ننشر قائمة الشركات المهددة بمصير "مدينتى"

[دعوه للجنه 457]

 

ننشر قائمة الشركات المهددة بمصير "مدينتى"

 

 

 

بعد يومين فقط من الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتى" المخصصة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قرر عدد من المراكز الحقوقية والقانونية، فضلاً عن الأفراد تحريك دعاوى قضائية ضد مجموعة من الشركات التى حصلت على أراضى من الحكومة بقرارات تخصيص دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات من هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من 1998 ـ تاريخ صدور قانون المزايدات ـ وحتى عام 2006 التى شهدت تحرير آخر عقود التخصيص.

 

وحصل اليوم السابع على قائمة بأسماء عدد من الشركات التى حصلت على أراضى بقرارات تخصيص دون إتباع قانون المزايدات والمناقصات من هيئة المجتمعات العمرانية والمهددة بالملاحقة القضائية على غرار "مدينتى" ومنها "الشركة المصرية الدولية للمقاولات والاستثمار" وحصلت على 119 فداناً بمحافظة أكتوبر، و"شركة الزهور للاستثمار والسياحة" 400 فدان فى ذات المنطقة، و"الشركة المصرية الامريكية للاستثمار العقارى" وحصلت على 100 فدان، و"شركة ارابيا للتعمير والإسكان 209 أفدنة"، و"بالم هيلز" وتملك 960 فداناً والأراضى التابعة لـ"شركة القطامية هايتس"، كما ضمت القائمة "شركة أعمار" ، و"ميراج سيتى" وأراضى "دريم لاند".

 

وفى السياق ذاته يدرس النوبيون ملاحقة "شركة المملكة للتنمية الزراعية" المملوكة لرجل الاعمال السعودى الوليد بن طلال المشترية لمساحة 120 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى "توشكى" عام 1997 قضائياً، فيما حرك أهالى مدينة العياط دعوى قضائية قبل شهرين للطعن على عقد "الشركة المصرية الكويتية" التى خصصت لها الحكومة مساحة 26 الف فدان بالعياط لمخالفاتها شروط التعاقد، فضلاً عن استيلائها على 11 ألف فدان أخرى، كما يعتزم أهالى فيما اعتزم آخرون تحريك دعاوى قضائية ضد جميع الشركات الزراعية والاستثمارية التى خصصت لها أراضى مملوكة للدولة بالمخالفة للقوانين.

 

وكانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير جويفل، قد أصدرت قبل يومين حكمها النهائى القاضى ببطلان عقد مدينتى حيث سبق لمحكمة القضاء الإدارى أن قضت ببطلان العقد، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى طعنتا على الحكم أمام الإدارية العليا والتى انتهت إلى رفض الطعنين وتأييد حكم أول درجة ببطلان العقد وقبول تدخل جميع الخصوم المنضمين للطرفين، انطلاقاً من أحقية كل مواطن مصرى فى الدفاع عن المال العام ومن ثم توافر شرطى المصلحة والصفة فى تدخله فى الدعوى.