النيابة العامة تقرر حبس الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد على ذمة التحقيقات

[نودي 41]

قالت مصادر قضائية ان النيابة العامة في مدينة الاسكندرية الساحلية المصرية أمرت يوم الاربعاء بحبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب في المدينة.وتقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان خالد سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت بأيدي الشرطيين خارج مقهى للانترنت في السادس من يونيو حزيران.

 

لكن أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بالقاء القبض عليه.

 

وقال تقرير نهائي وضعته لجنة تكونت من ثلاثة أطباء شرعيين ان إصابات لحقت بسعيد خلال إلقاء القبض عليه لكن لم تكن السبب في موته.

 

وقال مصدر ان النيابة العامة وجهت للشرطيين تهمتي "استعمال القسوة وضرب المجني عليه مما أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ( النهائي)."

 

وأضاف "النيابة واجهتهما بأقوال الشهود التي تبين أنها تتنافى مع تقرير اللجنة الثلاثية... شهود العيان ذكروا أن أسنانه تحطمت خلال ضربه."

 

وتابع المصدر أن الشرطيين قالا ان الاصابات لحقت بجثة سعيد خلال سقوطها من نقالة على باب سيارة الإسعاف التي استدعيت لنقل الجثة.

 

وكان سعيد نشر على الانترنت في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مُصادرة.

 

وقال رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في القاهرة يوم الاثنين انهم قلقون بشأن وفاة سعيد الذي تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان انه راح ضحية وحشية الشرطة الأمر الذي أضاف مزيدا من الضغط الدولي على مصر بشأن الحادث.

 

وأدت وفاة سعيد الى احتجاجات عامة في مصر وأثارت قلق الولايات المتحدة. واستغلت جماعات المعارضة المصرية الحادث في الدعوة الى إنهاء العمل بقانون الطواريء الذي تقول انه يمنح الشرطة حصانة من المساءلة ويخمد النشاط المعارض