لائحة قانون الطفل.. مخطط تفكيك الأسرة!! اللى ماشفش يجى يشووووووف!!!!

[دعوه للجنه 457]

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة قانون الطفل.. مخطط تفكيك الأسرة!!

 

 

 

 

 

استنكر علماء وأساتذة بالأزهر الشريف، ما أعلنته د. مشيرةخطاب وزيرة الأسرة والسكان عن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الجديدة، وقالوا إن اللائحة تضمنت بنودًا وفقرات تتصادم مع الشريعة الإسلامية وترمي إلى نشر الفاحشة والرذيلة والبعد عن القيم الإسلامية.

 

 

 

وأكد الشيخ السيد عسكر الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية وعضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب، أن بنود اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تعبِّر عن أجندات أجنبية وغربية مرتبة، وترمي إلى نشر الرذيلة والتشجيع على الفاحشة، وتخريب المجتمع، متسائلاً: "كيف يمكن السماح بتعميم مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج؟!".

 

 

 

وشدد على أن أعضاء الكتلة البرلمانية عارضوا جميع مواد قانون الطفل التي مررتها الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني، محذرًا من انتشار مكاتب الصحة بكل منطقة في الجمهورية كما تقول اللائحة لتسويق وتيسير الزنى بين المتعسرين على الزواج من الشباب والفتيات، موضحًا أن تسهيل مشاكل النساء والرجال بهذه الطريقة يفتح بابًا لضياع الأخلاق وتخريب القيم والمبادئ.

 

 

 

 

وأوضح لـ( إخوان أون لاين) أن اللوبي الصهيوني يلعب في هذا المنطقة المحظورة كثيرًا للفتك بالأسرة وأفرادها، والتأكيد على أن المرأة للتمتع فقط، دون النظر لآدميتها وكرامتها ومشاعرها، مشيرًا إلى أن تحرير الفتاة من قيمها وأخلاقها صب على المجتمع البلاء والفتن الجسيمة التي لا حصر لها.

 

 

 

 

وأضاف: "أعداء الأمة من الغرب والصهاينة يريدون إباحة كل شيء للمرأة حتى تلعب دورها في إضعاف الأمة"، موضحًا أن نسب اللقب الأخير للأسر البديلة للأطفال المكفولين مرفوض شرعًا بصريح القرآن والسنة تحت اسم "التبني"، لكنه إذا أتت الرعاية للطفل على سبيل حمايته ورعايته فثوابه عظيم ويعد من ضمن الأهداف النبيلة، محذرًا من إعطاء كفالة الأطفال لأسر أجنبية غير معلومي الهوية وليس لهم لافتة أخلاقية قد يستغلونهم في توسيع رقعة التنصير وتربيتهم على كره الدين الإسلامي!!.

 

 

 

 

 

 

 

وحذر عسكر من إقحام الثقافة الغربية غير الصالحة في المجتمعات الإسلامية، مشيرًا إلى أن بند سحب الطفل من والديه لقيامهما بمعاقبته على جرم اقترفه يمثل انتهاكًا صريحًا لحق الوالدين في تربية وإرشاد أبنائهم، مشيرًا إلى أن الغرض من هذا البند تغيير سلوكيات وأخلاقيات وآداب المجتمع الإسلامي طبقًا لأجندة غربية تهدف للانتقام من الأسر المسلمة.

 

 

 

 

 

من جانبه، طالب الشيخ محمد سعيد رفراف نائب رئيس شئون الدعوة الأسبق بوزارة الأوقاف بإلغاء اللائحة التنفيذية فورًا ومعارضتها رسميًّا وقانونيًّا وشرعيًّا، وعدم الإنصات لمثل هذه التفاهات التي تضرب في أصول الشريعة الإسلامية.

 

 

ودعا وزيرةالأسرة والطفل إلى تقديم استقالتها فورًا من الوزارة، قبل أن تسهم في خراب الأسرة وانهيار السكان لتعاطيها مع قناعات غربية تحقق طموح الأعداء في النيل من القيم والأخلاقيات الرصينة للشريعة.

 

 

 

وقال رفراف إناللائحة تعبث بالشرع وتسخر أوكارًا لتسجيل الفاحشة والاعتراف بها لضياع الأنساب واختلاطها، مؤكدًا أن اللائحة أحد معاول الغرب لهدم الدين وترمي إلى تمزيق الأمة الإسلامية وتغريبها وتبعيتها للثقافات الملحدة والمشوهة التي ترضي الصهاينة فقط.

