وفاة مواطن جديد بالأسكندرية ومركز حقوقي يؤكد ''وجود آثار تعذيب''

[نودي 41]

روايتان مختلفتان حول سبب وفاة مواطن سكندري مساء الثلاثاء.. كل رواية منهما تأتي بوقائع وشواهد مختلفة، فمركز حقوقي يؤكد أن ضحية الاسكندرية الجديد كما وصفوه، تعرض لـ''تعذيب شديد تظهر آثاره عليه''، فيما أكدت وزارة الداخلية في بيان لها ان المتوفى ''سقط مغشيًا عليه''دون ان يتعرض له أحد.

 

اختلاف الرويات لا يتوقف عند حدود سبب الوفاة، فهناك أقاويل أيضا مختلفة حول وظيفة وتهمة الضحية، واسمه بالكامل مصطفى عطية السيد،39 سنة، فمركز شهاب الحقوقي يقول إنه صاحب سوير ماركت، وبيان لمديرية الأمن بالاسكندرية يؤكد إنه سائق وصادر ضده 11 حكما قضائيا تتعلق بتبديد وإشغال طريق، والرواية الثالثة جاءت من خلال أخبار تناولتها وكالات أنباء نقلتها عن مصادر أمنية، تؤكد أن الضحية هارب من 8 قضايا نصب وضرب وتعاطي مواد مخدرة.

 

خلف بيومي، مدير مركز شهاب لحقوق الإنسان، ومتبني القضية، أكد في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن أهل المتوفى تعرضوا لضغوط حتى لا يتم تقديم بلاغ للنائب العام، وتعرضوا كذلك لمحاولات عدم دفن الضحية في منطقته الأصلية بالقباري خشية غضب الأهالي.

 

ورغم اقرار خلف بانه لم يشاهد الجثة بنفسه لكي يحكم عليها، إلا اشار الي أن احد أعضاء مركز شهاب لحقوق الانسان، أكد مشاهدته للجثة في مشرحة كوم الدكة، ونقل لنا من واقع رؤيته وجود أثار لتجمع دموي خلف رأس المتوفى، وأثار أخرى لتجمع دموي آخر في خلف الرقبة، وفي سلسلة الظهر، وفي الصدر، وفروة الرأس.

 

فيما ذكر البيان الرسمي الصادر عن وزارة الدخلية، أن الشرطي السري أيمن عبدالباسط من قوة وحدة مباحث تنفيذ أحكام القسم بمنطقة القبارى عثر على المحكوم عليه مصطفى عطية إبراهيم، سائق، ومقيم بدائرة القسم، أثناء تواجده أمام إحدى مكاتب السمسرة العقارية بشارع الإخشيدى، وحال استيقافه تمهيدا لاصطحابه للقسم شعر المتهم بإعياء مما دفع الشرطى للسماح له بالجلوس على مقعد أمام إحدى ورش كهرباء السيارات الكائنة بالمنطقة ثم سقط مغشيا عليه.

 

من جانبه قام مركز شهاب بتقديم بلاغ اليوم، الأربعاء لمكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للتحقيق في واقعة مقتل أحد المواطنين بمحافظة الإسكندرية، مساء الثلاثاء، إثر تعرضه لتعذيب على يد أفراد المباحث بقسم شرطة مينا البصل، أثناء احتجازه يوم الثلاثاء، دون سند قانوني.

 

وطالب المركز في بيانه الذي حصل مصراوي على نسخة منه بتحويل الجناة إلى المحاكمة، مستنكرًا ما وصفه بـ"الهمجية والبلطجة"التي يقوم بها أفراد تابعون لجهاز الشرطة وقيامهم بالتعدي على المواطنين وتعذيبهم في أقسام الشرطة والمقارّ الأمنية.

 

وفي سياق متصل، نفت مديرية أمن الأسكندرية بشدة مسئوليتها عن وفاة ما وصفته بالمتهم، وقالت إن الشرطى سارع بنقل المتهم، الصادر ضده 11 حكما قضائيا فى قضايا تبديد وإشغال طريق وآخرها القضية رقم (17908) لعام 2009 جنح مينا ، بصحبة الأهالى لمستوصف الزهراء لإسعافه إلا أنه تبين وفاته، مؤكدًا وجود 9 شهود على ذلك.

 

وفي الوقت الذي اكد مدير المركز الحقوقي أن القتيل به إصابات، الداخلية اكدت في بيانها عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

 

وقالت الداخلية انها قامت بسؤال زوجة المتوفى جيهان إبراهيم ياقوت، 30 سنة، ربة منزل وشقيقه إبراهيم عطيه، فأكدا إنهما لا يتهما أحد بالتسبب فى الوفاة، وقررا أن المتوفى كان يعاني من مرض بالقلب وسبق له إجراء عملية تغيير صمام بالقلب، بدورها قررت النيابة العامة صرف الشهود من سراى النيابة وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجني عليه.

 

جدير بالذكر أن هناك رواية تناولتها العديد من الموقع الإلكترونية للصحف تؤكد أن مصطفى عطية هاجمه اثنين من المخبرين وحاولوا القبض عليه في حكم غيابي صدر ضده لعدم سداده قرض البنك، وحاول الضحية التأكيد للمخبرين بأنه قام بالتصالح مع البنك وعليهم تركه حتي يأتي لهم بالأوراق التي تؤكد صحة كلامه إلا أن المخبرين لم يعطوه الفرصة.

 

وتستكمل الرواية التي جاءت على لسان شقيق المتهم ويدعى محمد والتي أوردها موقع الدستور، أن المخبرين ظلا يركلان مصطفي بالأقدام وقاموا بسحله في الشارع، وسط مرأى ومسمع العشرات الذين لم تمكنوا من تخليصه حتى مات مصطفي بعد 20 دقيقة من الضرب المتواصل.. وهنا تركه المخبرين وقاما بالفرار هاربين بينما أتت سيارات القسم لتقوم بالقبض العشوائي على شهود العيان دون مبرر.

 

وأضاف شقيق الضحية إن أهل المنطقة حاولوا نقله لمستشفى الزهراء إلا أنه رفضت استقباله لأنه لفظ أنفاسه قبل الوصول إليها، وتم نقله إلى المشرحة ولم يتم التمكن من رؤيته