بدر يسمح لطلاب الثانوية العامة بتعديل المواد الاختيارية

[دعوه للجنه 457]

بدر يسمح لطلاب الثانوية العامة بتعديل المواد الاختيارية

 

قرر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، السماح للطلاب الناجحين فى الصف الثانى الثانوى العام والمنقولين إلى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2010/2011، بتعديل المواد الاختيارية التى لم يؤدوا فيها الامتحان من قبل، وكذلك تسجيل الطلاب الجدد لمرحلتى الثانوية العامة، وذلك فى بداية العام الدراسى الجديد.

 

كما قرر بدر إتاحة أكبر فرصة زمنية للطلاب لإجراء هذا التعديل والتسجيل من أول أكتوبر2010 حتى أول فبراير 2011، ولا يتم قبول أية تعديلات أو تسجيل للامتحان بعد هذا الموعد.

 

من جهة أخرى صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاطلاع على كراسات الإجابة للطلبة المتضررين من إجاباتهم يوم الاثنين الموافق 26 يوليو الجاري ,ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد.

 

وأفاد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن كنترولات تظلمات الثانوية العامة شهدت اليوم، الاثنين، زيادة فى أعداد الطلاب المتقدمين من المرحلتين الأولى والثانية بطلبات فحص أوراق إجاباتهم، بعد الكشف عن صدور تعليمات من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بإعادة تصحيح الأسئلة "غير المصححة"، والتى لم تشملها أعمال التصحيح التى سبقت الإعلان عن النتائج، وكان آخر إحصاء لـ"التعليم" قد كشف عن وصول عدد المتظلمين إلى 8127 طالبا وطالبة طلبوا فحص 14927 ورقة إجابة.

 

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تعليمات "بدر" بجعل عمليات التظلم أكثر مرونة، بحيث يحصل كل طالب، تضم ورقة إجابته جزئيات لم يتم تصحيحها، على حقه كاملاً، أدت إلى إقبال أولياء الأمور والطلاب على لجان تسلم طلبات التظلم فى المديريات التعليمية، مشيراً إلى أن صدور القرار كان لازماً مراعاة لما وصفه بمصالح الطلاب.

 

وشدد المصدر على أن لجان التظلمات ستُعلِم أى طالب يكتشف وجود أسئلة "منسية" فى أوراق إجاباته بموعد محدد ينتهى فيه تصحيحها من قِبَل لجان من معلمى المادة، يلى ذلك إخطاره بالدرجات التى يستحقها مع إضافتها إلى مجموعه النهائى.

 

فى السياق نفسه أثار القرار ردود أفعال إيجابية بين الطلاب وأولياء الأمور الذين تواجدوا داخل لجان فحص التظلمات فى القاهرة، وأجمع طلاب من المرحلة الأولى، أمام كنترول مدرسة الخديوية بالسيدة زينب، على أنه سيجعلهم أكثر ثقة فى نزاهة عمليات التصحيح والتظلم، مطالبين الوزارة بالاستمرار فى تفعيله بدءاً من هذا العام.