تصاعد أزمة غرق "بدر3" بالبحر الأحمر. وحقوقيون يطالبون البيئة والسياحة بتشكيل لجنة موسعة لحصر الأضرار

[دعوه للجنه 457]

تصاعد أزمة غرق "بدر3" بالبحر الأحمر.. وحقوقيون يطالبون البيئة

والسياحة بتشكيل لجنة موسعة لحصر الأضرار والتكاليف الاقتصادية.. ومخاوف من

التأثر الاقتصادى والسياحى لمصر

 

 

 

أثارت واقعة غرق سفينة "بدر 3" المملوكة لشركة "رشيد فارس انتربريز" الأسترالية والحاملة لعلم "الباهاما"، والتى كانت تحمل 120 ألف رأس ماشية جميعهم نفقوا بعد انقلاب السفينة بعرض الأحمر، حفيظة العديد من الحقوقيين والمتخصصين فى مجال حماية البيئة، خاصة بعد إعلان هيئات موانئ البحر الأحمر الخاصة بالاستعلام عن بيانات السفن المتخصصة فى مجال نقل الحيوانات الحية عبور السفينة "بدر 3" مضيق تيران متجه شمالا لميناء العقبة بتاريخ 17 / 9/2010، وعودتها متجهة إلى ميناء جدة السعودى صباح يوم الأربعاء الموافق 22/9/2010، ومغادرتها لميناء جدة جنوبا للمحيط الهندى وتزيد حمولتها عن 120 ألف رأس ماشية.

 

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة عين شمس ومستشار وزير البيئة سابقا عمرو صالح، أن هذا النوع من الكوارث ينتشر تجاه شواطىء الدول النامية، حيث تتصرف شركات النقل التى تنتمى للدول الصناعية بصورة لا تحترم القواعد البيئية فى الدول النامية، مستشهدا بحادث دفن النفايات بأراضى أفريقيا، مؤكدا أنه بسبب ما تعتقده تلك الشركات من ضعف تطبيق القوانين أو المعايير البيئية فإنها تقوم بهذه الجرائم التى تعاقب عليها القوانين المحلية والعالمية.

 

وأضاف صالح أنه ليس الانتهاك البيئى الوحيد الذى تشهده البيئة المصرية، حيث كانت قد حصلت وزارة البيئة من قبل على تعويض يقدر بـ6 مليون دولار كتعويض من بعض المراكب الدولية منذ سنوات بعدما أحدثت أضرارا جسيمة بالشعب المرجانية يعاقب عليها القانون.

 

مؤكدا أن تكرار الخطأ يحدث نتيجة تراخى وزارة البيئة أو الحكومة بعمل حملات دوليه لتحذير المراكب التابعة للدول الصناعية، وذلك للتأكد من صرامة الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الخارجية المصرية أو وزارة البيئة ضد الملوث.

 

كما شدد صالح على ضرورة اعتزام الحكومة تطبيق مبدأ "الملوث يدفع الثمن" خاصة بعد رفع "بدر 3" علم البهاما وذلك حتى تضمن إعفائها من الضرائب، وبالتالى فبدون تأكد الشركات الدولية من النية الصارمة للحكومة المصرية سوف تتكرر هذه الحوادث وقد يصعب إثبات صاحب الضرر.

 

وفيما يخص الضرر الاقتصادى الذى قد تواجهه السواحل المصرية أكد صالح على ضرورة التفات الحكومة للخطر الغير مباشر الذى قد تتعرض له مصر بعد تلك الحادثة لهجوم من بعض الجهات الإعلامية الغربية خاصة أن تلك المنطقة تعتبر منطقة اجتذاب أجناس مختلطة من جميع أنحاء العالم.

 

وعلى إثره طالب صالح بتكوين لجنة من البيئة والسياحة لحصر الأضرار والتكاليف الاقتصادية المترتبه على هذا الضرر، مشيرا أن تلك المنطقة من أكثر المناطق الاجتذاب السياحى خاصة لاعتبارها من أغنى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وأكثرهم اجتذابا للغوص.

 

على صعيد آخر أكد رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة عين شمس مصطفى رجب على استحالة تأثير تلك الواقعة بشكل أو بآخر على الحياة بالأحمر، مؤكدا أن تلك الحيوانات أجسام حية كملايين الأسماك النافقة يوميا، فضلا عن كونها مادة غنية للبكتريا والحيوانات الشرسة كأسماك القرش مؤكدا أنها كفيلة بتخليص الأحمر من تلك الحيوانات.

 

كما أكد رجب على أن تلك الحادثة لن تؤدى لإحداث مشكلة بيئية من أى نوع ولا حتى على معدل السياحة بمصر.