تقرير حقوقي: 126 ألف عامل فقدوا وظائفهم و58 حاولوا الانتحار خلال 2009

[ali desoky 391]

تقرير حقوقي: 126 ألف عامل فقدوا وظائفهم

و58 حاولوا الانتحار خلال 2009

 

 

 

 

كشف تقرير حقوقي صدر حديثا عن أن حوالي 126 ألف عامل وظائفهم خلال 2009 وأقدام 58 عاملاً علي الانتحار لعدم ملائمة دخولهم مع احتياجات أسرهم.

وقال تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان إن "مطالب عمال مصر في التغيير مرتبطة بشكل أساسي بالمعاناة التي يعيشونها منذ تبني الحكومة المصرية لبرنامج إعادة الهيكلة وما نتج عنها من تشريد وتردي لأوضاع العمال".

وأكد التقرير زيادة معدلات احتجاجات العمال عام 2009 حيث مثلت احتجاجات موظفي الحكومة 47% من إجمالي الاحتجاجات يليها 37% من عمال القطاع الخاص، 16% عمال قطاع الأعمال العام. وتتناسب أهمية التحركات مع بنية الطبقة العاملة حيث يمثل موظفو القطاع الحكومي ( 5.6 مليون ) أكثر من 25% من قوة العمل ، يليهم القطاع الخاص 5.1 مليون و2.9 مليون بقطاع الاستثمار الخاص، ثم قطاع الأعمال الذي تقلصت عمالته حتى أصبحت حوالي 700 ألف عامل منهم 300 ألف بالقطاع الصناعي.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فقام عماله بأكثر من 175 احتجاجاً منها 70 اعتصاماً و43 إضراب، كما قام موظفو الحكومة بحوالي 226 احتجاجاً منها 76 اعتصاماً و46 إضراباً. أما عمال قطاع الأعمال فقاموا بحوالي 77 احتجاجاً منها 37 اعتصاماً و24 إضراباً.

وعرض التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها كفالة حياة إنسانية كريمة للعمال وضمان فرص عمل لائقة للمصرين وأهم تلك التوصيات :-

- صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الإدارات ووقف إهمال وتجاهل المسئولين لمطالب المحتجين ومنع سياسات الفصل التعسفي وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الأدنى للمعيشة بحيث لا تقل عن 1200 جنيه شهريا مع إلزام الحكومة بالتدخل لوقف الزيادة في الأسعار وتعديل الحد الأدنى للأجور خلال مدة لا تتجاوز العامين وربط الأجور بالأسعار وتحقيق مطالب المضربين في قطاعات العمل المختلفة.

- وقف بيع الشركات واسترداد الدولة للشركات من المستثمرين المتعثرين والهاربين حفاظ على الصالح العام طبقا للدستور ومحاسبة من تورط في عمليات فساد سابقة - أية عمليات سابقة - بالإضافة إلى ضرورة ضمان وجود إدارة ديمقراطية تشاركيه في المستقبل تتحمل فيه الدولة مسئوليتها التاريخية بإدارة هذا القطاع لمعالجة الفساد والخلل في هذا القطاع ولتحسين أوضاعه وإنتاجيته وتسمح هذه الإدارة الجديدة بمراقبة مؤسسات المجتمع المدني لأعمالها وتضمن صرف عوائد الإرباح على تحسين الخدمات العامة وأوضاع البنية الاقتصادية والاجتماعية وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للعمال وذوي الدخول المحدودة والنهوض بمجتمعنا ومعالجة الآثار السلبية لسياسات التحرر الاقتصادي.

- وقف التعدي على المكتسبات الاجتماعية ( التأمينات الاجتماعية والصحية ) وتحسين خدماتها ومد مظلتها على جميع أفراد المجتمع وتقديم خدمة متساوية لجميع المواطنين وإلزام الحكومة بدفع أموال التأمينات وكفالة حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمسنين وأن تضمن لهم دخلا شهريا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور- 1200 جنيه - كما يجب تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتسهيل إجراءات الحصول على بدل البطالة والذي يجب ألا يقل عن 600 جنيه شهريا كحد أدنى مع إلزام الحكومة بتوفير فرص عمل في مدة لا تقل عن 6 أشهر.

- تعديل قانون رقم 35 ل1976 بحيث يسمح بالتعددية النقابية وحق الانضمام أو الانسحاب إلى النقابات وضمان انتخابات نقابية نزيهة دون تدخل من الحكومة ومنع وصاية الأجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية ومنح حق عقد الاجتماعات والمؤتمرات دون إذن مسبق ومنح الجمعية العمومية كل السلطات باعتبارها أعلى سلطة في المنظمة النقابية .

- منع الفصل التعسفي للعمال وان يكون فصلاً من خلال القضاء ولا يتم تنفيذ الحكم إلا إذ كان حكما نهائيا.

- تطبيق مبدأ تداول السلطة بالانتخاب الحر بجميع مؤسسات الدولة والمراقبة الشعبية للانتخابات والإفراج عن جميع المعتقلين وإلغاء فوري لتطبيق قانون الطوارئ وكفالة جميع الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين في مصر.