 

 

 

وشدد على أن اللائحة ضمن قرارات تدريجية يتم فرضها على المجتمع الإسلامي بقرارات رسمية من جانب صناع القرار بالدولة بضغوط غربية تهدف لتفككه وتفتيته، مشيرًا إلى أن اللائحة ظاهرها إنساني يبحث خلف تيسير المكاتب وتسهيل التسجيل ونسب المكفول للأسرة لحمايته، إلا أن من بين سطورها تم وضع السم.

 

 

 

وقال إن اللائحة قد تؤدي إلى مفاسد لا حصر لها بخرقها أصولاً شرعيةً، بدءًا من اطلاع الولد على عورات ليست له وشيوع الفاحشة بتربية الأطفال مجهولي النسب مع الأبناء الحقيقيين للكافل مما يسهل انتشار الانحلال الأخلاقي في المجتمع كله، ويفتح الباب أمام الحريات الجنسية التي يضبطها ويقومها الإسلام ويدعو لإخراجها في مسارها الصحيح.

 

 

 

وحذر المجتمع من الإصغاء لمثل هذه اللائحة التي تحل ما حرم الله بصريح القرآن الكريم والسنة النبوية، مستشهدًا بقوله تعالى ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (الأحزاب: من الآية 5)، مشيرًا إلى أن جهات غربية وصهيونية تهدف باللائحة وعديد من المؤتمرات المشبوهة والمفتونة إلى النيل من أصول وأحكام الشريعة الإسلامية.

 

 

 

فيما قالت الدكتور مكارم الديري الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في شكلها الجديد وبنودها السقيمة هي محض امتهان للأخلاق وخرق للقيم وتشجيع على ممارسة الفاحشة.

 

 

 

 

 

وأضافت: "تقوم اللائحةبدور المعول الغربي الذي يهدم في الحلال، حينما حاربت الوزيرة في عدم تسجيل الطفل المنجب من امرأة متزوجة مبكرًا قبل سن 18 عامًا، في الوقت الذي تقوم بتوسعة نطاق الحرام في المجتمع بنشر مكاتب الصحة بالمناطق المختلفة للإتاحة للأمهات تسجيل أطفالهن دون عقود زواج".

 

 

 

وأكدت أن اللائحة تخالف الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يعتبر لها أحد في المجتمع وتجب محاربتها بالقانون والشرع لعدم اعترافها بالزواج الحلال وتوسعتها في رقعة الحرام، مشددة على أن كفالة الأسر الأجنبية للأطفال من قبيل بيعهم لمجهول، حيث يؤيد النموذج الغربي هذه البنود التي تحض على انتشار الحرية في العلاقات الجنسية التي تخل بالشرع والتقاليد والقيم الشرقية والإسلامية المهذبة.

 

 

 

وشددت د. الديري على أن الأجندات الغربية فشلت في كثير من المعارك الضاربة للأسرة المسلمة فلجأت أخيرًا إلى الالتفاف حول اللوائح وصانعيها لدس فقرات وبنود ظاهرها فيه الإنسانية والرحمة بالأطفال وباطنها السوء للأسرة المسلمة.

 

 

 

كما شككت في وجود برامج حقيقية للائحة تهدف جميعها إلى معالجة ما يصيب الأسرة المسلمة من مشكلات ومأزق، مؤكدة أنها راغبة في ألا تخرج الأسرة المسلمة من أزماتها وتظل قابعةً متفككةً ومخربةً.

 

 

 

وأضافت: "القرآن والسنة بيّن بصورة كبيرة ما يخص الأسرة المسلمة، ولدينا نظام حصين صعب على أعدائنا اختراقه، فلجئوا إلى الوزيرة لكي ترغم الأجهزة التشريعية بالموافقة على ما يضر بالأسرة ويصيبها بالانهيار والدمار واختلاط الأنساب ونظام المواريث الاسلامية"، مؤكدةً أن اللائحة بها خلل ولغط جسيم يهدف إلى تدمير المجتمع بانهيار الأسرة وانتشار الفوضى التي ستلحق بتخريب المجتمع وتهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم تعديل August 4, 2010 بواسطه دفءُ الأٌنْــــــــسِ

[دعوه للجنه 457]