المخدرات والإرهاب، وهو ما رفضه "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذى أكد أن التعديل الجديد بالقانون لا يمنع حالات مصادرة الكتب كما حدث فى قضية رواية "مترو" المصورة التى صادرتها مباحث أمن الدولة من مقر الدار دون الرجوع لإذن النيابة أو السلطات القضائية.

 

وأشار إلى أن مصادرة الكتب قد تحدث بقرار من الحاكم العسكرى ودون الرجوع لإذن السلطات القضائية وفقا لقانون الطوارئ أيضا.

أما "بهى الدين حسن" رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، فأكد أن الحكومة لا تحترم وعودها وما وعد به رئيس الوزراء ما هو إلا وعود مجانية ليس لها قيمة، مشيرا إلى أن الحكومة إذا ما قررت قرارا ستنفذه حتى لو تجاوز قانون الطوارئ نفسه..

 

وقال:"الحكومة لا تحترم الدستور ولا القانون ولا تحتاج لتعديل قانون الطوارئ حتى تنفذ ما تشاء"، وأكد "حسن" أن الحكومة زعمت من قبل أن قانون الطوارئ يقتصر على المخدرات والإرهاب إلا إنها تستخدمه فى قمع المتظاهرين ومع المدونين مثلما حدث مع مسعد أبو فجر.

 

اتفق معهما الناشط الحقوقى "نجاد البرعى" وأكد أن الحكومة تراقب المطبوعات والصحف والكتب دون الرجوع إلى قانون، فهى ليست بحاجة إلى قانون الطوارئ حتى تصادر، وبالتالى فإن تعديل قانون الطوارئ لن يمنعها من مصادرة ما يختلف مع توجهاتها العامة.

 

 

 

 

تم تعديل May 14, 2010 بواسطه دفءُ الأٌنْــــــــسِ