الرئيس مبارك يتدخّل شخصياً لإنهاء أزمة "مدينتي"

[نودي 41]

كما كان متوقعاً تدخّل الرئيس مبارك لحسم الأزمة الدائرة حالياً حول مشروع مدينتي، وكلّف الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل القضية التي تفجّرت، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص أراضي المشروع.

 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتدخّل فيها الرئيس في مثل هذه القضايا، خاصة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، فقد سبق له التدخّل لحسم قضايا مهمة، كانت آخرها في أغسطس الماضي، عندما أنهى جدلاً استمر نحو ٣ سنوات حول موقع أول مفاعل نووي مصري، وأقرّ اختيار موقع الضبعة، وقبلها طلب الرئيس مبارك إلغاء بيع منشآت وأرض قرية توت آمون بأسوان، وطرح الأرض من جديد بنظام حق الانتفاع.

 

وفي شهر رمضان الماضي، تدخّل الرئيس لاحتواء أزمة تفجّرت بين وزيري الكهرباء والبترول، بعد تزايد حالات انقطاع التيار الكهربائي، وطالب بحلول سريعة للحدّ من انقطاع التيار، وأمر في أغسطس الماضي أيضا بعدم مدّ مهلة تسيير المقطورات، وكان مصنع "أجريوم" بمحافظة دمياط من أشهر القضايا التي تدخّل فيها الرئيس، وقرّر نقل المصنع من موقعه.

 

وفي تكليفه بتشكيل لجنة حل أزمة مدينتي طلب الرئيس الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، من العمال وحاجزي الوحدات والمساهمين في الشركة.

 

وقال الدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء- إن الرئيس عقد اجتماعاً أمس بمقر الرئاسة، حضره عدد من الوزراء، وطلب فيه ضرورة حل القضية، ومراعاة حفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن العقد يخضع لدراسة دقيقة منذ صدور الحكم ببطلانه.

 

وفي أول رد فعل على ذلك التدخّل الرئاسي، سجّلت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً قوياً أمس، وارتفع مؤشر "Egx ٣٠" بنسبة ٠.٥٪، وقفز سهم طلعت مصطفى لأكثر من ٧.٥٪، ليعوّض بعض خسائره في الأيام الأخيرة.

 

وقال وسطاء بالسوق إن توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة لحل الأزمة أدت لظهور عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين على سهم طلعت مصطفى، فارتفع سعره من ٦.٢٠ جنيه إلى ٦.٧٠ جنيه.

 

في السياق نفسه، كشف مصدر حكومي لوكالة أنباء رويترز أن الخبير القانوني الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة القانونية لحل أزمة مدينتي، وسيساعده مجموعة من كبار المحامين ورجال القانون.

وأضاف أنه تم بالفعل الاتصال بـ"أبو المجد" أمس؛ لمعرفة رأيه، وأسماء من يرشّحهم لمساعدته، متوقعاً أن تتوصل اللجنة إلى حلّ قبل نهاية العام الجاري.