إلغاء تصاريح البث المباشر للقنوات الخاصة

[نودي 41]

قالت شركات البث الفضائي في مصر إن جهاز تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات البث المباشر للقنوات التليفزيونية الخاصة، في خطوة يصفها منتقدون بأنها حملة على الإعلام المستقلّ قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستُجرى في الشهور المقبلة.

 

 

وقال مسئولو الإعلام الحكوميون إن قرار إلغاء تصاريح البثّ المباشر جاء في إطار تنظيم الإعلام المستقلّ وليس تقييدا لحرية التعبير.

 

 

وقال منتقدون إن ذلك من شأنه أن يعرقل التغطية التليفزيونية المباشرة خلال الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية، التي تجرى في نوفمبر وانتخابات الرئاسة عام 2011.

 

 

وقال "هشام قاسم" وهو ناشر مستقل: "فرض هذه القواعد التنظيمية الآن قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يشير بقوة إلى نية الدولة منع إذاعة أحداث المعارضة السياسية أو أي انتهاكات ضد الناخبين".

 

 

ويتعين الآن على القنوات التي ألغيت تصاريحها البثّ مباشرة عن طريق الاستوديوهات المرتبطة بمدينة الإنتاج الإعلامي التي تديرها الحكومة.

 

 

وقال نادر جوهر صاحب شركة كايرو نيوز: "تعين عليّ إلغاء حجز قناة الجزيرة لوحدتين من أجل تغطية الانتخابات البرلمانية"، مضيفا: "إذا مضيت قدما في إتمام الحجوزات يمكن أن أتعرّض للسجن، سيؤدي هذا بالقطع إلى تقليص المحتوى والتغطية للانتخابات البرلمانية".

 

 

ونفى أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أن من شأن هذه التغييرات إضعاف التغطية، وقال إن هذه إجراءات لتنظيم العدد الكبير من الشركات التي أقامت وحدات تصوير خارجي لتقديم تغطية حية للقنوات، وكثير منها يعمل دون تصاريح أو تراخيص.

 

 

وأضاف أن أي قناة ترغب في استئجار وحدات تصوير خارجي يمكنها القيام بذلك من خلال التليفزيون الحكومي.

 

 

وقال "محمد جوهر"، رئيس شركة فيديو كايرو: "كنا نطالب بتنظيم البثّ المباشر من مصر منذ ثلاث سنوات، لكننا كنا نتوقّع التنظيم وليس إلغاء التصاريح القائمة".

 

 

عن رويترز